علي بونغو في الإقامة الجبرية… عسكريو الغابون يقودون انقلاباً ضدّ الرئيس

وكالات – تقارير   

وُضِع رئيس الغابون علي بونغو قيد الإقامة الجبرية، فيما أُوقف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”، بحسب ما أعلن بيان العسكريين الذين تولوا السلطة في البلاد صباح اليوم الأربعاء.

وفي التصريح الأول بعد وضعه في الإقامة الجبرية، دعا بونغو “العالم والأصدقاء إلى التحرّك ضدّ من قاموا باعتقاله”، كما دعا “الجميع إلى الاحتجاج”، مضيفاً: إنّه “لا يدري ما الذي يحدث”.

وأفاد مراسل وكالة “رويترز” بأنّ “المئات يحتفلون في شوارع عاصمة الغابون، ليبرفيل، بعدما أعلن ضباط من الجيش إطاحة الحكومة”.

وصباح اليوم، أعلن عسكريون في الغابون “إلغاء نتائج الانتخابات وحلّ الدستور والسيطرة على السلطة”، وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

وقال العسكريون: إنّهم “قرروا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية، ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى”.

وأعلن العسكريون، الذين يتحدّثون باسم “لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات”، “إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر”، وفقاً لما أفادت به “رويترز”.

وفي ردود الفعل على ما يشهده البلد الإفريقي، أكد الكرملين متابعة الوضع في الغابون عن كثب، وصرّح المتحدّث باسمه، ديمتري بيسكوف، بأنّ “الوضع في الغابون يدعو إلى القلق العميق”.

بدورها طالبت الخارجية الصينية بـ”ضمان الأمن” لرئيس الغابون علي بونغو.

من جانبها، أدانت الحكومة الفرنسية “الانقلاب العسكري في الغابون”، داعيةً إلى “احترام نتائج الانتخابات”. وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن: إنّ بلادها أيضاً تتابع الموقف في الغابون عن كثب. وفي أعقاب هذه التطورات، أعلنت شركة التعدين الفرنسية “إراميت” تعليق كل عملياتها في الغابون.

من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: إنّ “وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون. وإذا تأكد وقوع انقلاب عسكري هناك، فذلك سيأتي بالمزيد من الاضطرابات إلى المنطقة بأكملها”. ووصف بوريل، خلال حديثه في اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في توليدو في إسبانيا، ما يحدث في غربي إفريقيا بأنّه “يمثّل مشكلةً كبيرةً لأوروبا”.

وقال محللون إنّ ما جرى في الغابون قد يكون حركةً داخل القصر الرئاسي لاستباق أي محاولة انقلاب، كما جرى في دول أخرى. كما أنّ ما يجري في الغابون سيؤثر في تدخل فرنسا في غربي أفريقيا، وخصوصاً النيجر، خاصةً أنّ دولاً أوروبيةً غربيةً بنت اقتصاداتها وقوتها على حساب سرقة أفريقيا.

كما لاحظ آخرون: إنّ الشعوب في إفريقيا تؤيّد ما يجري من انقلابات في القارة السمراء، لأنّها تعتبرها ثورةً لتحريرالأوطان والشعوب في ظلّ غياب الإدارة الرشيدة والديمقراطية التي تسبّب في فشل دول غربي إفريقيا.

وفي أعقاب أحداث الغابون، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية بأنّ استطلاعات الرأي السابقة في البلد الإفريقي أظهرت أنّ لدى عامة الناس رأياً سيئاً للغاية تجاه السياسيين الفرنسيين والجغرافيا السياسة الفرنسية.

وقال مارك بورسي، الذي قدّمت شركته للعلاقات العامة المشورة للرئيس علي بونغو في حملة إعادة انتخابه: إنّ توقيت سيطرة العسكريين على السلطة بعد فترة وجيزة من إعلان نتائج الانتخابات يشير إلى أنّها “لم تكن انتفاضة عفوية”.

وكما هي الحال في المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى، قال بورسي: إنّ استطلاعات الرأي التي أجرتها شركته على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أظهرت أنّ “فرنسا لا تحظى بشعبية كبيرة بين غالبية الغابونيين”.

وقال بورسي: إنّ استطلاعات الرأي التي أجرتها شركته أشارت إلى فوز بونغو في الانتخابات في الأشهر الأخيرة، لكنّه “فوجئ بالهامش الكبير الذي أعلنته اللجنة الانتخابية”.

تأتي هذه التطورات بعد إعادة انتخاب علي بونغو، الذي يحكم الغابون منذ 14 عاماً، رئيساً للبلاد لولاية ثالثة، بحصوله على نسبة 64.27% من الأصوات، بحسب الهيئة الوطنية المكلّفة الانتخابات.