إدارة محلية عصرية

وائل علي

تضيء حوارات الإدارة المحلية المفتوحة التي دعت لها، وتقيمها وزارة الإدارة المحلية والبيئة في المحافظات، على الكثير من عناوين وتفاصيل عمل المجالس المحلية المأمول، من خلال توفير البيئة الإدارية والتنفيذية والقانونية والتشريعية العصرية التي تفضي إلى مجالس محلية منتخبة فاعلة بحصانة القانون الذي يضمن لها هامشاً وحيّزاً واسعاً من الحرية والحركة واتخاذ القرارات التي تخدم المجتمعات والشرائح التي تمثلها، وتراعي الخصوصية التي تميّز الوحدة الإدارية عن الأخرى.

وحقيقة يقدّم ضيوف الحوار الذين لم يُقصّروا في عرض وجهات نظرهم وخبراتهم، النابعة من تعاطي جلّهم في الشأن العام بجرأةٍ وشفافية وحرص، فلم يتركوا شاردةً ولا واردةً إلا وأشبعوها نِقاشاً وتَحليلاً وانتقاداً لتقديم أفضل المقترحات والتوصيات وأنسبِها لتلافي نقاط الضعف وتجاوز الثغرات، وصولاً لمخرجاتٍ قادرةٍ على إنتاج قانونٍ عصري يُمَكِّن المجالسَ المحلية ويُساعدها على أداء دورٍ أكثرَ فاعليةً وحضوراً على ساحة العمل المحلي ضمن منظومة عمل تتوافق وتتماشى مع التطورات والتغيرات وتحديثاتها، ويقطع الطريق بآن على المتنفّذين وأصحاب المصالح الضيّقة والمنافع الشخصية، لأننا بأمسّ الحاجة اليوم وفي كلّ يوم لمجالس تمثلنا وليس لإِمّعاتٍ واجهيّة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة!!

ولعلّ الحوارات الشفافة الصريحة، التي تجري وفق أجندة وجدول أعمال، هي الطريقة المثلى لعرض الأفكار والرؤى التطويرية والحلول والتصورات التي توصلنا للإدارة المحلية التي نريد ونطمح أن تكون الوعاء والحضن والحاضن. وبتقديرنا أن إنجاز حلقات الحوار بالشكل الذي تسير عليه والشخصيات التي تشارك فيه من المفروض أن يوصلنا إلى إحاطةٍ شاملةٍ تكفل تقديم مشروعٍ متكاملٍ لتعديل أو ربما إلغاء القانون 107 للعام 2011 واستصدار قانون جديد بديل، بعد أن يسلك بطبيعة الحال الطرق الإدارية والقانونية المعتادة والتشريعية المتمثلة بالقبة البرلمانية صاحبة الكلمة الفصل أولاً وآخراً.

ومهما يكن من أمر تظلّ العبرة في التطبيق، إذ لا قيمة للقوانين إن لم تجد من يطبّقها ويحميها من العابثين والمتدخّلين والمتطفلين والمتنفذين، وإننا نرى أن التصاق ممثلي الإدارة المحلية بمجتمعاتهم وبالشرائح التي ينتمون إليها يمثل جوهر عمل الإدارة المحلية، وبغير ذلك لا معنى لوجودها، وهذا ما نرجوه ونأمل أن يوفره القانون الجديد، وحينها فقط يمكننا إنتاج مجالس محلية فاعلة ابتداءً من أصغرِ وحدةٍ إداريةٍ محليةٍ وصولاً لمجالسِ المدن والبلدات والمحافظات والمكاتب التنفيذية، لنصل إلى أعلى مرحلة يمكن أن تصل إليها الإدارة المحلية، وهذا ما ستكشف عنه وتقرّره قادمات الأيام.. ولم لا؟!