نقابة المحامين تقيم ندوة حول دور المجتمع والقانون في مكافحة الإتجار بالأشخاص

دمشق – بسام عمار   

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر أقامت نقابة المحامين، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، ورابطة الحقوقيين، ندوةً تحت عنوان “دور المجتمع والقانون في مكافحة الاتجار بالأشخاص”، وذلك في دمشق.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، فراس نبهان ذكر أن سورية تسعى للقضاء على جريمة الإتجار بالأشخاص في إطار يعزّز حماية حقوق الإنسان، ويحترم المواثيق الدولية، لافتاً إلى أنها عملت على اتخاذ خطوات جادة وثابتة نحو منظومة متطورة تعمل على القضاء على هذه الجريمة، وحماية ضحاياها، ومؤكداً أن سورية تواجدت في معظم الصكوك الدولية المعنية بمنع هذه الجريمة المنظّمة، وتعمل باستمرار على تطوير وتحديث قوانينها الخاصة بهدف منعها، بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية ويسهل تنفيذها، حيث أصدرت العديد من القوانين الهادفة لمنع كل ما يتعلق بها من جرائم، ومنها قوانين “مكافحة غسيل الأموال” و”تمويل الإرهاب” و”الخطف وحجز الحرية”، و”مكافحة الجريمة الإلكترونية” و”السرية المصرفية” و”مكافحة المخدرات” وغيرها من القوانين المرتبطة، بالتوازي مع حملة توعوية بخطورة هذه الجريمة على بناء القدرات الوطنية ورفع مستوى تأهيلها.

وأشار نبهان إلى أن الوزارة وضعت العديد من الخطط والبرامج الخاصة لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة والحدّ منها.

بدورها، أوضحت معاون وزير العدل القاضي ختام الحداد أن جريمة الإتجار بالبشر تنطلي على تجارة عالمية غير مشروعة، تديرها عصابات دولية وشبكات إجرامية تمتد بخيوطها إلى العديد من البلدان، حيث أصبحت الشغل الشاغل للعديد من الدول التي سارعت لإبرام اتفاقيات دولية تكافح هذا النوع من الجرائم، كاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي أُلحقت ببروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقوع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصةً النساء والأطفال، مبينةً أن سورية صادقت على بروتوكول الأمم المتحدة وعلى معظم المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافةً إلى الاتفاقيات الخاصة بمكافحة العبودية واستغلال العمالة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلّق ببيع الأطفال وبغائهم ومواد الإطفال الإباحية.

كذلك أصدرت سورية المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص، والمرسوم التشريعي الخاص بالإختطاف، لافتةً إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال.

وبين عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي ياسر العدي أن النقابة من خلال مسؤوليتها القانونية والمجتمعية لم تدّخر جهداً للمشاركة والمساهمة في جميع الفعاليات والنشاطات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة، إضافةً إلى الدور التوعوي الذي تقوم به في هذا المجال، لافتاً الى أنها تُعدّ من الجرائم الخطيرة جداً، والتي تطال الفرد والدولة معاً، ومكافحتها تحتاج الى تعاون وثيق بين الدول من خلال تبادل المعلومات والخبرات، كما أكد أن سورية من الدولة الرائدة في مجال التشريعات التي تحارب هذه الجريمة.

من جهتها، ذكرت رئيس رابطة الحقوقيين المحامية رنا المدني أن هذا الإجتماع يأتي بعد ثلاثة عشر عاماً على صدور المرسوم التشريعي لعام 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص للاستماع لآراء ممثلي الوزارات المعنية بتطبيقه، لافتةً إلى أن سورية كانت من أبرز الدول التي تصدّت لهذه الجريمة، وتابعتها بإصدار القانون 14 لعام 2021 الخاص بمنع تهريب الأشخاص في سورية بهدف تبادل الخبرات، ولتجاوز الإخطاء إن وجدت.

وتحدّث ممثل وزارة الداخلية عن إجراءات الوزارة في هذا المضمار، كما تحدث بعض أعضاء مجلس الشعب عن الخطوات التشريعية.

حضر الندوة ممثلين عن فروع نقابة المحامين، وحشد كبير من المحامين والمهتمين.