جيش النيجر يُفشل هجوماً فرنسياً على القصر الرئاسي
وأشار إلى أن العملية الفاشلة كانت بدعم لوجستي وإستخبارتي من القوات الفرنسية، والضباط الذين تواصلت معهم القوات الفرنسية كانت تظن أنهم موالين للرئيس المعزول بازوم.
وأضاف المراسل: “ما يؤكّد صحة هذه المعلومات الاستنفار الأمني الذي شهدته القاعدة العسكرية الجوية التابعة للسلاح الجو النيجري، وكذلك مطار العاصمة نيامي مساء الاثنين”.
يأتي ذلك، غداة تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستواصل “سياستها الحازمة” بعدم الاعتراف بالانقلابيين في النيجر ودعم بازوم.
وفي سياقٍ متصل، اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن ما حصل في النيجر “إنكار للديمقراطية”، مشدّدة على أن باريس ستواصل دعم “النظام الدستوري حتى وإن تردد آخرون.. والانقلابيين سيفشلون”.
من جهةٍ أخرى، كشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أنّ “الرئيس عبد المجيد تبون قدّم مبادرة للحل السياسي للأزمة في النيجر،ـ تتضمّن ستَّ نقاط”، مشيراً إلى أنّ “النيجر دخلت أزمةً، سياسياً ودستورياً ومؤسساتياً، ويجب إعطاء الأولوية للحل السياسي، واستبعاد اللجوء إلى القوة”.
وأكد عطاف، في مؤتمر صحافي، أنّ “الجزائر مستعدّة لبلورة حلّ شامل للأزمة في النيجر، يتضمّن فترة انتقالية، مدتها 6 أشهر، بإشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية”.
وذكر الوزير الجزائري أنّ تبون سيقدّم مبادرة للحلّ السياسي للأزمة في النيجر، في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية من جهة، وتحقق التفاف الجميع على الخيار السلمي، بعيداً عن أي تدخّل عسكري من جهة أخرى”.
وتابع عطاف: إنّ ” الرئيس الجزائري بادر إلى إيفاد مبعوثين إلى الدول الإفريقية المؤثّرة من أجل بناء زخم إقليمي وزخم دولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة”، مشدّداً على أنّ “الجزائر حذّرت من مغبّة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي”.
وأضاف وزير الخارجية الجزائري: إنّ مبادرة تبون تتمثل بـ6 نقاط، تشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة حل سياسي، يضمن العودة إلى النظام الدستوري والنظام الديمقراطي في النيجر، ووضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكافية إلى كل الأطراف على نحو يكفل ديمومة الحل السياسي، وعقد اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية، وتنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل.
وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أنّ “الجزائر تطالب بعودة النظام الدستوري، واحترام المؤسسات الديمقراطية في النيجر، وتؤكد أنّ محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد”، محذّراً من أنّ “النيجر في مرحلة حساسة جداً ومصيرية، وتمر في أزمة، سياسياً ودستورياً ومؤسساتياً”.
ورأى وزير الخارجية الجزائري أنّ “هناك صراعاً طائفياً يلوح في الأفق في النيجر”، محذّراً من تحويل النيحر إلى “بؤرة صراع جديدة تشكل حاضنة للإرهاب والجريمة المنظمة”.
