اتحاد العمال: الحرب زادت من معاناة الشعب ودفعت بأغلبية مواطنيه نحو خط الفقر

دمشق- بشير فرزان

أوضح طلال عليوي أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال أن التقرير الاقتصادي لمجلس الاتحاد يبيّن حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الواقع الاقتصادي والوضع المعيشي، مؤكداً أن الحرب زادت من معاناة الشعب السوري وأثقلت كاهله ودفعت بأغلبية مواطنيه نحو خط الفقر نتيجة تعطل أعمالهم أو تركهم لأراضيهم.

ومن الأسباب أيضاً التي أشار إليها عليوي الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يؤثر سلباً على استمرارية العملية الإنتاجية في الشركات المؤهلة اقتصادياً، وارتفاع أسعار المحروقات وحوامل الطاقة، وانخفاض قيمة العملة المحلية وتحليق معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وتراجع القدرة الإنتاجية في البلد.

وأكد أمين الشؤون الاقتصادية أن هذا كله رفع مؤشر تكاليف الحياة خلال سنوات الأزمة، وتراجعت القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي وصلت إلى مستويات تجاوزت نسبها 1000%، حيث أصبح حجم الفجوة المعيشية كبيراً بين الدخول ونفقات الحياة.

كما أشار عليوي إلى أن تردي الأوضاع المعيشية للمواطن السوري كان له تأثيره السلبي الواضح على التعليم، إذ دفع بكثير من العائلات لإرسال أطفالها إلى سوق العمل من أجل تأمين مصدر دخل إضافي من جهة، ولعدم قدرتها على دفع تكاليف ما تتطلبه العملية التعليمية (أجور نقل، لباس، قرطاسية.. وغير ذلك من المستلزمات)، من حهة أخرى .

وبيّن أنه ما زال هناك الكثير من المفاصل الحياتية المهمة والضرورية ليتمّ البحث فيها عن التحديات التي تواجهها ورصد حقيقة تلك الصعوبات وتسليط الضوء على مواضع الخلل والفساد فيها، وطالب بإعادة النظر بالقرارات البعيدة عن المسؤولية والبعيدة عن ملامسة الواقع المرير الذي يعيشه المواطن السوري.

وحدّد عليوي الصعوبات والمشكلات في مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها نقص الأيدي العاملة والخبيرة في معظم مؤسسات القطاع العام بفعل الهجرة القسرية بسبب تدني الأجور وتسرّب اليد العاملة من مؤسّسات القطاع العام – خاصة الخبيرة منها – إلى مؤسّسات القطاع الخاص، وقلة وسائل النقل وقدم الآلات والتجهيزات في المصانع وندرة القطع التبديلية.

ولحلّ هذه المشكلات اقترح عليوي إدارة العملية الإنتاجية من قبل مجلس وزاري مختص يتمتّع بالصلاحيات اللازمة بموجب تشريع خاص بإعادة الهيكلة إن لزم الأمر، والاستفادة من القيمة السوقية لمواقع الشركات الصناعية المتوقفة أو المتعثرة، وذلك بتأسيس مشاريع جديدة حكومية في حال توفر الإمكانيات لذلك أو المشاركة مع القطاع الخاص، والعمل على إنشاء نظام للدعم الصناعي يرتبط بالجامعات ومؤسسات البحث العلمي، وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل كافة الشركات الصناعية، وذلك بهدف توفير بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المنتجة العامة والخاصة، والنهوض بالقطاع الزراعي في سورية لإعادة تحقيق الأمن الغذائي من جديد، والعمل على وضع استراتيجية طويلة الأمد بخطة تنموية مدروسة بشكل تفصيلي، إضافة إلى خلق القدرة التنافسية لهذا القطاع والتنوع في الإنتاج وبالنوعية الجيدة والمعدّة للاستهلاك المحلي أو للتصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية، وتشغيل الخطوط الإنتاجية بالشكل الأمثل.