ملتقى “المال والأعمال” يناقش توظيف مخرجات البحث العلمي في الاستثمار الوطني

دمشق- سانا

انطلقت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، الذي تنظمه وزارة المالية وهيئة الاستثمار السورية، بمشاركة فعاليات تجارية واقتصادية

وناقش المشاركون في الملتقى محاور تعنى بتوظيف مخرجات البحث العلمي في الاستثمار الوطني، وأهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته ومواكبة التحول الرقمي ودوره بالاقتصاد الوطني.

مدير هيئة الاستثمار السورية الدكتور مدين دياب أشار إلى أهمية الملتقى لجهة إيجاد محاور عمل مشتركة بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية في القطاعين العام والخاص والوصول إلى جملة إجراءات وحلول فعالة تساعد أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين على توفير الظروف الملائمة لمتابعة أنشطتهم الخدمية والإنتاجية، والدخول في استثمارات جديدة لسد الاحتياجات الملحة للسوق المحلية من سلع وخدمات أساسية بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن.

من جانبه استعرض معاون مدير الهيئة العليا للبحث العلمي للشؤون العلمية الدكتور غيث صقر دور الهيئة في تنظيم البحث العلمي وربطه بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، انطلاقاً من الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً ضرورة استثمار المنتجات المعرفية في كل المجالات، باعتبار أن اقتصاد المعرفة يعد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أهمية وجود بيئة خصبة مناسبة لقطاع الأعمال وتهيئة الظروف لاستثمارات جديدة وتذليل العقبات أمام العملية الاستثمارية وإعادة تدوير العجلة الاقتصادية، وخاصة بعد صدور مرسوم قانون الاستثمار رقم (18) والذي يرسخ لبيئة استثمارية خصبة، مشدداً على أهمية المرونة في العمل وتطبيق القرارات والمراسيم الموجودة.

في حين بين رئيس لجنة التمويل والمصارف في غرفة تجارة دمشق مصان نحاس أهمية تكاتف رجال الأعمال والقطاع الخاص مع الجهات الحكومية من أجل كسر الحصار الغربي وتجاوز العقوبات القسرية أحادية الجانب المطبقة على الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والانتقال من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي.

مدير اتحاد الغرف الزراعية المهندس يحيى المحمد أكد أهمية تكامل كل القطاعات لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي في سورية يشكل بيئة خصبة للاستثمار نتيجة توافر الإمكانيات والقوانين المشجعة.

من جهته أكد الدكتور عمار دللول خبير الاتصالات وخازن الغرفة التجارية السورية الإيرانية أهمية وضع إستراتيجية تحول رقمي للقطاع الخاص برعاية هيئة الاستثمار واتحاد غرف التجارة والصناعة للوصول إلى جميع الشرائح المستهدفة، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويساعد في تطوير الاستثمار الوطني بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنيه للتحول الرقمي.

مديرة مؤسسة العماد للتنمية البشرية و ريادة الأعمال زينة قرموشة رأت أن الاستثمار في الشباب هو استثمار للمستقبل وعماد التطور ودفع عجلة الاقتصاد بمنظومة فنية متجددة، من خلال رعاية وتوجيه المشاريع الناشئة والقائمة لتكون حاضنة أمل ودفع نحو الابتكارات.

الدكتور علاء أصفري الخبير في الإدارة العليا للاقتصاد أشار إلى ضرورة وجود إستراتيجية منهجية للوصول إلى بيئة اقتصادية جيدة ومستقرة، داعياً القطاع الخاص إلى التعاون ليأخذ دوره الفعال، ولافتاً إلى أهمية وجود مشاريع اقتصادية ومالية تسهم في دعم الاقتصاد السوري، وذلك من خلال التشبيك بين سورية ودول مجموعة “بريكس” التي يشكل تجمعها أكثر من 40 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي.

من جهته بين مدير مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية أدهم عبد الدين أن من بين أهداف الملتقى التعاون مع دول “بريكس” لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وإن كانت عن بعد، وذلك من خلال المنصات الإلكترونية، إما بالتمويل أو المعدات بما يفيد الاقتصاد السوري.

وتخلل الملتقى إطلاق (مبادرة وطن مول الافتراضي)، حيث أشار مدير عام المدرسة السورية الذكية الافتراضية همام دبيات في هذا السياق إلى أن إطلاق المبادرة خطوة لدعم الصادرات والواردات، مبيناً أهمية التكامل والتشاركية بين الفعاليات الاقتصادية في كل الاتجاهات، بما يدفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام.

حضر الملتقى ممثل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور إحسان الرمان وممثلون عن عدد من السفارات والقنصليات، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام ومستثمرون ورجال أعمال وعدد من أعضاء غرف التجارة والصناعة وأصحاب فعاليات اقتصادية.