قرارات ارتجالية ؟!

دمشق – بشير فرزان

لايزال التباطىء يسيطر على دوران عجلة الإنتاج بكل المجالات وهذه الخلاصة محل اتفاق بين جميع الفرقاء الذين لهم علاقة بالإنتاج فمنذ بداية العام كان هناك ألاف النداءات والأفكار التي يقدمها أصحاب الاختصاص من اقتصاديين وصحفيين وصناعيين وتجار من أجل دعم عملية الإنتاج وتقديم كل ما من شأنه تنشيط العمل وتفعيله وبغض النظرعن مصير هذه النداءات والأفكار التي لم يؤخذ بها لابد من الإقرار بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة وخاصة الفريق الاقتصادي لم تنتهج مسار الحلول والإنتاج بل غلب عليها طابع الارتجال والتعامل بقسوة وشدة سواء مع المنتجين أو المستهلكين والتلويح بعصا العقوبات والتهديد دون أن يكون هناك بالمقابل خطوات فعلية لدعمهم إنتاجياً من جهة  والتخفيف من أعباء المواطن حيث لم يحسن الفريق الاقتصادي إدارة الدفة الإنتاجية التي استمرت بإيصال الاقتصاد إلى القاع من خلال قرارات ارتجالية متضاربة بعيد كل البعد عن آليات الدعم الإنتاجي..!!

وطبعا قد تمنح الظروف الحالية الشرعية لمطالبات الصناعيين برفع القيود والطلبات والإشتراط عن كل شيء ..تجاره ..صناعه ..زراعه ..صناعة دواجن ..حركة أموال …وترك الناس تعمل دون ضرائب ودون سجلات تجاريه ودون رخص ومراجعات ودفع أموال هنا وهناك وترميم جيوب المواطن برفع الأجور بسخاء لدعم القوة الشرائية وتحريك السوق والعمل الإنتاجي إلى جانب التشديدعلى الغش والتدليس وتفعيل الرقابة وذلك ضمن مسارات ” دعه يعمل دعه يمر …ثم اشكره”

ولاشك أن إ زيادة الإنتاج والتشغيل تشكل التحدي الأكبر الذي يشغل بال الكثير من الجهات العاملة على إعادة دوران عجلة الإنتاج وتسريع وتيرتها ورغم الاهتمام الكبير بهذا الموضوع إلا انه يسير بخطى متثاقلة غير منتجة أو ملبية للتطلعات والآمال وعلى ما يبدو تسير الآن في ظل الواقع الإنتاجي ومؤشراته الرقمية  بعكس الجهود المبذولة التي تراوح وللأسف على خط البداية دون إقلاع حقيقي بالعملية الإنتاجية وتجاوز هذا التحدي ليس بالأمر السهل في مشروع العودة للإنتاج ولكن في الوقت نفسه لايشكل تجاوزه عملاً مستحيلاً فهناك الكثير من الحلول وفي مقدمتها  إنشاء مناطق تجمع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر ( حرفية ) مجهزة ببنية تحتية جيدة ( ماء – كهرباء – خدمات أخرى ) قريبة من مركز مدينة كل محافظة ودعوة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل فيها لقاء أجور رمزية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات ويعاد النظر بها بعد ذلك وعلى أن يكون لهذه التجمعات أنظمة مالية وإدارية خاصة وبسيطة تشجع على مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج .

باختصار العودة للإنتاج يحتاج إلى تفاعل كافة الجهات  من وزارة الصناعة وغرف الصناعة ورجال الأعمال من مختلف القطاعات لتنشيط واقع التشغيل والإنتاج في المؤسسات والشركات العامة والخاصة  وانطلاقا من الوقع الحالي للإنتاجية وأرقامها المتواضعة  يمكن القول بأن الإجراءات التي تتم في هذا المسار جوفاء غير صالحة للعمل والتنفيذ بذلك  يتم النفخ في القرب المقطوعة كما يقولون وللأسف سنسمح أيضاً لأنفسنا بتشخيص حال القطاع العام الصناعي العالق منذأكثر من عشرين عاماً إلى الآن في مرحلة تشخيص وتوصيف حالة القطاع العام الصناعي وبالتالي لن يكون هناك إنتاجية حقيقية بل مجرد دوران في حلقات التسويف والمماطلة البقاء على خط البداية الإنتاجية لسنوات طويلة ولذلك لابد وضع منهجية وطنية تضبط الواقع الإنتاجي وتؤمن عبور آمن وصحيح لشعار “دعه يعمل دعه يمر” وبشكل يضمن النهوض بالعمل المنتج ويمهد لانتعاش اقتصادي معيشي فاعل على ساحة الواقع .