حلب تطلق حوارها حول المسؤولية المجتمعية في تمكين وتطوير عمل المجالس المحلية

حلب – معن الغادري

أطلقت محافظة حلب اليوم حواراً مفتوحاً حول التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين وتطوير عمل المجالس المحلية، وذلك بمشاركة أمين وأعضاء فرع حلب للحزب، وكافة قطاعات العمل الحكومي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وممثلين عن المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة والهيئات والغرف والمنظمات والنقابات والمجتمع الأهلي، ومعنيون بالشأن الخدمي والاقتصادي في المحافظة.

وتركز النقاش حول ستة محاور رئيسية، وهي المشاركة والمسؤولية المجتمعية في عمل الوحدات الإدارية والصلاحيات الممنوحة لها، والتمكين والاستقلال المالي والإداري للوحدات الإدارية ومجالسها وواقع المخططات التنظيمية والرقابة ودور الإعلام والمجتمع المحلي والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والزراعية.

وبين محافظ حلب حسين دياب في بداية الجلسة الحوارية إلى أهمية هذا اللقاء التشاوري والحواري، والذي من شأنه أن يسهم في تطوير آليات العمل الخدمي، ويعزز مسيرة التنمية والنهوض الاقتصادي والمعيشي، مشيراً إلى الدور المنوط بالرقابة الرسمية والشعبية، ودور الإعلام بمختلف صنوفه في تصحيح وتصويب مسارات العمل ، كونه صلة الوصل بين المواطن والمسؤول.

ونوه دياب بأهمية قانون الإدارة المحلية رقم 107 وصلاحياته الواسعة لإدارة شؤون المجتمع في كافة المجالات الخدمية والاقتصادية، إذ شكل هذا القانون بيئة خصبة لتعزيز عملية التنمية المستدامة، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على الشعب السوري، يضاف إلى ذلك وجود حالات الخلل والتقصير في بعض مفاصل العمل أثر سلباً على الواقع الخدمي، وعلى تنفيذ المشاريع التنموية، داعياً المتحاورين إلى تقديم الرؤى والمقترحات والأفكار الجديدة والملائمة لتطوير وتمكين عمل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية لمناقشتها في المجلس الأعلى للإدارة المحلية، تمهيداً لإصدار التشريعات المطلوبة، وبما ينعكس إيجاباً على مشروع التنمية وخدمة المجتمع وذلك ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد.

وحفل اللقاء الحواري بمداخلات غنية وشفافة، تناولت كافة جوانب العمل الفني والتقني والإداري والمالي، مع التأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع المحلي، وإيجاد صيغ قانونية لتحقيق شراكة فاعلة مع الجامعات والمنظمات والنقابات والهيئات والمجتمع المحلي عموماً، وبما يسهم  في تدعيم العمل الخدمي، كما طالبت المداخلات بتعديل قانون الإدارة المحلية، وإتباع المناطق الصناعية والحرفية للوحدات الإدارية والمجالس المحلية، وتشكيل هيئة عامة لإدارة هذه المناطق.

وطالب عدد من المشاركين بتفعيل وتنشيط العمل الشعبي لما له من أثر ايجابي في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية، واعتماد خطط لا مركزية خمسية، وإشراك المواطن بالحلول والقرارات وفض تداخل الصلاحيات بين الوحدات الإدارية والمجالس المحلية من جهة، وبين الجهات العامة من جهة أخرى، ومنح الوحدات الإدارية الصلاحيات المطلوبة إدارياً ومالياً لتنفيذ وإنجاز الخطط والمشاريع، وتوثيق العلاقة والشراكة بين الإعلام والإدارة المحلية، والتأكيد على عدم حجب المعلومة وتفعيل دور المكاتب الصحفية، وتسهيل مهمة الإعلام في الحصول على المعلومة من المصدر، وإعطاء الدور الاقتصادي والاستثماري المطلوبين للوحدات الإدارية لتمكينها من تمويل خططها ومشاريعها الخدمية، وتفعيل لجان التنمية لتكون داعماً لعمل الوحدات الإدارية، وإنجاز المخططات التنظيمية التفصيلية، وإيجاد حلول سريعة لمناطق السكن العشوائي والحفاظ على المسطحات الخضراء والبيئة.

كما رصد عدد من المشاركين العديد من حالات الخلل والممارسات غير الواضحة لبعض مفاصل العمل، مطالبين بالإسراع بتصحيحها، خاصةً ما يتعلق بملف المواقف المأجورة – صفة – وما ترك من إشارات استفهام كثيرة، حول طبيعة التعاقد مع المستثمر الذي كان في صالحه على حساب مجلس المدينة والمواطن على السواء، وهنا تدخل المحافظ وطلب أن يناقش الأمر ضمن لقاء بين مجلس المدينة والمعنيين ووسائل الإعلام لتوضيح كل ملابسات هذا الملف.

كما تم التأكيد على ضرورة أن تكون هناك جرأة في اتخاذ القرارات والاستفادة من الخبرات في عمل الوحدات الإدارية، وإعادة النظر في صلاحيات وعمل مجلس المحافظة، وعدم اقتصار دوره على الاجتماع كل شهرين مرة ورفع المقترحات والتوصيات وحسب، بل أن تكون توصياته وقراراته ملزمة كونه الجهة الأعلى في المحافظة ويناط به مهام المتابعة ومراقبة العمل في مختلف القطاعات.