سوق المستلزمات المدرسية.. الجودة تحدد الأسعار والمتابعة الرقابية حاضرة

دمشق- رحاب علي رجب

الأيام القليلة التي تفصل الطلاب عن العام الدراسي الجديد تشهد حالة من الفوضى السعرية في سوق المستلزمات المدرسية، حيث يستغل التّجار الظروف الحالية الصعبة ويرفعون الأسعار في ظلّ غياب الرقابة، مما يشكل عبئاً كبيراً على الأهالي جراء عدم قدرتهم على تحمّل مصاريف إضافية غير الأساسية.

شروق (موظفة) وأم لطفلين أكدت عدم قدرتها على شراء مستلزمات أبنائها من القرطاسية والحقائب المدرسية جراء ارتفاع أسعارها، حيث وصل سعر الدفتر إلى نحو 5 آلاف ليرة، في حين أن دخلها لا يكفي لشراء جزء من الدفاتر بعدما ارتفعت أسعارها إلى أضعاف غير مسبوقة.

بدوره أكد محمد (مهندس) وأب لـ٣ أولاد أن ما يجري هو جزء من حالة الاستغلال والفساد التي يقوم بها بعض تجار الأزمات، وعلى أرض الواقع هناك شيء لا يصدّق ويستحيل أن يتقبله العقل، حيث إن أقل تكلفة لتجهيز طالب تصل إلى نحو نصف مليون ليرة، وهو في حالة مزيد، لأن الطالب يستهلك دفاتر وأقلاماً لأكثر من مرة خلال الفصل الدراسي الواحد.

من جهته سامر (صاحب مكتبة للقرطاسية والأدوات المكتبية) بيّن أن الأسعار تختلف باختلاف الجودة، لأن الشيء الغالي سعره معه وهو يستمر لأطول فترة ممكنة، فالحقائب المدرسية تتراوح العادية ما بين ٨٠ ألف ليرة إلى ١١٠ آلاف بينما الحقيبة الجيدة تصل إلى ١٧٥ ألف ليرة، وهي ذات مواصفات جيدة تتحمّل العبء وثقل الكتب، إضافة إلى مواصفاتها الصحية وسهولة الحمل، بينما الدفتر المتوسط العادي سعره 5 آلاف ليرة ويزيد بحسب النوعية والتجليد الخارجي، ويتراوح سعر الصدرية المدرسية ما بين ٥٠ ألف ليرة و٧٥ ألفاً، وأضاف: بالنسبة للأدوات المدرسية نحن خاسرون فيها كتجار لأننا نراعي وضع الأهل والطالب لشراء ماهو ضروري من حاجيات القرطاسية الضرورية.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله أكد في تصريح لـ”البعث” أنه تمّ توجيه التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات للعمل على متابعة منتجي الألبسة والحقائب وكافة المستلزمات المدرسية لتقديم تكاليف الإنتاج ودراستها ليصار إلى تحديد سعر المبيع لكافة حلقات الوسائط التجارية وفق نسب الأرباح النافذة، بالإضافة إلى موافاة الوزارة بقوائم التكلفة مع الصكوك السعرية الصادرة عنها بهذا الخصوص لتدقيقها أصولاً، وكذلك تشديد الرقابة على كافة الأسواق الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كلّ من قام بطرح إنتاجه قبل تقديم بيانات التكاليف أصولاً وتحديد أسعار المبيع النهائي للمستهلك وفق الأصول.

وأشار نصر الله إلى أهمية التأكد من مطابقة السعر المعلن مع السعر المحدّد من قبل المديريات، ودراسة العيّنات المسحوبة من قبل أجهزة حماية المستهلك أصولاً، ومتابعة صالات ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة وتقيدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ضبط المخالفات، ولفت إلى أنه يتمّ عرض المستلزمات المدرسية في صالات السورية للتجارة بأسعار منافسة تلبي رغبات المستهلكين.