لجنة الانضباط تعاقب.. ولجنة الاستئناف لها رأي آخر!

ناصر النجار

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارها الثاني هذا الموسم يوم أمس القاضي بمضاعفة عقوبة لاعب الجيش رضوان قلعجي لتصبح ست مباريات مع غرامة مقدارها مليون ليرة، وذلك لمشاركته باللقاء الوديّ بين الجيش والكرامة الذي جرى على ملعب الباسل يوم الجمعة 25 من شهر آب الماضي، وهو المعاقب بالقرار رقم 47 تاريخ 26/6/2023 بالتوقيف ثلاث مباريات مع غرامة خمسمئة ألف ليرة حسب تقريري حكم ومراقب الكرامة مع الجيش بدور الثمانية من مسابقة كأس الجمهورية.

هذا القرار يشابه قرار التوقيف الأول بحق لاعب حطين حسين شعيب الذي شارك بمباراة ودية قبل تنفيذ كامل العقوبة المفروضة بحقه، والمادة صريحة وواضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، فكلّ نصوص مواد لائحة الإجراءات الانضباطية والأخلاق التي تتحدث عن عقوبات توقيف تتضمن المباريات الودية، فالعقوبة تسري على جميع المباريات في الدوري والكأس وأي مباراة أخرى مهما كانت صفتها أو تسميتها.

وفي حال انتهاء الموسم الماضي ولم يتمّ تنفيذ العقوبة أو كامل مدتها فإن عقوبة التوقيف تنتقل إلى الموسم الجديد حكماً دون الحاجة إلى تفسير لذلك.

لكن مفهوم الموسم الجديد عند لجنة الاستئناف هو بدء المباريات الرسمية، وهذا أمر يخالف القانون والعرف بآن معاً، فلا يوجد عملياً فاصل بين موسمين، فعندما ينتهي موسم يبدأ الموسم التالي في اليوم التالي، وإلا فإن كلّ الأعمال الكروية من تعاقدات وقرارات واجتماعات تعتبر باطلة، وعندما نقول إن هذه الفترة خارج الموسم الجديد فهذا يعني أنها خارج النص والقانون، وهي فترة ضبابية لا سلطة للقانون عليها، وهو ما يمكن تسميته بالفوضى التي يمكن استغلالها لأي عمل ينافي القانون أو هي مهرب من القانون لعدم تنفيذ بنوده.

وضمن هذا الأساس رفضت لجنة الانضباط والأخلاق قرار لجنة الاستئناف بفسخ عقوبة حسين شعيب واعتبرته قراراً مخالفاً للقانون ومدونة الانضباط والأخلاق، فضلاً عن أن مشروعية تفسير اللائحة من اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق وحدها، وتمّ مخاطبة اتحاد كرة القدم بكتاب رسمي بهذا الخصوص.

لجنة الانضباط والأخلاق عمّمت لائحة بأسماء المعاقبين والذين لم تستكمل عقوباتهم من باب حرصها على عدم وقوع المعاقبين بأخطاء أخرى من خلال مخالفتهم للقانون ليتعرضوا للعقوبات المضاعفة كما تعرّض لها حسين شعيب ورضوان قلعجي.