تعديل تعرفة أجور ” التكاسي”.. حلول قاصرة ومخالفات مستمرة.. والمواطن ضحية !!

دمشق- قسيم دحدل

لا يخفى على أحد، من هي الشريحة التي تلجأ لاستخدام ” التكسي” كوسيلة للتنقل لقضاء أعمالها، إذ أن معظمها ممن ينطبق عليهم القول:”مرغم أخاك لا بطل”، وخاصة بعد أن وصلت أجور خدمة التوصيل إلى أرقام مبالغ فيها جدا، نتيجة للكيفية التي يتبعها أصحاب وسائقي ” التكاسي” في تحديد الأجرة، والتي لا تستند إلى أي معيار حسابي، سوى استغلال الحاجة وبالتالي التحكم في فرض الأجرة، حيث المواطن المضطر حينها، لا حول ولا قوة..!.

فهل يعقل، مثلا، أن تكون الأجرة، من منطقة الدويلعة (موقف أبو عطاف) إلى ساحة باب توما، ما بين 10 – 15 ألف ليرة ولمسافة لا تتجاوز الواحد كلم فقط، دون مبالغة أبدا.. هذا في العاصمة دمشق، أما في الريف القريب، وتحديدا في جرمانا، فإن أجرة أية توصيلة داخلها ومهما كانت مسافتها، تصل لـ 10 ألف ليرة ولا يقبل السائق بأقل من ذلك، حتى أصبح هذا الأمر بمثابة تسعيرة نظامية..!

وبالعودة للعاصمة دمشق وما أصدرته محافظتها، أمس، من تعرفة جديدة لـ “التكاسي”، فالموضوع وبما تضمنه القرار من أجور وتفاصيل، يتطلب التوقف عنده، والسؤال حول عدد من النقاط التي طالما كانت مجالا للبلبلة والأخذ والرد والمشكلات ما بين أصحاب “التكاسي” والزبون، ومع هذا لم يتم استدراكها من قبل المحافظة..!

أهم تلك النقاط – أو بالأصح المشكلات – برأينا، يتمثل بالعملية الحسابية، التي تحتسب بواسطتها الأجرة، سواء ما كان منها استنادا للمسافة  (ألفا ليرة للكم) من سيُحدد وكيف ستُحدد المسافة..؟! أو للزمن (24 ألف ليرة للساعة).. والسؤال هنا: ماذا لو تجاوز الزمن الساعة بثانية أو 30 ثانية أو.. أو.. هل سيتم حساب ساعة أخرى، على الزبون كما في شركات الخليوي، على شاكلة الثانية تحسب دقيقة..؟! ناهيك عن “دويخة” حساب واحتساب الـ 1000 ليرة لفتحة العداد و500 ليرة قيمة الضربة ومسافة الضربة 250 متراً وزمن الضربة 75 ثانية، غير المفهوم ورودها بهذا الشكل والتفصيل غير المجديين وغير القابلين عملياً للتطبيق والتقيد بهما..!!!

أما النقطة أو المشكلة الثانية، فتتمثل بتلك الإضافات على ما يظهر على العداد من مبالغ..! إذ، وبحكم تجربتنا المريرة مع سائقي “التكاسي”، لطالما كانت هذه الطريقة مثار خلاف سواء لناحية التقيد بها من قبل السائقين أو لناحية عدم الالتزام بلصق اللصاقة على زجاج السيارة إلاَّ ما ندر. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل عجز خبراء التسعير في المحافظة والجهات ذات العلاقة عن إيجاد طريقة تعطي كل ذي حق حقه من دون الدخول في متاهة القرار الذي تضمن “إضافة 1000 ليرة إلى شريحة العداد من 600 إلى 1000 ليرة، و2000 ليرة إلى شريحة العداد من 1100 إلى 2000 ليرة، و4000 ليرة لشريحة ما بين 2100 إلى 3000 ليرة، و5000 ليرة إلى شريحة 3100 – 4000 ليرة، و7000 ليرة إلى شريحة 4100 – 5000 ليرة، و9000 ليرة إلى شريحة 5100 – 6000 ليرة، و11000 ليرة لشريحة 6100 – 7000 ليرة، و13000 ليرة لشريحة 7100 – 8000 ليرة، و14000 لشريحة 8100 إلى 9000 ليرة، و16000 لشريحة 9100 – 10000 ليرة، وإضافة 19000 ليرة لشريحة ما فوق الـ 10000 ليرة”..!!.

واقع مؤسف يطرح النقطة أو المشكلة العويصة الثالثة وهي قضية الشكوى والضبوط في حال المخالفة لمضامين القرار، فهل يعقل أن يتكبد الزبون مبالغ إضافية وهذا غير خسارة أكثر من يوم، كي يفرِّغ نفسه ويعطل عمله ويذهب لتقديم شكوى في “المرور” و”خذني جبني”…!!!

وفي هذا السياق، نرى ضرورة وجود رقابة مرورية في كل مفصل ومحور مروري (دوريات)، يتم من خلالها تقديم الشكوى مباشرة دون تكبيد المواطن متطلبات المخالفة وتبعاتها.. أما وأن يظل الحال على ما هو عليه في مثل هكذا قرارات، فمن المؤكد أن لا شيء سوف يُحل، وسيظل المواطن يدفع ضريبة أخطاء ومخالفات غيره، في ظل ظروف مادية لا ترحم وغير مُستطاع عليها..!!! Qassim1965gmail.com