خروج عن المألوف وخرق للقوانين والأنظمة في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة كرتنا تفتقد متطلبات التطور والنجاح وتعاني غياب الثقافة والتنظيم
البعث الاسبوعية – المحرر الرياضي
امتدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم لأكثر من أربع ساعات دون أي فائدة ترتجى من هذا المؤتمر الذي أشعرنا أن الكرويين بواد واتحاد كرة القدم بوادٍ أخر.
وحمل المؤتمر سلبيات متعددة، لكن أهمها أن رئيس المؤتمر أراد أن يفهم الحضور أنه الآمر الناهي في اتحاد كرة القدم ولا أثر ولا وجود لأي أحد غيره وكان تصرفه مع نائبه أمام الحضور ومع أحد أعضاء الاتحاد غير لائق بدعوى أنه يحتمي بالقانون حسب قوله: (أنا رئيس الجلسة ولا أحد غيري)!
وترك هذا التصرف اثراً سلبياً لدى الكثير من أعضاء المؤتمر أو من المتابعين لكن المصيبة الأكبر أن المؤتمر كان منقولاً فضائياً ومتابعاً من قبل الاتحاديين الآسيوي والدولي.
وفوق ذلك تبين للجميع أن الجهل بالقوانين والأنظمة ليس مقتصراً على البعض من أعضاء المؤتمر وربما أكثرهم، بل إن الجهل كان مطبقاً على الاتحاد بالذات، فعندما يخرق رئيس الجلسة القانون والأنظمة يجب أن ينبه إلى ذلك ولو كان التنبيه من مقربيه أو أعضاء الجلسة.
نقطة نظام
إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، وهذا الأمر ينطبق في المؤتمر على الجميع بدءاً من رأس الهرم وصولاً إلى كل أعضاء المؤتمر، فاللجنة القانونية كان عليها أن ترشد أصحاب القرار إلى مواد النظام الداخلي للاتحاد، وما هو ممنوع الخوض به حتى لا يتحول المؤتمر في نظامه المقدس إلى فوضى ناجمة عن سوء إدارة المؤتمر، ولأن الواجب المهني يفرض علينا كشف السلبيات والعثرات فلابد من الإشارة إلى بعض السلبيات ليتم تداركها مستقبلاً.
أولاً: الحضور غير دقيق بعدده ومندوبيه ودوماً لا يتم التعداد بشكل صحيح لأن إقامة المؤتمر هي الهم والاهتمام سواء اكتمل النصاب أو لم يكتمل وهذا كان واضحاً، وهذه نقطة مهمة لمن يدعي تمسكه بالقوانين.
ثانياً: بعض الأعضاء الحاضرين معاقبين وهذا أمر مخالف للقانون بشكل صريح، فمن سمح لهم بالدخول ومن أذن لهم بالمداخلات وطرح الأفكار والآراء وأغلبها كان سلبي الطرح ومعيق للعمل ولا فائدة منه.
ثالثاً: كنا نتمنى من مندوب نادي تشرين بدل اقتراح حجب الثقة عن لجنة الانضباط والأخلاق أن يسأل اتحاد كرة القدم عن سبب خرقه للقانون بالسماح للاعب الفتوة حسين شعيب المعاقب باللعب مع الفتوة ضد فريقه تشرين في المباراة الفاصلة المؤهلة إلى البطولة الآسيوية، ويسأله أيضاً: لماذا هذا التغول في الدفاع عن بعض الأندية على حساب باقي الأندية والمفترض أن يكون الاتحاد على مسافة واحدة من جميع الأندية.
رابعاً: كان من المفترض المساءلة عن الاشكالات الكثيرة التي تحدث داخل المنتخبات الوطنية والتي لها الاثر السلبي الكبير على سير المنتخبات ونخص هنا أحد أعضاء الاتحاد الذي ترك أثراً سلبياً في كل مشاركاته مع المنتخبات.
خامساً: من الأفضل أن يستفسر أعضاء المؤتمر عن رحلات السياحة والسفر لدرجة أن بعض البعثات في المنتخبات الوطنية ضمت عضوين اثنين في مشاركاتها ومعسكراتها، فهل اتحاد كرة القدم لا يثق بعضو واحد ولا بد من وجود عضوين في هذه البعثات.
