وقالت اللجنة في بيان اليوم “إجابة عن بعض الاستفسارات التي يتم طرحها أحياناً حول آلية اتخاذ القرار الاقتصادي على المستوى الحكومي، تود اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أن توضح بأن عملية اتخاذ القرار الاقتصادي سواء أكان مالياً أم نقدياً أم تجارياً أم غير ذلك تتم وفق دراسات تفصيلية وبمستويات مختلفة، حيث إنها تُدرس في البداية على مستوى الوزارة المعنية أو الجهة صاحبة العلاقة وبحضور ممثلين عن بقية الوزارات والجهات ذات الصلة بالموضوع وغالباً بحضور القطاع الخاص والذين يقومون جميعهم بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لمناقشتها خلال الاجتماعات وبناء مشاريع القرارات أو المقترحات على أساسها”.

وتابعت اللجنة “من ثّم يتم رفع النتائج والمقترحات إلى اللجنة الاقتصادية والتي تقوم بدورها بدراسة الموضوعات أو القرارات المزمع إصدارها وأيضاً بحضور ومناقشة الوزارات والجهات المعنية، ومن ثم رفع التوصية المتفق عليها أو المقترحات المتعلقة بأي موضوع معين إلى مجلس الوزراء عند المقتضى والذي يقوم أيضاً بدوره بمناقشة الحيثيات واتخاذ القرار أو التوجه المناسب بشأنه”.