بين الحكومة والمستهلك.. من المستفيد من إيجابية “إلغاء الرسوم الجمركية”

ينتظر قطاع الأعمال بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إلغاء الرسوم الجمركية بين سورية وإيران، الأمر الذي اعتبره اقتصاديون ترجمة للاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عند زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية، مشيدين بتلك الخطوة التي تساهم بتقوية العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع أرقامه إلى مستويات جيدة.

هذا الاتفاق يشبه اتفاقية الدول العربية التي نفذت لعدة سنوات والتي جعلت الرسوم الجمركية صفرية بين سورية وعدة دول عربية، كما يرى محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق. وأشاد الحلاق بهذه الخطوة التي وصفها بالجيدة من حيث أنها تساعد على تعزيز مكانة المنتج السوري في إيران ومكانة المنتج الإيراني في سورية، لكن ذلك برأيه يحتم علينا أن نكون أقوى اقتصاديا ومحاولة معرفة احتياجات السوق الإيراني وأي دولة أخرى إضافة إلى العمل على تعزيز منتجاتنا في هذه الأسواق من مواردنا التي نستطيع المنافسة بها.

وأضاف الحلاق: فإذا وجدنا أننا قادرون على تحقيق تنافسية عالية في المنتج النسيجي فيجب أن نعمل على تعزيز وجود المنتجات النسيجية في تلك الدولة، ومن ثم العمل على الاستفادة من الرسوم الجمركية الصفرية، وبالتالي الضغط على المنتجات التي تدخل من الدول المجاورة الأخرى. وبالعودة للمنتج النسيجي فإن هذا المنتج من المنتجات التي تنافس في السوق الإيراني، ومادامت الرسوم الجمركية صفرية فهذا يعني أننا نستطيع المنافسة به.

أكد الحلاق على أهمية إلغاء الرسوم الجمركية بين سورية وغيرها من الدول، واصفا ذلك بالعلاقة الربحية للطرفين، أي أن الفائدة مشتركة تحقق ما يسمى نظرية الربح المشترك، ما معناه أن بضائعنا تصبح لها انسيابية ووصولية للأسواق مع الدول الأخرى.

ومما لا شك فيه أن إلغاء الرسوم الجمركية  قد يؤثر على واردات الخزينة لكن بالنهاية هي عملية منعكسها يصب على المستهلك النهائي الذي هو البوصلة ويمكن وصف هذه العملية بأنها إيجابية بشكل كبير جدا.

وفي حديثه عن الايرادات أكد الحلاق أنها قد تتعزز بعد ذلك عن طريق ضرائب الدخل من خلال استيراد منتجات إيرانية معينة وبالتالي تحقيق ضرائب دخل وعند كثرة الشرائح التي تتحقق عليها ضرائب الدخل يتنوع النشاط الاقتصادي من مستورد إلى تاجر جملة إلى تاجر نصف جملة إلى تاجر مفرق وهكذا.

وشدد الحلاق على أن الإيرادات الحكومية لا يجب أن تنبع فقط مما يسمى بالرسوم الجمركية ولا يجب أن تنبع من محددات معينة دون غيرها، والأفضل أن تنتج عن عمل تجاري أو أن تكون ضريبة دخل على الربح، وبناء على ذلك يتحقق الربح للمستورد والحكومة وتاجر نصف الجملة وتاجر المفرق أيضا.

وختم الحلاق أن ذلك من شأنه أن يرفع السعر على المستهلك النهائي لكن بالنهاية هي علاقة طردية وعلاقة متجانسة وعلاقة حكمية بحكم أن الشخص يعمل ويربح وبالتالي فإن هناك إيرادات حكومية يجب أن يتم دفعها وهنا تكمن القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من إلغاء الرسوم الجمركية.