الاستثمار في العنصر البشري والبيئة المدارة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية.. مفتاح النجاح والأرباح

دمشق – ميادة حسن

تعتبر الطاقات البشرية من أهم الموارد الأساسية في مرحلة إعادة الإعمار والبناء والنهوض بالمجتمع، والمفتاح الأساسي للانطلاق بمرحلة جديدة تواكب مجريات وظروف الواقع الحالي، إضافة إلى أن الاسـتثمار في الطاقات البشرية الهائلة له أرباح مضمونة أينما وجد في الحكومات والمؤسسات، كما وتعتبر الموارد البشرية من أهم المكونات الرأسمالية والأصول المؤثرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدول، وعليه فإن الأهمية البالغة للعنصر البشري وما يمتلكه من طاقات خلاقة دعت الاقتصاديين إلى اعتباره العنصر الإنتاجي الأول في عمليات التنمية ويعتبر الاستثمار في العنصر البشـري إحدى الاستراتيجيات الإدارية الحديثـة التي ترتكز على رفع إنتاجية المورد البشري من خلال التدريب والتعليم وتطوير مهارته وقدراته الإبداعية.

المسؤولية الاجتماعية

يواجه الكثير من الشباب الطالبين للعلم صعوبات ومعوقات في إتمام تحصيلهم العلمي، أو من الممكن أن يجد البعض صعوبات من النتائج التعليمية ومتطلبات سوق العمل وعدم الحصول على عمل مناسب بعد التخرج، في هذا السياق ترى الباحثة نور لبابيدي في تصريح لـ”البعث”، أنه من الممكن لحل هذه المشكلة أن نفعل دور النقابات أو الشركات الخاصة بتطبيق وتفعيل قانون خاص بمفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي ينطلق من سعي المؤسسات والشركات في مختلف قطاعات العمل الخاص، للموازنة بين أنشطة المؤسسة الربحية وغير الربحية التي تعود على المجتمع المحلي بالنفع من خلال تبني مبادرات إنسانية تدخل في صلب الرسالة المجتمعية للمؤسسة أو الشركة المعنية، وتعكس قيمتها ومعاييرها الأخلاقية وشمولية هذا المفهوم لتطوير برامج ومشاريع تطوعية،  والمشاركة وتعزيز قيمة العمل الإنساني والخيري والتطوعي لدى موظفيها وتعزيز المنظومة الأخلاقية للعمل وتفعيلها والحرص على تطبيقها وتعميم القيم الخاصة بالحفاظ على البيئة وحماية موارد المجتمع.

مقياس للأداء

وترى لبابيدي أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات، تعد من أهم العوامل التي تستخدم في قياس وتقييم أداء مؤسسات القطاع الخاص، حيث تندرج المسؤولية الاجتماعية ضمن رسالة المؤسسة ورؤيتها التي تساهم في ممارسة الشركات للمسؤولية الاجتماعية لتعزيز صورة الشركة، حيث باتت المسؤولية الاجتماعية في العديد من قطاعات الأعمال جزءاً رئيساً في هيكلية المؤسسة وامتداداً طبيعيا لنشاطها في إطار قانوني ومنظم وإن كان طوعياً، ومن هذا المنطلق فنحن اليوم نحتاج إلى أن يكون للشركات السورية مسؤولية وحس اجتماعي تجاه المجتمع لاستقطاب فئة الشباب وخاصة دعم فئة شباب طلاب العلم من خلال إقامة دورات تدريب ودعم الهيئات الحاضنة لهم .

يحتاج بيئة تنظيمية

بناء على ما سبق، ينبغي – وفقا للبابيدي – إعطاء العنصر البشري سبلا عديدة تمكنه من الوصول إلى العمل اللائق لاسيما وأن الموارد البشرية لا تشكل مجموعة متجانسة إذ أن لديها احتياجات وقدرات وتوقعات مختلفة، وهو أمر معنوي، فالحصول على العمل ليس فقط من أجل تحسين الوضع المعيشي وإنما طموح وإثبات للذات، ومن هنا لا بد من منهج متكامل يجمع بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي من خلال عرض اليد العاملة والطلب عليها وكل هذا يبدأ من تهيئة البيئة التنظيمية الخاصة بالاستثمار وقانون العمل الذي سيعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل، ولابد من توفير الحصول على التعليم الرسمي الثانوي المجاني والجيد للجميع، ووضع سياسة شاملة لتعزيز القابلية لاستخدام الشاب من خلال نظم التعليم المهني والتعلم المتواصل، التي تستجيب لاحتياجات سـوق العمل وتطوير روح التنظيم لدى قوى الشباب، وتتابع لبابيدي، أن حل هذه المشكلة ذات أهمية حيوية من المنظور المجتمعي، والذي سيعود بمنفعة اقتصادية ضخمة، بالإضافة لإيجاد نوع من التعاون والشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومي في عمليات التدريب والتأهيل المهني، حتى يتم النهوض بعمالة الشباب عن طريق نماذج مؤسسية متنوعة تشمل مؤسسات حكومية مختلفة كوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية والتعليم، وعليه يمكن القول: إن مسؤولية تلك الجهات يجب أن تكون قيادية أو تكميلية من خلال إنشاء وكالات مستقلة للعمالة وبمشاركة من القطاع الخاص باعتباره أبرز مصدر لخلق الوظائف في اقتصاديات السوق.