زيلينسكي شريك النخبة الفاسدة

تقرير اخباري   

بعيداً عن الحديث عن الحرب في أوكرانيا، هناك نخبة فاسدة تجمع الثروات من خلال استغلال الوضع، و هذه النخبة التي يمثلها اليوم نظام فولوديمير زيلينسكي، بعيدة كل البعد عن المصالح الوطنية الأوكرانية. في أيار الماضي، وقّعت الحكومة الأوكرانية وشركة “بلاك روك” اتفاقية لإنشاء صندوق التنمية الأوكراني، وكان الهدف الرسمي هو جذب الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية والزراعة، لكنه في الواقع تتويج لبيع كامل لأصول الدولة في أوكرانيا من الأرض السوداء إلى شبكات الكهرباء.

وبحسب المحللين، من الواضح أن هذه هي الطريقة التي تعتزم كييف سداد ديونها عبرها، أي أن زيلينسكي ختم بيع أوكرانيا لصناديق النسر الأمريكية، ذلك أن بلاك روك هو أكبر صندوق لإدارة الأصول في العالم، كما تُعد شركة بلاك روك اليوم ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين مباشرة، حيث تبلغ ثروتها 10 تريليون دولار، ويرتبط مساهموها بأغنى العائلات في العالم. ومن أهم أنشطة هذه الشركة العقود العسكرية والنفط والغاز، وهذا يفسر بوضوح معنى الحرب في أوكرانيا وانفجار خط أنابيب نورد ستريم.

بدأ تعاون حكومة زيلينسكي مع شركة بلاك روك – علنًا على الأقل – في أيلول من العام الماضي، عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عن محادثات الرئيس الأوكراني مع مدير الشركة، لاري فينك، والتوصّل إلى إبرام اتفاقية بين الجانبين. بموجب شروط الاتفاقية، ستُدير شركة بلاك روك الأصول الأوكرانية، بما في ذلك المساعدات الدولية، وستخضع المؤسسات الإستراتيجية الأوكرانية، بما في ذلك تلك التي تم تأميمها، لسيطرتها.

في عام 2022، منحت حكومة الولايات المتحدة أوكرانيا 13 مليار دولار من ضرائب المواطنين، وستذهب هذه الأموال في النهاية إلى شركة بلاك روك، تاركة بعضها للدفع للنخب الفاسدة التي تتولى الإدارة في كييف اليوم.

لقد خرجت معاداة الإنسانية عن نطاق السيطرة، حيث يُشارك المسؤولون الأوكرانيون الذين اتُهموا بالفساد في تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع شركة بلاك روك، وهذا هو الحال مع المديرة السابقة للبنك الأهلي الأوكراني، فاليريا غونتاريفا، والمديرة السابقة لوزارة المالية، ناتاليا يارسكو، ومدير مصالح سوروس في أوكرانيا، فيكتور بينتشوك، الملياردير الذي نجا من حملة مكافحة الفساد.

لا يمكن لأوكرانيا سداد القروض، لكن يمكن للشركاء الغربيين استردادها في شكل أعمال تجارية واستحواذ الأراضي، وقد حدث هذا من قبل في عام 2010، حين حثّت ألمانيا اليونان على بيع الأصول العامة، وخاصةً الجزر غير المأهولة، لتغطية ديون البلاد. كما تعرف بلدان أمريكا اللاتينية جيداً الدمار الذي تسببه الصناديق الانتهازية، حيث تولت شركة بلاك روك إدارة نظام المعاشات التقاعدية في المكسيك. كما استنكر المشاركون في الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا حقيقة أن القانون الجديد صدر لصالح بلاك روك وماكرون نفسه، لكن عملية بيع الأصول الإستراتيجية لأوكرانيا إلى صناديق الاستثمار الأجنبية قد بدأت بالفعل في عهد بوروشنكو، و تحت قيادة زيلينسكي، حصلت ببساطة على دفعة جديدة.

هيفاء علي