شركاء من ذوي الخبرة

هناء شروف 

تركز أجندة جنوب أفريقيا لمجموعة البريكس لعام 2023 على دور أفريقيا تحت شعار “البريكس وأفريقيا: الشراكة من أجل النمو المتسارع المتبادل والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة”. وقد سلط الضوء على خمس أولويات: الانتقال العادل والتعليم وبناء المهارات والتجارة وغيرها من الفرص في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز التعددية.

وتستمد هذه الأجندة زخمها من خطة التنمية الوطنية لجنوب أفريقيا 2030 والتي تهدف إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة بحلول ذلك العام. وتؤكد وثيقة السياسة على أهمية أفريقيا ومستقبل التنمية البشرية من خلال التصنيع والتجارة. إن إستراتيجية التوعية التي تتبناها مجموعة البريكس في جنوب أفريقيا تسعى إلى تقريب القارة من الشراكات الإستراتيجية في سياق ركائز التعاون الثلاث التعاون السياسي والأمني والمالي والاقتصادي.

منذ تأسيسها، تسلط كل قمة لمجموعة البريكس الضوء على أهمية التعاون الاقتصادي الوثيق والتنمية، فقد أكد إعلان بكين الصادر عن قمة البريكس الرابعة عشرة على الآليات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وإصلاحها في سياق ارتفاع التضخم وزيادة الميول الحمائية والسياسات المنغلقة على الداخل. وتنظر الإستراتيجية إلى الاتجاهات والظروف الاقتصادية مع التجارة باعتبارها مؤيداً مهماً للتغلب على التحديات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية، بما في ذلك التعاون داخل مجموعة البريكس. وتحدد هذه الإستراتيجية أهمية تضمين وإنشاء العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودورها المتنامي في بيئة التجارة الكلية بالإضافة إلى دعم المؤسسات القائمة وتعزيز مستويات أعلى من تكامل البريكس بما في ذلك مجالات الاستثمار والتمويل.

ويشجع ممثلو مجموعة البريكس البلدان الأفريقية على السعي إلى التصنيع القائم على التصدير ورؤية مستقبل التجارة على أساس الميزة التنافسية للقارة، وهذا هو ما تريد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تأسست في عام 2018 تحقيقه للدول الأفريقية التي سرعان ما اكتسبت الدعم في جميع أنحاء القارة.

يمكن للدول الأفريقية أن تحصل على العضوية، مع وجود 1.3 مليار شخص في 54 دولة، كما يمكن أن يكون لديها القدرة على أن تكون أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم. وهذا يعني إحراز تقدم على مسار نقل رأس المال بقدر أكبر من الحرية وتعزيز القدرة التنافسية ومرونة السوق وإنشاء اتحاد جمركي قاري وحل التحديات المحيطة بعضوية المجتمع الاقتصادي الإقليمي المتداخلة وإنشاء آلية لتسوية المنازعات.

رغم ذلك، ومع كل إمكاناتها، لا يزال أمام البلدان الأفريقية طريق طويل لتقطعه لبدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإيجاد مزايا تنافسية فيما بينها ضمن الإطار. علاوة على ذلك هناك خطر يتمثل في استمرار العلاقات التجارية التقليدية في التركيز على صادرات السلع الأولية مما يدفع الانتباه إلى الصناعات القائمة بدلاً من إنشاء صناعات جديدة.

تعد القمة فرصة لدول البريكس لتنويع مشاركتها مع الدول الأفريقية، إذ يسمح إطلاق نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي من قبل أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بإجراء المدفوعات بين الشركات العاملة في أفريقيا بأي عملة محلية، مما يسهل في تسريع المعاملات التجارية، وهذا يحشد الوصول إلى الأسواق لكل من المشترين والبائعين بشكل ملحوظ.