وعندما عرض المؤتمر تقريره المتلفز والموزع إلكترونياً والبالغ 118 صفحة عن أعمال الاتحاد في الموسم الماضي، صوت عليه أعضاء المؤتمر بالإجماع دون أن يوجهوا إليه ملاحظة واحدة، فهل وصل عمل اتحاد كرة القدم إلى الكمال أم أن أحداً لم يقرأ هذه الصفحات؟ وللأسف عندما سمعنا المداخلات وجدناها في صلب عمل الموسم الماضي فكيف تم التصويت بالإجماع على أعمال ثم تأتي الاقتراحات والاعتراضات مخالفة لما تم انجازه من أعمال؟
قضية التصويت العشوائي الأعمى يدل بما لا يدع إلى الشك أن هناك جهل مطبق بالقوانين والأنظمة سواء النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم أو نظام المؤتمر.
غير مبرر
في المؤتمر تم طرح حجب الثقة عن لجنة الانضباط والأخلاق من أحد الأعضاء المعاقبين الموجودين في المؤتمر وفي سجله الرياضي قرارات بالفصل من المنظمة لأشياء سلبية قام بها ومنها التلاعب بنتائج الدوري في مواسم سابقة وأيده في هذا الطرح عضو أحد الأندية المعاقب وسبب عقوبته اعتدائه على أحد الحكام بالضرب وخنقه وأيدهما في ذلك أحد الأندية التي طالتها العقوبات، وللأسف أيدهم رئيس الاتحاد ورئيس المؤتمر مؤكداً للجميع وبشكل علني أنه مع حل لجنة الانضباط والأخلاق!
وهذا التصرف واجهه الكثير من إشارات الاستفهام والتعجب حول موقف رئيس الاتحاد وتصرفه غير المقبول، والمفروض أن يدافع عن لجانه بدلاً من مهاجمتها وخصوصاً أن التهمة التي طالت لجنة الانضباط والأخلاق أنها تعمل وفق القانون وليست موجهة ولا تأخذ تعليمات من أحد لأنها مستقلة حسب النظام والقانون، وهي تتعامل مع الأندية بسواسية وفق لائحة الإجراءات التأديبية والدليل أن كل الأندية المخالفة عوقبت على مخالفاتها بكل الدرجات والفئات دون محاباة لأحد على حساب أحد.
الغريب أن رئيس المؤتمر (المتحمس جداُ لحل اللجنة) طالب أعضاء المؤتمر بالتصويت على حل اللجنة دون أن يدري أن ما طلبه مخالف للقانون!!
فبماذا نسمي هذا التصرف؟ ولكي يحفظ ماء وجهه قال: سندعو إلى مؤتمر استثنائي للتصويت على حل اللجنة!!
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنه اعتبر رئيس اللجنة نائباً وهو مكلف بالرئاسة، ونسي القرار حول تشكيل اللجنة وتوزيع مهامها هو من أصدره ووقعه بالتعميم الصادر بتاريخ 20/12/2022 في جلسة اتحاد كرة القدم رقم (14) بتاريخ 5/12/2022 وهذا خرق واضح للقانون، لكن المصيبة تأتي من قبوله بكل جلسات ومحاضر وقرارات اللجنة الموقعة باسم رئيس اللجنة التي تصله لكنه ينسى أو يتناسى كل ذلك فلا يعترف برئيس اللجنة رئيساً أمام المؤتمر، فكيف تم قبول كل التعاميم والبلاغات والمحاضر التي تجاوز عددها الأربعين دون اعتراض طوال الأشهر التسعة الماضية؟ فهل كان رئيس المؤتمر موفقاً بمثل هذه التصريحات؟
في القانون أي حجب ثقة يجب أن يكون مبرراً وله مسوغاته القانونية، فالذين يطالبون بحجب الثقة عن لجنة الانضباط والأخلاق لا يملكون إلا حجة واحدة وهي: إن اللجنة تطبق القوانين والأنظمة.
وعلى ما يبدو أن البعض يريد دوري بلا عقوبات ولجنة بلا قرارات، وللأسف فإن اتحاد كرة القدم بدل أن يشكر اللجنة على نجاحها في عملها وكانت طوال الموسم دريئة له أمام الأندية وجماهيره صارت تحيك ضد اللجنة المؤامرات والدسائس!
أخيراً لا شيء في النظام الأساسي يدعم حل لجنة الانضباط والأخلاق لعدم وجود المبررات القانونية سواء في النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم أوفي نظام الاتحادين الاسيوي والدولي، وحتى الآن لم يتعرف البعض على قانونية حل اللجان المستقلة من عدمها، وهذا الأمر قد يضع الاتحاد في مواجهة محرجة مع الاتحادين الآسيوي والدولي، فماذا سيكون جواب اتحاد كرة القدم عندما يحل اللجان المستقلة؟ هل سيقول: تم حل لجنة الانضباط والأخلاق لأنها تدعم اللائحة الانضباطية وتطبق القانون!
