التدريب المهني في وزارة الأشغال.. لا علاقة مع مؤسسات الإنتاج وعزوف طلابي لضعف منظومة الجودة

دمشق- وفاء سلمان

أكد مدير التدريب المهني في وزارة الأشغال العامة والإسكان، المهندس سامر دلال باشا، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني، وذلك بما يمكّن الخريجين من اكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل، والمنافسة ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء التابعة لها. مبيناً لـ”البعث”، إلى أن عدد هذه المراكز /11/ مركزاً تتوزع في دمشق، حمص، حماة، حلب، اللاذقية، طرطوس، الحسكة، دير الزور، درعا، السويداء، إدلب. وأشار إلى الاختصاصات الموجودة في المراكز (التمديدات الكهربائية، التدفئة والتكييف، الديكور العام: دهان، جبصين، الحدادة واللحام والألمنيوم، النجارة العربية، الأعمال الصحية للمياه الحلوة والمالحة الداخلية، الأعمال الصحية للمياه الحلوة والمالحة الخارجية، الطاقة الشمسية).

كما أشار باشا إلى التحديات التي تواجه مراكز التدريب المهني، وفي مقدمتها عزوف الغالبية العظمى من الطلاب المتميزين علمياً، وكذلك الذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية- اقتصادية مرتفعة عن الالتحاق بالتدريب المهني، حيث يفتقد الطلاب الملتحقون بالمنظومة للدوافع الشخصية، وضعف منظومة الجودة بسبب غياب المعايير القياسية، وتهالك البنية التحتية في معظم مراكز التدريب المهني وحاجتها إلى ورشات وتجهيزات حديثة تساعد في التدريب، وحاجة معظم مراكز التدريب المهني الماسّة إلى مدرّسين ومدرّبين للعملي على درجة عالية من الكفاءة والمهارة، لأن مثل هؤلاء إما غير موجودين إطلاقاً أو موجودون ويحتاجون إلى تدريب مكثفٍ وعالٍ في الجودة، وضعف شديد في ربط منظومة مراكز التدريب المهني بمؤسّسات الإنتاج، حيث إن العلاقة بين مراكز التدريب المهني ومؤسسات الإنتاج تكاد تكون غير موجودة، وإن وجدت فهي على استحياء.

وأكد باشا على فكرة الشراكة الحتمية بين الوزارة ومؤسّسات الإنتاج ومراكز التدريب في كل نواحي العملية التعليمية والتدريبية من منطلق المصلحة والمنفعة المشتركة، بحيث يتمّ ربط كافة المراكز التي يتمّ تطويرها بمؤسسات الإنتاج في بيئتها لإكساب المتدرّبين المهارات التي يحتاجها سوق العمل، والتنسيق لإطلاق مبادرة للتدريبات المهنية لطلاب المراكز بالمشاركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومؤسّسات المجتمع المدني والمصانع والشركات لتدريب جميع الطلاب، والربط التام بين مهارات الخريجين وكفاءتهم ومؤهلاتهم وبين متطلبات سوق العمل من خلال الآلية التي باتت تُعرف بالمنظومة القائمة على الجدارات المهنية المرجعية Competency-based System، والتركيز على إكساب الطلاب المهارات الحياتية والتنظيمية والإدارية إلى جانب المهارات التقنية من خلال منهج دراسي متطور، كما تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بتدريب جميع الطلاب على إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة من خلال منهج دراسي متطور تحت مسمّى (ريادة الأعمال) بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وحول تطوير منظومة المناهج النوعية والبرامج المتخصّصة، أكد باشا أنه يتمّ تدريب المدرّسين والمدرّبين، وتأهيل الورشات بالمراكز بما يواكب متطلبات سوق العمل في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار، كما يتمّ العمل على بناء الشراكات التدريبية مع المؤسسات الإنتاجية، وإعداد حقيبة تدريبية لمنظومة المناهج والبرامج الدراسية الجديدة التي تحاكي المهن لكي نتمكن من تأهيل وتدريب كافة المدربين عليها.
وبيّن باشا أنه لحرص الوزارة وسعيها لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص لإقامة شراكة كاملة معها في كلّ مراحل العملية التعليمية والتدريبية، فقد تمّ بتاريخ 5/ 9/ 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة عوالم رقي للتدريب والتأهيل المهني حول (التعاون لتقديم خدمات التدريب والتأهيل) والتي تهدف إلى التعاون بين الطرفين للمساهمة في رفع كفاءة المشاريع وتحسين جودتها من خلال رفد سوق العمل بكوادر فنية مؤهلة في مجال التشييد والبناء وتحسين جودة المنتج الإسكاني والمساهمة بالتنمية الاجتماعية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المذكرة لتطوير عمل المراكز في المحافظات بشكل عام ولمركز التدريب المهني بدمشق بشكل خاص من خلال العمل على ثلاثة محاور تتلخص في وضع معايير لاختيار المدرّبين وإعادة تأهيلهم وتطوير عملهم، وإعداد الحقائب التدريبية لمنظومة المناهج واستصدار كراسة المدرّب وكراسة المتدرّب ولكافة المهن، ووضع استبيانات لتقييم الدورات التدريبية وقياس الأثر التدريبي والتي تمكّننا لاحقاً من تطوير العملية التدريبية، وتطوير البيئة التدريبية بما يواكب تطور تكنولوجيا الإنشاءات وتأهيل المراكز بالعدد والأدوات والتجهيزات والأثاث بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، ولاسيما في المرحلة المقبلة لإعادة الإعمار.