غرفة تجارة دمشق: تكاليف إنتاج بعض المواد أعلى من تكلفة استيرادها من الخارج

دمشق – محمد العمر

تتواصل ارتفاعات الأسعار بشكل غير مسبوق، لتشمل جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن الطامة الكبرى اليوم في اختلاف السعر بين مكان وآخر، أو تاجر وغيره، ليصل الفارق بين هذا وذاك إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة وأكثر، وهناك مواد غذائية يصل الفارق فيها إلى 20 ألف ليرة، كاللحوم والحبوب والسمون والزيوت، وهو ما يزيد من العبء أكثر على المواطن في تحمّل الأجور الزائدة والأسعار المرهقة للدخل.

تكاليف مرهقة

مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حول اختلاف السعر بين تاجر وآخر وفوضى الأسواق بالتسعيرة، أكدت أنه لا يوجد أي مبرّر لأي تاجر أو بائع بعدم التقيّد بالنشرة التموينية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، خاصة وأن التسعيرة تتمّ بالتنسيق والتشارك مع كلّ الفعاليات وكبار المنتجين والمستوردين، من خلال اجتماع موسّع تُدرس فيه تطورات الأسعار داخلياً وخارجياً، مبينةً أن النشرة التموينية تصدر وفق تكاليفها الفعلية الحقيقية لتكون رادعاً لكل الفعاليات التجارية، حيث إن الظروف الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها البلاد هي ما جعل الدولة تتدخل بالتسعير، وتضع بالتالي ضوابط سعرية لكل المواد والسلع المطروحة في الأسواق، وعليه صدر المرسوم رقم ٨ الذي أخضع جميع المواد والخدمات المطروحة في الأسواق الداخلية إلى هوامش الأرباح المقصود بها التكلفة زائد هامش ربح.

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم اعتبر أن المواد موجودة في الأسواق، لكن المشكلة تكمن بفوضى التسعير والاختلاف بين مكان وآخر، وبالمجمل هي أسعار بعيدة كلّ البعد عن دخل الأسر والعائلات، خاصة وأن زيادة التكاليف على المنتج مستمرة بالصعود، ما أدّى ويؤدي لرفع الأسعار دائماً، من هنا يكون الفرق بين منطقة وأخرى، أو الريف والمدينة، خاصة وأن حركة البيع في الريف هي أقل من غيرها، لأن أجرة النقل اليوم متبدلة ومتغيّرة تبعاً لأجور المحروقات التي زادت العبء أكثر على المنتج، مما جعل تكاليف إنتاج بعض المواد أعلى من تكاليف الاستيراد من الخارج، مؤكداً أن الحلّ لضبط الأسعار هو توفر المواد بكثرة، واستقرار سعر الصرف الذي لا يزال مرتفعاً، والمنافسة والسرعة في التسعير تزامناً مع ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات والمستلزمات… وغيرها.

غير عادل..!

بدوره الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر أن اختلاف التكاليف بين محلّ تجاري وآخر يجعل من توحيد السعر أمراً صعباً للغاية وغير عادل، فهنالك تاجر لا يدفع إيجار محله ولا أجور العاملين، ولديه سيارة نقل لبضاعته ورأس مال تجاري كبير ويشتري كميات كبيرة نقداً للحصول على حسم تجاري، وبالمقابل تاجر آخر ليس لديه تلك الامتيازات، وبالتالي لا يجب توحيد الأسعار، لأن هناك اختلافاً بالتكاليف النهائية للبضاعة.

وتساءل خزام: هل يمكن وضع سعر موحّد للسلعة نفسها في جميع المحال التجارية والتهديد بالسجن والغرامات والمصادرة؟ مبيناً أن لكل مكان في السوق عرضاً وطلباً خاصاً وسلعة خاصة بمواصفات خاصة وزبون خاص وبائع خاص ومصاريف خاصة يتمّ فيه تحديد سعر التوازن الحسابي بين العرض والطلب بمعزل عن باقي الأماكن في السوق.

وأشار الخبير خزام إلى أن المستهلك هو شخص رشيد وعقلاني يسعى للحصول على أعلى جودة بأقل سعر، وعليه فإن البضاعة الرديئة والمنخفضة الجودة تخرج تلقائياً من السوق مع منتجها بفعل المنافسة، فالأفضل للبائع والمستهلك ترك العرض، كون الطلب هو الذي يحدّد سعر التوازن الحسابي الحقيقي دون تدخل التموين بطريقة سلبية في الأسواق، لافتاً إلى أن قوى العرض والطلب سوف تتحرك في الأسواق بالتأثير على سعر هذا المنتج وسعر الصرف مقابل الليرة. ومن ناحية ارتفاع المحروقات ومدى تأثيرها على الأسواق، اعتبر خزام أن ارتفاع المحروقات ومعه زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار البضائع بنسبة كبيرة، وسعر صرف الدولار مقابل الليرة كلها تؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج والمنتجات.