منح 160 مليون لكل صاحب بناء مرخص متضرر من الزلزال و40 مليون لغير المرخص

دمشق – البعث

ركزّت المرحلة الأولى لآليات وإجراءات عمل الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال على تأمين مأوى للمتضررين وإعادة بناء الأبنية التي انهارت بتاريخ 6 و20 شباط من العام الجاري، وذلك ضمن سياق عمل الخطة الوطنية لدعم المتضررين.

أولوية 

وبيّن وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن أولوية عمل الصندوق تستهدف تقديم الدعم لشريحتين من المتضررين ممن تهدمت أبنيتهم، سواء السكنية (شقق – بيوت عربية)، أم التجارية، مبيناً خلال مؤتمر صحفي لمجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال حول إستراتيجية الدعم وأولويات عمل الصندوق، أن الشريحة “أ” تشمل المنازل النظامية التي تهدمت بفعل الزلزال، بينما تشمل الشريحة “ب” المباني غير النظامية، حيث سيتم منح مبلغ 160 مليون لكل متضرر على دفعتين، تُمنح الأولى (80 مليونا) عند تقديم الترخيص من خلال مراكز خدمة المواطن الموزعة على المحافظات التي أصابها الزلزال، وتُمنح الثانية عند تصديق عقد المقاولة، مشيراً إلى تبسيط إجراءات الحصول على هذا الدعم، والذي جاء بعد جهد كبير تمخض عنه إعداد جداول خاصة بالمتضررين، وإصدار قرارات لهم، ووضع الأولويات وفق خطط زمنية محددة، بحيث يحصل المتضرر على الدعم بأقل تكاليف وجهد ممكنين، مشيراً إلى أن المسار الإجرائي يبدأ من النافذة الواحدة في مركز خدمة المواطن، ويبدأ بتقديم طلب الحصول على ترخيص لتتولى غرفة العمليات تأمين الوثائق المطلوبة.

مسح حقيقي

وأوضح مخلوف أنه تم اعتماد مسح حقيقي لأصحاب الأبنية المتضررة إذ تشكل نسبة الشريحة “أ” 61%، ونسبة الشريحة “ب” 39%، منوهاً بأنه في حال حصول كامل الشريحتين على دعم الصندوق سيكون مبلغ الدعم 156 مليار ليرة، منها 134.5 مليار للأولى و 21 مليار للثانية.

وأضاف مخلوف أنه في حال وجود محلات تجارية ضمن البناء السكني الطابقي المهدم يعامل معاملة المسكن، أما سطح البناء فتعود ملكيته لمن كانت قبل الزلزال، أما في حال كان البناء السكني غير مرخص أو يوجد شقق مخالفة ضمن البناء السكني المرخص فسيتم اعتبار المتضررين المالكين ضمن الشريحة “ب” وسيحصلون على الدعم المحدد لهذه الشريحة.

اكتتاب

وتحدث وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عن الدعم المقدم للشريحة “ب” مبيناً أن الصندوق يعمل على الاكتتاب للمتضررين لدى المؤسسة العامة للإسكان على مسكن جديد مرخص في الوحدات السكنية المحددة من قبل الحكومة، من خلال دعم مالي يبلغ 40 مليون ليرة تدفع للمؤسسة للاكتتاب على شقة جديدة للمتضرر الذي ورد اسمه بالقوائم الصادرة عن المحافظين ويرغب بالاكتتاب مع إتاحة إمكانية حصول المتضرر على قرض من المصرف العقاري بموجب المرسوم رقم “3” يعادل المبلغ المتبقي من قيمة الشقة المكتتب عليها، مشيراً إلى أن الصندوق يراعي خصوصية المنزل الريفي، حيث يقدم دعم بقية 40 مليون لير للمتضرر المالك لمنزل ريفي للغير راغب بالاكتتاب على شقة جديدة، لافتاً إلى أن هذا الدعم يطبق على المتضررين المالكين لمسكن فقط، حيث لا تشمل هذه الشريحة المالكين لمحلات تجارية مخالفة أو في منطقة غير منظمة.

تشاركية

من جانبه، أكد مدير الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، فارس كلاس، أن من أساسيات الصندوق التشاركية للوصول إلى آلية أفضل لتقديم الدعم للمتضررين، وأن للصندوق أولويات تسببت بتأخير بدء تقديم الطلبات له، وأن الصندوق يقوم بالتشبيك مع الجميع ولن يستطيع تقديم الدعم إلا إذا تعاونت مختلف المؤسسات، موضحاً أن كل ما يقدمه الصندوق من مبالغ للمتضررين من الزلزال غير مستردة، وأن الصندوق سوف يدرس بشكل مستمر فروق الأسعار للمواد كي يكون هناك حلول مباشرة.

وأشار كلاس إلى أنه لم يصل للصندوق حتى الآن مساعدات مالية من دول عربية، معتبراً أن الأمر يحتاج لبعض الوقت، وأن الصندوق تلقى مساعدات من أفراد ومؤسسات وشركات، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية أثرت على الاستجابة لتداعيات الزلزال وهناك بعض الدول ترغب بالتبرع ولكن العقوبات حالت دون ذلك.