احتجاجات ليبية على شائعات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي
تقرير إخباري
شهدت ليبيا مؤخراً المزيد من الاضطرابات السياسية، مع مظاهرات شعبية نادرة في أجزاء مختلفة من البلاد، إثر ورود تقارير تفيد بأن حكومة الوحدة الوطنية تحاول تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.
وقد قام المتظاهرون بقطع الطرق وإحراق علم الكيان الإسرائيلي، مرددين شعارات ضد حكومة الوحدة الوطنية و”إسرائيل”، كما اقتحم بعض المتظاهرين مكتب وزارة الخارجية في طرابلس.
كذلك أعرب المتظاهرون الذين واصلوا المظاهرات عن تضامنهم مع فلسطين، محذرين الحكومة في حال المضي في ما يسمى بـ”التطبيع” بتصعيد احتجاجاتهم وإغلاق السكك الحديدية.
وفي سياق متصل، لجأ عدد كبير من الليبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمعارضة مثل هذه الخطوة، ووصفوها بأنها “خيانة” للقضية الفلسطينية والتضامن العربي الأوسع نطاقاً.
وكان وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين قد زعم لقاءه نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد دبيبة، خلال اجتماع استضافه وزير الخارجية الإيطالي في روما الأسبوع الماضي.
وفي مواجهة الاحتجاجات، أصدرت وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية بياناً قالت فيه: إن المنقوش نفت لقاء كوهين بهدف تطبيع العلاقات، مضيفةً: إن اجتماعها مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما لم يكن مخططاً له، وكان غير رسمي.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن اللقاء لم يتضمن أية محادثات أو اتفاقات أو مشاورات، وأنها تؤكد التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشدّدةً على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه.
بدورها، أفادت صحيفة الوسط بأن محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤقت، التقى الدبيبة وطلب من حكومته توضيحاً بشأن اللقاء المزعوم.
كما طالب الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، وقال على حسابه الرسمي في “فيسبوك”: إنه مع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزيارتهم للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها.
بدوره، دعا البرلمان الليبي الذي يدعم الحكومة المنافسة في سرت، إلى جلسة طارئة لمناقشة لقاء المنقوش مع كوهين، واصفاً إياه بـ”الجريمة المرتكبة ضدّ الشعب الليبي”.
وللحدّ من الغضب المتزايد، أعلن رئيس الوزراء إيقاف وزير الخارجية المنقوش وفتح تحقيق في القضية، سينتهي خلال أيام.
وللإشارة، فإن ليبيا هي إحدى الدول الموقعة على “مبادرة السلام” التي أطلقتها الجامعة العربية وتمت صياغتها عام 2002، والتي تضع شروطاً لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وتعهد الموقعون عليها بعدم تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” حتى يحصل الفلسطينيون على حق تقرير المصير.
جدير بالذكر أن قانون 1957 في ليبيا يعتبر أي نوع من التعامل مع الكيان الإسرائيلي جريمة يعاقب عليها القانون.
سمر سامي السمارة