من جديد .. نظام التعليم المفتوح تحت مجهر النقد! مقترحات بإعادة تصويبه وتحقيق العدالة والمرونة عند التحويل من التعليم النظامي
البعث الأسبوعية – غسان فطوم
من جديد عاد نظام التعليم المفتوح ليكون تحت مجهر النقاش نتيجة وجود ثغرات فيه، علماً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إدارات الجامعات الحكومية عقدت منذ حوالي ثلاثة أعوام أكثر من ورشة عمل في محاولة لتقييمه وتصحيح مساره وتحقيق الغاية من اعتماده في جامعاتنا.
منذ أيام أثار مجموعة من الزملاء الصحفيين وأساتذة الجامعة نقاشاً مطولاً عبر منبر “شبكة السلطة الرابعة” حول حالات العديد من الطلبة المحولين من بعض كليات الحقوق والتربية والاقتصاد بالجامعات الحكومية (تعليم نظامي) إلى برنامج الدراسات القانونية للتعليم المفتوح في جامعة تشرين وغيرها من الجامعات، مشيرين إلى أن لديهم إشكالية عند تعادل المقررات بسبب اختلاف توزع المقررات والخطة الدراسية بين الجامعات، مطالبين بحل عادل للجميع.
أمثلة عديدة
بعض الطلبة كان في الجامعة المحول منها سنة رابعة وأصبح بعد التعادل سنة ثانية، ومنهم من كان في الجامعة المحول منها سنة ثالثة وأصبح سنة أولى، وهناك حالات لطلاب (محولين) ترفعوا فصلياً من السنة الثانية إلى الثالثة ولديهم فقط في السنة الثالثة كلها ٧ أو٦ مواد، ولكن بحسب القوانين الحالية لا يسمح لهم بتقديم كل المواد من السنة الأعلى، وبالتالي يضيع عليه عام كامل!.
اقتراحات للحل
النقاش والحوار البناء أفضى إلى جملة مقترحات لحل مشكلة الطلبة، إضافة إلى آراء ووجهات نظر لتطوير تجربة التعليم المفتوح.
الزميل الصحفي مؤتمن حداد اقترح السماح للطلاب المترفعين فصلياً بنتائج امتحانات الفصل الأول (المحولين من جامعات أخرى) باختيار ستة مقررات (كحد أقصى) لتنزيلها من السنة الأعلى سواء كانت من الفصل الأول أو الثاني أو من الفصلين على أن لا تتجاوز المقررات التي يريد تنزيلها من السنة الأعلى ٦ مقررات، مشيراً إلى أن (النظام الحالي يسمح تنزيل المواد من الفصل الأول فقط وهذا ظلم للطلاب المحولين من جامعات أخرى).
واقترح الزميل حداد ترفّع الطالب بشكل تلقائي إلى السنة الرابعة في حال كانت المقررات التي ترفع بها ٣٢ مقرر (وتطبيق ذلك على المحولين وعلى المترفعين فصلياً ممن كان لديهم تحويل سابق)، علماً بأن عدد مقررات برنامج الدراسات القانونية للتعليم المفتوح في كلية الحقوق (كمثال) بجامعة تشرين ٤٨ مقرر موزعة على ٤ سنوات
إعادة هيكلة
برأي الدكتور إبراهيم حاتم أنه من السهل مناقشة وحل مشكلة النقل للطلبة، فضلاً عن أمور تعادل الشهادات والتوظيف للخريجين، وذلك من خلال العمل على تغيير أسس نظام التعليم المفتوح بصيغ مقاربة للتعليم العام، مشيراً إلى نظام التعليم المفتوح بحاجة إعادة هيكلة، سواء من ناحية المناهج، أو من ناحية هيكلية العملية التعليمية، فما يعانيه الطلاب إنما بسبب التفاوت مابين مناهج التعليم العام والتعليم المفتوح، نظراً لوجود النقص في مناهج “المفتوح” وفي ساعات الدراسة ونوعية المقررات.
الخطأ الكبير!
ومن وجهة نظر الدكتور أحمد العيسى أن نظام التعليم المفتوح تجربة رائدة وواعدة وتستحق الاهتمام، لكن الخطأ الكبير الذي حصل أنه تم تطبيق عقلية التعليم العادي عليه من كتاب مقرر ومحاضرات وامتحانات وهكذا تحوّل من مفتوح إلى مغلق، أي لم يبق فيه شيء مفتوح إلا اسمه!، معبراً عن ثقته بكفاءة الخريجين رغم ما يعانيه هذا النظام التعليمي من صعوبات.
توحيد الخطة الدرسية
واقترح الدكتور مجد حمود عضو هيئة تدريسية في كلية الحقوق بجامعة تشرين توحيد الخطة الدرسية لنظامي التعليم المفتوح والعام في جميع الجامعات السورية، بحيث إذا انتقل الطالب من نظام إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى فلن يكون هنالك أية مشكلة.
وأيدته في ذلك الدكتورة ريما الحكيم، فبرأيها من الضروري توحيد الخطط الدراسية في الجامعات الحكومية في العام والمفتوح والمساواة والإنصاف في عدد ونوع المقررات بما أن التعليم المفتوح أصبح يوازي الإجازة الجامعية في التعليم العادي، كما أن توحيد الخطط الدراسية يسهل انتقال الطلاب ويوحد المعايير ويلغي الحاجة إلى التعادل ويمكن أن يمهد للتعليم أون لاين لطلاب خارج سورية.
لا للنصوص الجامدة!
