تلافياً للوقوع في أخطاء!!

قسيم دحدل

حين يكون جزءٌ من النص مفقوداً، فهذا في مجال الأدب، قد يعتبر تحفيزاً للقارئ أو المشاهد، لكي يطلق لخياله العنان ويملأ النقص ويستكمل الموضوع وفق ما يرى، استناداً للتراكمية الثقافية والفكرية والفنية التي يمتلكها، سواء أكان ذلك في المقال أم القصة والرواية، أو في السينما، حيث يصل التشويق والإثارة حدّهما الأعظمي، وخاصة في الأسطورة.

أما في الاقتصاد والاستثمار، اللذين تحكمهما المصالح، فلا مجال للعواطف، لأن الربح والخسارة هما المُحدّدان الأهم أثناء تحضير دراسات الجدوى الاقتصادية، وبالتالي فإن الربح أو الخسارة يكونان عاملي التثقيل حين اتخاذ قرار الإقدام أو الإحجام في أية صفقة.

عطفاً على ما سبق، يمكننا القول: حين يكون جزء من النص مفقوداً، فلا غرابة أن يكون  محتوى الموضوع قاصراً، وفيه من الإبهام ما يثير العديد من التساؤلات، ولاسيما في العقود الاستثمارية أو الاقتصادية، حيث يصبح السؤال الملحّ هو: لماذا هذا النقص إن كان موجوداً حقاً؟!

مناسبة ما نطرحه، تعود لتوضيحات وزارة الصناعة، رداً على ما تمّ تداوله في عدد من صفحات الفيسبوك بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة.

وبمعزل عن تكرار ما بيّنته الوزارة في ردّها، والذي يُختزل بوجود مشكلة في إمدادات الغاز والكهرباء للشركة المُستثمرة، ما أدى إلى توقف معامل الشركة الثلاثة عن العمل غير مرة، وبالتالي توقف الإنتاج!

حقيقة، لم نفهم ماذا أضافت الوزارة في ردّها، أهو عذرٌ، أم اعتذار، أم تبرير، أم ماذا؟! فالمهمّ أمر واحد، وهو: على عاتق من يقع تأمين مادة الغاز الضرورية لصناعة الأسمدة؟ وبالتالي من يتحمّل الخسارة في حال توقف العمل وتعذر الإنتاج؟!

ومن المستغرب جداً، أنه وعلى الرغم من أن هذا الأمر، يشكّل أسّ العقد (ونقصد مسؤولية توفير إمدادات الغاز وتأمين الكهرباء)، لكن ذلك لم يكن مذكوراً في العقد، وهذه مشكلة أخرى.. والسؤال هنا: ما هي الضرورات التي قد تكون أوقعتنا في الخسارة من حيث ندري؟!

وليس ختاماً، نسأل: ما دام الغاز والكهرباء يعتبران من أهم المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة، وما دام القاصي والداني يعلم وضعنا وظروف إنتاجنا من مواد الطاقة، فكيف لم يُؤخذ هذا الموضوع بالجدية وبما يستحق، تلافياً للوقوع في أخطاء قد تكلفنا الكثير، دون أن نكون مضطرين لذلك؟!!

Qassim1965gmail.com