في “مجلس حلب”.. إعادة إعمار المدينة القديمة يتصدر جدول الأعمال.. واستبعاد لملف المواقف المأجورة

حلب- معن الغادري

العديد من الملفات الخدمية تتصدّر نقاشات أعمال مجلس مدينة حلب في دورته العادية الخامسة لهذا العام والمنعقدة حالياً، إذ يواجه المجلس تحديات وصعوبات كبيرة تعيق أو تؤخر تنفيذ برامجه وخططه ومشاريعه في كامل خريطة المدينة.

ويعطي المجلس أولوية العمل لاستكمال إنجاز مشروع إحياء مركز المدينة وإعادة إعمار المدينة القديمة بالشراكة مع الأمانة السورية للتنمية، ومشروع المخطط التنظيمي والجمعيات السكنية. ويكتسب المشروعان أهمية كبيرة، كونهما سيخلقان بيئة خدمية حديثة ومتطورة، ستعطي بعداً حضارياً للمدينة بقديمها وحديثها، وستسهم في تنشيط وتفعيل الحراك الاقتصادي والسياحي، وفق تأكيدات رئيس المجلس الدكتور المهندس معد مدلجي، مضيفاً أنه وعلى الرغم من الصعوبات المتمثلة بنقص العاملين والمهندسين والآليات وضعف التمويل، يسير العمل بصورة جيدة ومتسارعة في عدد من المشاريع وبجودة عالية، إلا أننا بحاجة إلى كثير من الدعم ومزيد من الوقت لإنجاز الخطط والبرامج المقرّرة والتي بلا شك ستغيّر ملامح المدينة نحو الأفضل.

وكان المجلس وافق على الإعلان الدوري لدراسة منطقة بستان كل آب، ودراسة منطقة بستان الباشا تراب الهلك، وإقرار مشروع المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقتي التوسع السكني E9 و W1 الواقعتين ضمن المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب، والبدء بتطبيق الباب الثاني من القانون /٢٣/ لعام ٢٠١٥ على بقعة السكن الواقعة شمال الليرمون.

وبموازاة ذلك طلب رئيس مجلس المدينة تعزيز مبدأ الشفافية والتشاركية في العمل وتفعيل دور المجتمع المحلي والتواصل مع لجان الأحياء والمخاتير، وتفعيل دور لجان المجلس ولاسيما المعنية بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار لتكون موجودة على الأرض، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود أعضاء المجلس وتوحيدها باتجاه تحسين الواقع الخدمي للمدينة والنهوض به. أما اللافت في اجتماع الدورة العادية الحالية فهو استبعاد ملف -المواقف المأجورة- من جدول الأعمال، وهو الملف الذي أثار جدلاً واستياءً واسعين على المستويين الرسمي والشعبي، إذ واجه المجلس مؤخراً انتقادات كبيرة لانفراده بالتعاقد مع الشركة المستثمرة، دون الرجوع إلى قواعد عمل المجلس الناظمة لأصول التعاقد والاستثمار، وذلك وفق آراء الكثير من أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة والمهتمين بهذا الملف.

يُشار إلى أن رئيس مجلس المدينة وخلال لقائه الأخير مع عدد من أعضاء مجلس الشعب وفعاليات رسمية ونقابية وإعلامية وعد بإعادة النظر ببعض بنود العقد، وخاصة ما يتعلق بأجور التوقف الساعي والتي تمّ تعديلها مؤخراً إلى مبلغ 1500 ليرة عن كل ساعة توقف بدلاً من 500 ليرة، مع رفع قيمة الغرامة إلى مبلغ 6 آلاف ليرة عن كلّ ساعة وبزيادة ضعفين عن السعر المحدّد في العقد سابقاً.

يُذكر أن الشركة المستثمرة للمواقف المأجورة تواصل تمدّدها عمودياً وأفقياً وضمن الأحياء السكنية وصولاً إلى المدينة القديمة، ما تسبّب في إعاقة أعمال المواطنين، وخاصة ضمن المدينة القديمة والتي من المفترض أن تكون مشمولة بالإعفاءات من أية رسوم لتمكين الأهالي والمواطنين من إنجاز أعمال تأهيل محالهم التجارية المتضرّرة.