قرض الطاقة النظيفة!!

وائل علي 

كان من المفاجئ أن تكتظ غرف تقديم قرض الطاقة في شركات الكهرباء بالمراجعين للحصول على قرض الطاقة البديلة “النظيفة”، المعدوم الفوائد، بعد أن استسلموا للأمر الواقع وتيقنوا، كل على طريقته، أن العودة لكهرباء الدولة التقليدية “الرخيصة” بات أمرا عسيرا ومستعصيا وبعيد المنال في المدى المنظور على الأقل، بل حلما على جنبات الزمن..! فسلموا “رقبتهم” ورهنوا ملكيتهم ورواتبهم الشهرية للحصول على قرض الخلاص – إن صح القول – لتبدأ رحلة من نوع آخر.. رحلة تأمين وتجميع الثبوتيات والمستندات والوثائق والكفالات.. إلخ، وهي رحلة، وبتعبير واقعي “عقوبة” مفروضة لابد لطالب القرض أن يخوضها ويتذوقها!! وهي لا تخلو، بطبيعة الحال، من نفقات وأعباء ووساطات ومزاجات موظف هنا أو هناك، وانتظار الموافقات المركزية والكثير من المفاجآت الطارئة وغير المحسوبة التي تفرضها حالة كل قرض أو مقترض…!

وعلى سبيل المثال، ما معنى طلب براء الذمة أو تقديم آخر تسديد لفاتورة كهرباء كإحدى الثبوتيات، رغم أن شركات الكهرباء ذاتها توقفت عن تقديم إشعارات التسديد الورقية واستبدلتها بالرسائل والميسيجات الالكترونية؟ وبهذه الجزئية كان يمكن لموظف الكهرباء التأكد من براء ذمة المشترك بكبسة زر على حاسبه، وكذا الحال ببيانات القيد العقارية وطلبات المصارف وموافقة البلديات، وقس على ذلك!! وإذا كنا لا ننكر أهمية الفرصة المتاحة للحصول على الكهرباء النظيفة الصديقة للبيئة، فإن توظيف الأتمتة “المتاحة” سيقدم حالة سباقة تربط القول بالفعل بالدرجة الأولى، وسيوفر الكثير من الجهد والوقت، وسيختصر كل هذه الورقيات والمصنفات والدراسات والموافقات، سيما أننا نحمل لواء الرقمنة ونتجه للحكومة الالكترونية التي سنحتفل نهاية العقد الجاري بقيامتها..

إننا نعتقد أن التنسيق “الالكتروني” بين وزارة الكهرباء والبنوك الممولة والمصالح العقارية والشركات المنفذة، أو الأشخاص المعتمدين، أمر ليس من الصعب تحقيقه ، سيما أن هذه الجهات أنجزت منذ زمن أتمتة أغلب أعمالها، ولا تحتاح بتقديرنا إلا للربط الالكتروني فيما بينها لإعداد ورقة مشتركة موحدة الكترونية يتم تعبئتها الكترونيا وتوقيعها من قبل طالب النفقة، وهو أمر نراه بمتناول اليد، وليس بالعسير، ويختزل الكثير ليأخذ “الأوكي” الحاسمة بعد الكشف الحسي الأولي على أرض الواقع والنهائي، للتأكد من تنفيذ المشروع ووجوده ليتم منح القرض وتحويله لحساب صاحب الاستحقاق.. وحينها لن نحتاج لرحلة الأعمال الشاقة للحصول على قرض الطاقة، ولا لتكدس أدوار التنفيذ التي وصلت الآلاف في كل محافظة…!

الأمر الآخر الذي يستوجب الإشارة إليه يتعلق برفع سقف التمويل الممنوح، بشقيه المنزلي والتجاري، لتغطية التكاليف التي تضاعفت حتى فاقت قيمة القرض، ما تسبب بتعثر التنفيذ في بعضها وجعل الكثيرين يحجمون عنه ويترددون…!