الدكتور رامي أمون أستاذ في كلية التربية بجامعة تشرين اقترح توسيع صلاحيات اللجان التي تنظر في شأن الطلاب المحولين لتستطيع تقديم حلولاً أكثر للحالات، المذكورة، فبرأيه الحلول لا تكون بنصوص جامدة .
لكن برأي الزميلة هناء الصالح “عندما يكون هناك لجان يعني وجود ثغرات وتجاوزات مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية الخاصة، مؤكدة أنه بوجود قوانين وآليات مرنة ومعدلة وواضحة، بالإمكان تخفيف الضغط على الطلاب وإيجاد قواسم مشتركة وعادلة بين التعليم المفتوح والعادي.
ليس عدلاً!
وطالب الدكتور سهيل مخلوف بإجراء تعديلات عاجلة على نظام التعليم المفتوح، فبرأيه ليس من العدل والإنصاف أن يكون طالبا في السنة الرابعة (تعليم عام نظامي) ومحول من كلية الحقوق أو غيرها إلى برنامج (تعليم مفتوح) ويوضع في السنة الثانية، فهذا ظلم لا مبرر له!.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أننا بتنا بحاجة ماسة نحن لإعادة النظر بنظام التعليم المفتوح من حيث القوانين وطبيعة الخطط الدراسية وشكلها ونظام الامتحانات وعلامات النجاح، مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل برنامج ومضمونه العلمي.
أكثر وضوحاً
وأيضاً طالب الدكتور بسام أحمد بوضع قواعد أكثر وضوحاً لبرنامج التعليم المفتوح وأن نوفق بين المصلحة العامة وسياسة الاستيعاب والقدرة على النهوض بهذا النظام بطريقة أكثر فائدة للجميع وخصوصا الطلاب وأعضاء الهيئة التدريبية وأن نعتمد على النوع وليس الكم والعدد، بمعنى أن لا نضحي بمصلحة الطالب على حساب العائدات منه ولا بمصلحة التعليم على حساب الاستيعاب.
وبحسب الدكتورة غيداء سلمان أستاذة الاقتصاد بجامعة حماة أن نظام التعليم المفتوح كان لأهداف وغايات معينة وفئة معينة إلا انه انحرف تماماً عن الغاية والهدف من إنشائه ولم يُعطى الأهمية الكافية من حيث المقررات وحتى القوانين الناظمة وتعديلاتها اللاحقة بما يخدم مصلحة المجتمع والطالب معاً، مطالبة بتصحيح مسار ليس فقط التعليم المفتوح وإنما منظومتنا التعليمية ككل لتكون قادرة على مواجهة التحديات والمنافسة عالميا بمخرجات ذات جودة عالية.
انعدام المساواة!
ويقترب رأي الزميلة كوثر أبو عساف من الرأي السابق، مؤكدة على السرعة بإعادة النظر بالتعليم المفتوح، لاسيما من ناحية المعدل في الشهادات الثانوية، والمناهج و طريقة التدريس و آلية الدوام، خاصة في برامج الحقوق و الإعلام و الترجمة يضاف إلى ذلك الأعداد الهائلة من الطلاب، متسائلة: كيف يتم المساواة بين طالب مثابر بذل الكثير من الجهد في الثانوية العامة و أيضا خلال دراسته الجامعية في التعليم النظامي، وطالب يأتي على “البارد المستريح” يدخل التعليم المفتوح بشهادة ثانوية قديمة بمعدل ضعيف ومن دون دوام أو التزام بالمحاضرات ثم يتخرج بأعلى المعدلات لينافس أقرانه في التعليم النظامي على مقاعد الدراسات العليا وفرص العمل؟!.
هناك فرق بين النظامين!
في رده على مقترحات ووجهات النظر السابقة بيّن الدكتور عبد اللطيف هنانو معاون وزير التعليم العالي أن القرارات الناظمة للتحويل المماثل ( من كلية في إحدى الجامعات إلى الكلية المماثلة لها في جامعة أخرى) واضحة والطالب يحافظ على السنة الدراسية عند التحويل، أما الطلاب الراغبين بتغير القيد ( تغيير الاختصاص في الجامعة ذاتها أو إلى جامعة أخرى)، فله قراراته الناظمة، أما بالنسبة للطلاب المستنفذين في كليات الجامعات الحكومية، فأوضح أن القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي سمحت لهم التسجيل في أحد برامج التعليم المفتوح، وأنه يمكن معادلة المقرارات المتماثلة من قبل لجان مختصة في الجامعات، وأن هناك قرارات ناظمة صادرة من مجلس التعليم العالي لتحديد السنة الدراسية، وأشار الدكتور هنانو إلى أن نظام التعليم المفتوح وبرامجه مختلفة عما هو في التعليم النظامي ولا يمكن تطبيق قرارات التعليم النظامي على التعليم المفتوح أو العكس “فمثلا كلية الحقوق تختلف عن برنامج الدراسات القانونية في التعليم المفتوح وكذلك برنامج الترجمة في التعليم المفتوح يختلف عن كلية الآداب- قسم اللغة الإنكليزية”.
ووعد معاون الوزير بدراسة جميع المقترحات السابقة ودراستها من قبل لجان فنية متخصصة لتحقيق جودة التعليم .
وبينت الدكتورة رغداء نعيسة نائب رئيس جامعة دمشق أن بعض المقترحات التي تم طرحها لا تناسب النظام الداخلي للتعليم المفتوح، مشيرة إلى أن جامعة دمشق تعمل دائماً على كل ما يفيد الطالب ورفع سويته العلمية من خلال الاهتمام بالمناهج وتحديثها.
