شركة “الأمبيرات” تكشر عن أنيابها.. والمشتركون مستاؤون والوحدات الإدارية على المحك!

لم يتردّد مشغولو “الأمبيرات” بريف دمشق في رفع سعر الاشتراك إلى 10 آلاف ليرة للكيلو واط بحجة غلاء المحروقات، مما أثار حفيظة المشتركين ولاسيما أن الرفع جاء دون سابق إنذار من الشركة المخدمة!.

مشتركون من أهالي وسكان بلدتي أشرفية صحنايا وصحنايا أبدوا استياءهم من تصرف الشركة وعدم التزامها بوعودها بداية مشروع التركيب، إذ وعد القائمون في الشركة وقتها الالتزام بأسعار منطقية وخدمة متواصلة وجيدة، إلا أنه مع اشتداد الحرارة اشتكى كثيرون من الانقطاع المتكرّر لكهرباء الأمبيرات، إضافة إلى ضعف التيار في حال تمّ وصله، وبالتالي إتلاف الأجهزة الكهربائية أو إلحاق الضرر بها.

خسائر بمئات الآلاف

أحد أصحاب معامل الحليب ومشتقاته أكد تلف كافة المواد المصنّعة من “لبن وجبنة ولبنة” نتيجة انقطاع كهرباء الأمبيرات لفترات طويلة من دون إعلام المشتركين، متسائلاً: من يعوّض له خسارته التي تُقدّر بمئات الألوف خلال يوم واحد؟!، معتبراً أن الغاية الأساسية للاشتراك “بالأمبيرات” للحصول على كهرباء مستمرة، كما أكد المعنيون في الشركة بداية تنفيذ المشروع.

ويضيف مواطنون وأصحاب محال تجارية في حديثهم لـ”البعث” أنهم اختاروا شراء الكهرباء ودفع مبالغ باهظة للحصول عليها في فترة الحرّ لتبريد المياه وتشغيل المراوح الكهربائية، لكن للأسف تمّ قطع الأمبيرات ورفع السعر دون الحصول على جودة عالية للكهرباء ودون الاستفادة منها بشكل جيد، بالإضافة إلى توصيلها بشكل متقطع طوال فترة الليل. ولم تغفل بعض الأسر أن اشتراكها بالأمبيرات جاء لحماية المؤن من التلف، لا أن تخسرها نتيجة وصول الكهرباء بشكل متقطع مما أدى إلى إلحاق الضرر بالأجهزة الكهربائية وخاصة “البراد والمروحة”.

لا مياه ولا كهرباء

النقص الكبير للمياه في البلدتين دفع الكثير للاشتراك بنظام الأمبيرات من أجل تشغيل مضخات المياه أثناء انقطاع الكهرباء النظامية لإيصال المياه إلى الطوابق العليا، لكن فوجئ الأهالي أنه عند تشغيل كهرباء “الأمبيرات” تصل ضعيفة وغير قادرة على تشغيل الموتور، ما أدى لإتلافه بذريعة عدم وجود منظم كهربائي خاص به، وبالتالي خسروا الكهرباء والمياه معاً نظراً لتقنين المياه في المنطقة ووصلها ليوم واحد في الأسبوع.

ويرى متابعون لعمل شركة “الأمبيرات” أن عمل الشركة ينطبق عليه المثل القائل “تمسكنت لتمكنت”، إذ بدأت بأسعار مقبولة وفواتير قليلة جداً، وعندما زاد عدد المشتركين وأصبحت أمراً واقعاً في ظل صمت الجهات المعنية في المحافظة كشّرت عن أنيابها كما يُقال، علماً أن عمل تلك الشركات مخالف للقوانين والأنظمة، خاصة وأنها استخدمت أعمدة الكهرباء لتمديد خطوطها وإحداث تشوهات بصرية من خلال تداخل أسلاك الكهرباء مع الأمبيرات مع خطوط الهاتف، علماً أن شركة كهرباء ريف دمشق تبرأت من هذا العمل، مؤكدة أنها لم تمنح موافقات من أجل استخدام أعمدتها في الشوارع.

دراسة وإنذار

وعلى أثر ما حدث قامت بلدية أشرفية صحنايا بإعداد دراسة لشروط عمل هذه “الأمبيرات” بما يرضي المواطن والشركة بآن معاً، إذ أوضح رئيس المجلس أغيد مهنا أن المجلس أحاط ضمن الدراسة بكل ما يشوب عمل هذه الشركة لتنظيم العمل وفق رؤية منطقية تتوافق مع الجميع، مؤكداً أنه في حال عدم الموافقة على تلك الشروط من شركة “الأمبيرات” ستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقاف العمل.

وقد علمت “البعث” أن مجلس بلدية صحنايا قام بدوره بتوجيه إنذار مكتوب للشركة العاملة على تمديد الأمبيرات، وذلك بعد رفعها سعر الكيلو واط دون سابق إنذار، وضعف جودة أدائها خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة وعدم تشغيلها بشكل منتظم ليلاً بذريعة الضغط الهائل على محطات توليدها. وجاء في نصّ الإنذار: “ننذركم بعدم رفع أسعاركم دون إعلام المشتركين، ونطالبكم برفع جودة أدائكم خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ هذا الإنذار تحت طائلة الختم بالشمع الأحمر وحجز المحولات أصولاً”.

مقاربة وشروط

نائب محافظ ريف دمشق جاسم الحمود بيّن لـ”البعث” أن المكتب التنفيذي في المحافظة قارب موضوع الأمبيرات من خلال القانون المالي للوحدات الإدارية الصادر بالقانون /37/، إذ تمّ اعتبارها إشغال أملاك عامة كالطرق والساحات تخضع لموافقة وترخيص من المكتب التنفيذي في المجلس المحلي المعنيّ، إضافة إلى وضع مجموعة أسس ومعايير لا بدّ من التقيّد بها كالشروط الفنية والسلامة والأمان والبيئة، مؤكداً على عدم استخدام الشبكة مرافق الشبكة الكهربائية في المنطقة من أعمدة أو أسلاك وغيرها.

وأوضح نائب المحافظ أن قانون الإدارة المحلية /61/ منح مجلس “المدينة– البلدة– البلدية” أحقية تنظيم هكذا أمور، مع الأخذ بعين الاعتبار اللجوء إلى هذه الحلول من خلال الورشات والحرف والتي تشكل داعماً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، علماً أن العمل بنظام الأمبيرات إجراء مؤقت ناتج عن ظروف استثنائية تزول بزوال أسبابها بعد إعادة البنية التحتية للشبكة الكهربائية وإتمام التحول إلى مشاريع الطاقة البديلة.

يُشار إلى أن عدد المناطق التي تُستخدم فيها الأمبيرات بريف دمشق يبلغ 26 وحدة إدارية من أصل 156 وحدة، فهناك وحدات إدارية لا توجد فيها أمبيرات نهائياً مثل التل وجرمانا ودير عطية وغيرها، في حين توجد في الوحدات الإدارية التي فيها كثافة في العمل الصناعي الحرفي مثل سقبا ودوما وعربين وصحنايا وأشرفية صحنايا والمعضمية.. وغيرها.

علي حسون