الذهب والنظرية الاقتصادية الكينزية

عناية ناصر

إن زعماء الديمقراطيات الغربية غير مستعدين للتعامل مع القوى التي ستنهي هيمنة الدولار الورقي كوسيلة مفضلة لتسوية التجارة الدولية منذ نهاية اتفاقية بريتون وودز في عام 1971. وفي هذا الخصوص دعت قمة البريكس التي عُقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا مؤخراً وحظيت باهتمام كبير، إلى إنشاء نظام بديل لتسوية التجارة الدولية يعتمد على السلع الأساسية، والتي ستشمل بالتأكيد الذهب .

ورغم أنه يمكن وصف التغيير المقبل بأنه تغيير بين الديمقراطيات الغربية ودول البريكس، إلا أن المعركة الحقيقية هي معركة أفكار بين النظرية الاقتصادية الكينزية والذهب، والرابح سيكون ذهبياً. لم يثبت الذهب قط أنه أقل شأناً من النقود الورقية، ولم يتم استبدال معيار الذهب بنظام نقدي أفضل. وقد تم الضغط عليه على مراحل لتلبية الحاجة النهمة للدولة إلى المال لشن الحرب ثم لإفساد الناس من خلال الرفاهية .والنتيجة بطبيعة الحال هي حروب لا نهاية لها، والتوسع المتزايد في دولة الرفاهة، والعجز العام غير المستدام، والانخفاض الحاد في قيمة العملة.

بدأ التحدي الذي يواجه الدولار الورقي مع انخفاض قيمته، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قدرته الشرائية للذهب بنسبة 98% منذ عام 1971، واشتد هذا التحدي مع فرض ما يسمى بالعقوبات الروسية، وعلى الملكية الروسية في الغرب، ومصادرة الأصول والحرمان منها، وحظر وصول روسيا إلى نظام رسائل تسوية التجارة الدولية بالدولار المعروف باسم “سويفت”، وقد قاد الخبير النقدي الروسي سيرغي غلازييف التحرك نحو نظام بديل.

دفع ثمن المغالطات الكينزية

من شأن إدراج الذهب في النظام التجاري أن يكشف عن مغالطة أساسية وخطأ جوهري في الاقتصاد الكينزي: أولوية الطلب الإجمالي بدلاً من الإنتاج في اقتصاد الدولة باعتباره الوسيلة الوحيدة لتلبية الطلب في المقام الأول. وقد أظهر جان بابتيست ساي أن الإنتاج ضروري للتمتع بفوائد الاستهلاك. بدلاً من ذلك، رفض كينز قانون ساي من خلال  كتابه “النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال” لإخفاء التناقضات الداخلية لنظريته، حيث طرح كينز مفهوم “الطلب الكلي” على الإنتاج، في حين أظهر جان بابتيست ساي أن الإنتاج ضروري للتمتع بفوائد الاستهلاك. للوهلة الأولى، من الصعب تصديق أن أي شخص قد يعتقد أن الاستهلاك إما لا يتطلب الإنتاج أو أنه يظهر بطريقة سحرية. ومع ذلك، فقد حظيت هذه النظرية المقلوبة بقبول الساسة لأسباب واضحة، فهي أعطتهم حرية الإنفاق، وكل ذلك بأموال أحدثها البنك المركزي من لا شيء. وبدلاً من التقشف وإعطاء الأولوية للإنفاق، وهو الأمر الذي كان ضرورياً للغاية لتحقيق مصلحة البلاد ككل، قال كينز للساسة إن من واجبهم أن ينفقوا، حتى لو كان ذلك فقط لحمل الناس على حفر الحفر وآخرين لتغذية تلك الحفر من خلال الدفع لملئها.

أساسيات نظام تسوية الذهب

سيتطلب نظام تسوية التجارة الدولية الجديد التسوية بالذهب، فقد تم تحديد إحدى الآليات المحتملة بواسطة ألسدير ماكلويد رئيس الأبحاث في شركة “غولدماني”، وستكون فوائد النظام الجديد واضحة ليس فقط لأعضاء مجموعة البريكس الحاليين، بل لكل دولة. الميزة السياسية هي أنه لا يمكن لأي دولة السيطرة أو التلاعب بالنظام لتحقيق مكاسبها غير المكتسبة. أما الميزة الاقتصادية فهي أن الإنفاق الحكومي سيتم تخفيضه بحيث يمكن تخصيص الموارد للإنتاج بدلاً من تعزيز الدولة. ولا يمكن للعضو زيادة وارداته إلا عن طريق زيادة الصادرات، وهذا يضع ضغوط السوق على الحكومات الأعضاء لتحسين اقتصاداتها الداخلية لزيادة الإنتاج.

ووفقاً للمعتقد الكينزي، فإن زيادة الطلب بشكل مصطنع من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث سيتم استنزاف الذهب من حساب تسوية الذهب في البلاد وتعليق الواردات. ولذلك، يشجع النظام الممارسات الاقتصادية السليمة داخل الاقتصادات الفردية لأعضائه. إن طباعة النقود، واللوائح المفرطة وغير الضرورية، والضرائب المفرطة، والإنفاق الحكومي المفرط لا تفعل شيئاً لمساعدة قدرة العضو على الانخراط في الأعمال التجارية. وسوف تعاني دول مثل الولايات المتحدة، التي لديها التزامات ضخمة في مجال الرعاية الاجتماعية ولديها صناعات راسخة سياسياً لا تضيف إلى قاعدة رأس المال في البلاد. إن امتلاك عدد كبير للغاية من الأسلحة النووية لن يكون ذا أهمية، كما أن وجود قواعد حول العالم سوف يشكل عائقاً وليس مصدر قوة.

إحدى النقاط المهمة التي أشار إليها ماكلويد هي أنه بمرور الوقت، سيتوسع نظام تسوية الذهب للتجارة الدولية ليشمل الأنظمة النقدية الداخلية للأعضاء. وبعبارة أخرى، فإن العملات الورقية -التي يمكن للحكومات زيادتها أو خفضها- سوف تتحول إلى رماد التاريخ. وبدلاً من توقعات كينز بشأن معيار الذهب في عام 1924، فإن العملات الورقية نفسها ستصبح “مخلفات بربرية”.