هناك طريق واحد وسهل لحل لجنة الانضباط والأخلاق وهو حل اتحاد كرة القدم، لأنه عندما يتم حل الاتحاد تنتهي مهام كل اللجان المستقلة وغيرها عملياً.
غياب التنسيق
من الواضح جداً أن اتحاد كرة القدم في واد وأعضاء المؤتمر في وادٍ آخر وهذا كله من باب الجهل بالقانون من الطرفين، وعندما استمعنا إلى مداخلات أعضاء المؤتمر وجدنا ذلك البون الشاسع في الفكر والثقافة الكرويتين ووجدنا تلك الطروحات المتناقضة إما مع النظام الداخلي أو مع نظام المؤتمرات.
لكننا تأكدنا أن اتحاد كرة القدم يريد السيطرة على كل مقاليد الأمور دون أن يراعي مقترحات الأندية وأن يعمل على حل مشاكلها التي هي من اختصاصه، فعندما يطلب رؤساء الأندية تأجيل الدوري لأسباب معللة إدارية وفنية فإن اتحاد الكرة يطلب أن تتم مراسلته لهذا الأمر، ولا يخضع هذا القانون للتصويت رغم وجود مادة تؤكد صوابية هذا الطرح، بعكس دعوته غير القانونية للتصويت على حل لجنة الانضباط والأخلاق.
المناقشات التي جرت في المؤتمر كلها غير قانونية لأنها خارج جدول الأعمال، لذلك نستغرب عدم وجود تنسيق مسبق بين اتحاد كرة القدم وأعضاء المؤتمر، وأندية الدرجة الممتازة جزء من المؤتمر، لذلك جاءت طلبات الأندية المتعلقة بالمسابقات مستغربة، فلجنة المسابقات تفصّل الأمور وتقرر شكل الدوري وبرنامجه وغير ذلك حسب هواها دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأندية وآرائها، لذلك وجدنا اعتراضاً كبيراً على هذه المسائل، وكلها توقفت وتعطلت لأنها غير مدرجة بجدول أعمال.
من المفترض أن يعي الجميع هذه المواضيع وآلياتها وخصوصاً المتعلقة بالصعود والهبوط أو إدراج مسابقة جديدة وما شابه ذلك، لذلك لا بد من التواصل الدائم مع الاتحاد والعمل سوية على تنظيم جدول الاعمال بالاتفاق مع الأندية، فالأندية ليست ثانوية، بل هي ركن ركين في عالم كرة القدم ودونها لا توجد مسابقات ولا توجد كرة قدم، ومشروع الدوري الأولمبي الذي أًصر عليه رئيس الاتحاد بغض النظر عن إيجابيات هذا المقترح الملزم جوبه ببعض الاعتراضات من الأندية لأسباب مالية وغيرها، ولو افترضنا أن أحد الأندية الملزمة بالمشاركة لم يشارك فيه لسبب ما، فهل ستطبق بحقه القوانين والأنظمة، وهي شطبه وإلغاء اعتماده؟
موضوع التنسيق مع الأندية في هذه المسائل هي مهمة اتحاد كرة القدم، والمفترض أن يرسل إلى الأندية المعنية مقترحاته بتعديل المسابقات مثل إدخال رديف الشباب أو الدوري الأولمبي، كما عليه أن يرسل جدول الأعمال للاطلاع عليه والطلب من الأندية إن كانت لديها مقترحات لتضيفها على جدول الأعمال، لا أن تفاجأ الأندية بجدول الأعمال وبالمقترحات وإذا كانت بحاجة إلى شيء لإقراره تجد نظام المؤتمر يقف بوجهها!
أخيراً ما زال أعضاء المؤتمر يخرجون عن النص فيطلبون أموراً خارج اختصاص اتحاد كرة القدم، ومنها موضوع الملاعب التي هي من اختصاص المكتب التنفيذي وكذلك كل القضايا المالية المتعلقة برفع أذن السفر وأجور الحكام والمراقبين وحسم نسبة توثيق العقود أو تخفيضها، أما صندوق التكافل والتقاعد فهذا يحتاج إلى قانون، ومسألة التشاركية مع وزارة التربية تحتاج إلى صيغة تفاهم هي من اختصاص المكتب التنفيذي، وفي هذه الطروحات والطلبات ومن هي على شاكلتها تبقى مضيعة للوقت وليست من صلاحيات اتحاد كرة القدم، ومن المفترض أن يعرف الجميع حدود اتحاد كرة القدم وحجمه وصلاحياته حتى لا تذهب هذه الآراء أدراج الرياح وحتى لا يضيع الوقت هباء ودون أي فائدة منه.
