هل خففت “المتجددة” في القطاع المنزلي من أحمال الشبكة حقاً.. تساؤلات تشكك بمدى المنفعة المحققة؟!

دمشق – ريم ربيع

رغم انتشار استخدام الطاقة الشمسية في القطاع المنزلي مؤخراً، إلا أن انعكاسه على الشبكة والجدوى من القروض الممنوحة في هذا القطاع تحديداً لا تزال محطّ تساؤلات عديدة، ففي حين يعدّ تخفيف الأحمال عن الشبكة من أبرز أهداف وزارة الكهرباء خلال تشجيعها على الطاقة البديلة، إلا أن هذا الهدف لم يحقق بالكامل برأي خبراء، إذ أن الكثير ممن لجؤوا لاستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم، يعتمدون عليها خلال ساعات انقطاع التيار الكهربائي فقط، ويعاودون الاعتماد على الشبكة بمجرد وصل الكهرباء مجدداً، مما يقلّص الفائدة الحقيقية لتقنية الطاقة المتجددة إلى الحدّ الأدنى!.

وزارة الكهرباء ومركز بحوث الطاقة أكدا أن أي منزل، أو منشأة تعتمد على الطاقة المتجدّدة ستؤثر إيجاباً على الشبكة، فحتى لو كان العدد محدوداً في البداية إلا أن الأثر ينعكس في استقرار التغذية وتخفيف الأحمال، فيما يوضح مختصون في القطاع أن الفائدة في القطاعين الصناعي والتجاري أكبر بكثير من المنزلي، أولاً لحجم استهلاكهم الكبير، ثانياً لاعتمادهم الكامل على الطاقة البديلة، فالمعامل والمدن الصناعية بحاجة الكهرباء على مدار الساعة، وبالتالي لا يمكن أن تعتمد على شبكة غير مستقرة، مما يجعل من المشاريع الاستثمارية لتأمين الطاقة لهذه المدن ذات جدوى كبيره لها وللشبكة، فالفائض من التوليد يباع للدولة بدلاً من الاعتماد عليها.

الأستاذ في كلية الاقتصاد بحلب الدكتور حسن حزوري رأى أن تخفيف الأحمال عن الشبكة بالنسبة للقطاع المنزلي مرتبط بطاقة الألواح المستخدمة، فمن يستخدم الطاقة الشمسية فقط للإنارة والأدوات البسيطة لا بدّ أنه سيعتمد على الشبكة العامة بمجرد وصل التيار، أما من يستخدم ألواحاً بطاقة كافية لتشغيل كافة الأجهزة الكهربائية، فهو يستغني بالكامل عن الشبكة، غير أن التكلفة الكبيرة هي العائق الأبرز لتحقيق هذا الأمر، فرغم محاولات الدعم والقروض الممنوحة للطاقات المتجدّدة، إلا أن التكلفة لا تزال كبيرة جداً على المواطن، فضلاً عن الرسوم الجمركية المرتفعة والتي تصل إلى 20% على البطاريات المستخدمة في المنظومة.

وشدّد حزوري على ضرورة زيادة الدعم وتحمّل أعباء عن المواطن، ولاسيما في الأرياف والقطاع الزراعي. وفيما يتعلق بجودة الأجهزة من ألواح وبطاريات وانفيرترات، ورغم صدور عدة قرارات وإجراءات لضبطها، إلا أن الجودة الرديئة -وبحسب حزوري- تغزو الأسواق، والاعتماد على القطاع الخاص لفحصها ليس حلاً موثوقاً، فيجب تشديد الرقابة على الأسواق، والاعتماد على مركز بحوث الطاقة ومختبرات الجامعة لفحص المعدات بالكامل.