معضّلة لها حل

معن الغادري

ما زال ملف مولدات الأمبيرات في حلب الأكثر جدلاً، ويتصدر واجهة الأزمات، ويؤرق المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية، بالنظر إلى الكلف المادية التي يتكبدونها، وإلى حالة الاستغلال والابتزاز التي يمارسها أصحابها ومشغلوها بحق المشتركين، خاصة بعد رفع سعر مادة المازوت إلى 8 آلاف ليرة، ما أدى بالنتيجة إلى ارتفاع كبير في سعر الأمبير الواحد، والذي حدده المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بمبلغ 775 لكل ساعة تشغيل.

وبعيداً عن الممارسات والتجاوزات المرتكبة، لجهة عدم تقيد عدد كبير من مشغلي هذه الخدمة بقرار مجلس المحافظة الأخير، لجهة الأسعار وعدد ساعات التشغيل والالتزام بوضع التعرفة في مكان واضح ومقروء، نرى أن حملات المتابعة اليومية من المكتب التنفيذي وحماية المستهلك لإلزام أصحاب المولدات بتنفيذ مضمون القرار، وما نتج عن هذه الحملات من ضبوط بحق عدد كبير من المخالفين على الرغم من أهميتها، إلا أنها غير كافية ولا تحل هذه المشكلة المركبة والمعقدة، إذ لم تشكل هذه العقوبات والغرامات المالية أي رادع لدى العدد الأكبر من مشغلي هذه الخدمة، لا سابقاً ولا حالياً، فغالبية مشغلي هذه الخدمة يمارسون ضغوطات كبيرة على المشتركين، وتصل في كثير من الأحيان إلى التهديد والوعيد وإلغاء الاشتراك إن لم “يذعن” المواطن لرغبة صاحب المولدة في دفع السعر الذي يحدده هو، وليس المكتب التنفيذي، وهو ما يحدث في معظم أحياء ومناطق حلب، ومنها أحياء الجميلية والسليمانية وحلب الجديدة والأعظمية وصلاح الدين وسيف الدولة و العزيزية، والتي تزيد تعرفة ساعة التشغيل الواحدة عن السعر المحدد في القرار الأخير بحوالي 200 ليرة إلى 400 ليرة حسب المنطقة.

وبالعودة إلى ما سبق، نرى أن أي إجراء إن لم يكن منصفاً للمواطن يبقى منقوصاً، وبالتالي لا بد من تحديد ضوابط ونواظم جديدة لهذه المسألة وإيجاد حلول سريعة وملزمة تنظم عمل هذه المولدات، وهناك الكثير من الحلول في هذا الشأن، منها على سبيل المثال، تحديد مدد الاستجرار بواسطة عدادات زمنية لكل مشترك، وهذا الإجراء يقطع الطريق أمام أي محاولة للتحايل على القرارات الصادرة، وينصف طرفي المعادلة – المواطن وصاحب المولدة – والأهم أن مثل هذا الإجراء يحول دون استخدام أي أسلوب ملتوٍ، منها التأخر في تشغيل المولدة لنصف ساعة أو ساعة أو توقفها بسبب عطل فني وميكانيكي، والتهرب دائماً من تعويض المشترك بساعات إضافية لقاء عودة التيار الكهربائي عبر الشبكة النظامية.

ونعتقد أن هذه الفكرة ليست بعيدة عن معظم أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب، وما نعلمه أنها قيد الدراسة، وما نأمله ويأمله المواطنون أن يرى هذا الإجراء – الأكثر انصافاً وعدلاً – النور في أقرب وقت، فهو وحده كفيل بأن يطوي هذا الملف بكل تشعباته وعقده، ويضع حداً لأي تطاول أو تحايل على القانون والمواطن على السواء.