“المركزي” يطلب من “التعليم العالي” و”التربية” فتح حسابات مصرفية لاستيفاء الرسوم الدراسية
دمشق – البعث
أكد مصرف سورية المركزي قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار تطبيق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالتزام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب في المؤسسات التابعة لكل منها من خلال الحسابات المصرفية، حيث تمت مخاطبة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية، بخصوص طلب إعلام الفئة المستهدفة من هذ القرار وفق الاختصاص، حول ضرورة البدء بإجراءات فتح الحسابات المصرفية لزوم استيفاء الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2023- 2024، تجنباً لأي حالات ازدحام على المؤسسات المصرفية، مع ترك الخيار للطلاب في اللجوء إلى أي من المؤسسات المالية المصرفية العاملة لفتح تلك الحسابات لديها، بما فيها مصارف التمويل الأصغر.
وأشار المركزي في بيان له -اطلعت عليه “البعث”- إلى إصدار القرار رقم 229/م.ن تاريخ 6/8/2023 المتضمن منح الموافقة المسبقة على قيام كل من المصارف الخاصة ومصارف التمويل الأصغر العاملة في البلاد، بالعمل لساعات إضافية عن ساعات العمل المعتادة، وكذلك السماح بافتتاح المنافذ المصرفية العائدة لها أيام الجمعة و/ أو السبت من كل أسبوع، لأغراض تطبيق القرار 1109 أعلاه.
وكذلك إصدار القرار رقم 215/م.ن تاريخ 13/7/2023 المتضمن السماح للمصارف العاملة الخاصة والعامة بإحداث “مكاتب مصرفية متنقلة” (عبارة عن مركبات تقدم عدد من الخدمات المصرفية بما فيها خدمة فتح الحسابات) ، علماً أنه يحق لمصارف التمويل الأصغر إحداث مثل هذه المكاتب أساساً وذلك بموجب القرار رقم (62/م.ن) لعام 2021.
ونوه المركزي أن إجراءاته هذه تأتي وفق اختصاصه بالرقابة على القطاع المصرفي السوري، وفي إطار تطبيق أحكام القرار المذكور وذلك فيما يتعلّق بالجوانب التي تخص العمل المصرفي وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق الوصول للهدف المنشود من صدوره.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت القرار رقم /1109/ تاريخ 9/7/2023، القاضي بالتزام كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب في المؤسسات التابعة لكل منها من خلال الحسابات المصرفية، وذلك اعتباراً من بداية العام الدراسي 2023- 2024، والذي يأتي في إطار الإجراءات المتخذة بخصوص التوجّه المتعلّق بدعم النفاذ المالي وتشجيع إتمام كافة المعاملات المالية للجمهور من خلال المصارف العاملة أصولاً، ما من شأنه تعزيز الثقافة المصرفية وتخفيف المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات لأدنى حد ممكن.
