الأطفال ضحية العنف في المجتمع الأمريكي

تقرير إخباري   

كشفت دراسة أجراها أستاذ جراحة الأطفال ومدير “مركز منع العنف المسلح” في  نيويورك، الدكتور تشيثان ساتيا، عن ارتفاع أعداد الأطفال الأمريكيين الذين قُتِلوا بالبنادق والأسلحة النارية، وبحسب الدراسة التي نشرت مؤخراً في مجلة طب الأطفال، ارتفعت أعداد الوفيات الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية بين الأطفال في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 4752.

وقال الدكتور تشيثان ساتيا، لشبكة “إن بي سي نيوز”: “هناك معدل مرتفع للغاية لعنف الأسلحة النارية فى هذا البلد، وهو يزداد سوءاً”، مؤكداً أن هناك أيضاً تفاوتات عرقية واقتصادية متزايدة في معدلات عنف الأسلحة النارية الذي يتأثر به الأطفال، إذ إن الأطفال الملونين هم الأكثر تضرراً”. مضيفاً: ” إن غالبية هذه الوفيات بين الأطفال مدفوعة بإصابات غير مقصودة بسبب المزيد من الأسلحة في المنازل، لكن القتل بالأسلحة النارية، وخاصة العنف والاعتداء، هو أكبر دافع، وجزء من هذه المعدلات المرتفعة ناتج عن عمليات إطلاق النار الجماعي”.

وتشير الدراسة، إلى أن ارتفاع أعداد الضحايا من الأطفال الذين قُتِلوا بالبنادق ووصلت إلى 28.8%، وكان على الأرجح بسبب شراء المزيد من الأمريكيين للبنادق خلال المرحلة الأولى من جائحة كوفيد -19، ثم أظهرت الإحصائيات أن هناك 4752 حالة وفاة بالأسلحة النارية بين الأطفال، بزيادة 8.8% منها 64.3% ناجمة عن جرائم قتل، وما يقرب من 30% من حالات الانتحار، و3.5% نتجت عن إصابة غير مقصودة.

وتظهر الدراسة أن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الأطفال الأمريكيين كان نتيجة عدم تقديم المشرعين على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي أي شيء يذكر لمكافحة الوباء.

كذلك وجدت الدراسة أن 84.8% من الضحايا هم من الذكور، نصفهم تقريباً من الملونين، و82.6% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاماً، كما شكل الأطفال الملونين 67.3% من جرائم القتل بالأسلحة النارية، في حين شكل الأطفال البيض 78.4% من حالات الانتحار بالأسلحة النارية.

وكمثال على التباين في الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية من ولاية إلى أخرى، تشير الدراسة على وجه التحديد إلى ولاية ميسوري، حيث قام المشرعون من كلا الحزبين بشكل منهجي بإلغاء لوائح الأسلحة في الولاية على مدى العقد الماضي.

وتوضح الدراسة أن إلغاء عمليات التحقق الشاملة في عام 2007، أدى إلى زيادة حادة في حالات الوفاة الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في العام التالي بنسبة 29% أعلى من المعدل المتوقع، حيث واصلت ولاية ميسوري التي لديها بالفعل أحد أعلى معدلات وفيات الأطفال بالأسلحة النارية، وكذلك الولايات الجنوبية الأخرى، رؤية زيادات في معدلات الوفيات خلال فترة الدراسة.

إلى ذلك أكدت الدراسة على أنه ثمة ارتفاعات “كبيرة” في مشتريات الأسلحة النارية خلال جائحة كورونا، ما أدّى إلى أن قرابة 30 مليون طفل يعيشون في بيوت فيها أسلحة نارية، وهو أحد عوامل الخطر المعروفة لإصابة الأطفال بالأسلحة النارية.

وفي عام 2020، وهو العام الأول للوباء، ارتفعت وفيات الأطفال بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة بنسبة 28.8% مقارنة بعام 2019، وفقاً للدراسة.

بدورها أشارت “إن بي سي نيوز” إلى أن الباحثين كانوا يتوقعون انخفاضاً في أعداد الوفيات المرتبطين بالأسلحة بين الأطفال في عام 2021، بعد زيادتها الحادة في عام 2020، والتي يُعتقد أنها ناجمة عن عمليات الإغلاق الناجمة عن الوباء واحتجاز الأطفال في المنازل.

لكن ما حدث كان العكس تماماً، حيث ارتفعت حالات وفيات الأطفال بسبب الأسلحة النارية بنسبة تقترب من 9% في عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً لتحليل منفصل صدر العام الماضي عن منظمة “ك إف” كان من الممكن إنقاذ حياة 26000 طفل في الولايات المتحدة.

ولعكس هذه الاتجاهات، أوصت الدراسة بتغيير سياسة الوصول إلى الأسلحة، والحديث عن البنادق المتاحة في المنازل وكيف يتم تخزينها، موضحة أنه يجب تفريغ البنادق وإغلاقها وفصلها عن الذخيرة.

وأكد الدكتور شيثان ساتيا، “علينا أيضاً أن ننظر في كيفية التحكم في تدفق الأسلحة غير القانوني ومواصلة الاستثمار في برامج الوقاية المجتمعية”.

سمر سامي السمارة