البعث أونلاينالصفحة الاولىسلايد الجريدةصحيفة البعث

الصندوق الوطني لدعم متضرري الزلزال يقيّم الخطوات المنجزة ومعالجة التداعيات

دمشق – سانا   

عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال اجتماعاً برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، تركّز على الخطوات التي قطعها الصندوق بالتعاون والتنسيق مع المحافظات المعنية وغرف العمليات فيها في تقديم الدعم للمتضررين ضمن سياق الخطة الوطنية التي أقرّها مجلس الوزراء لمعالجة تداعيات وآثار الزلزال الذي تعرّضت له عدّة محافظات في الـ 6 و20 من شهر شباط الماضي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجهات المعنية قطعت شوطاً مهماً في إزالة آثار الزلزال ومعالجة تداعياته السلبية، من خلال إجراءات تم اتخاذها على أرض الواقع وبمتابعة مباشرة من المحافظين المعنيين وغرف العمليات الفرعية في المحافظات والتي تضمّ ممثلين عن كل الجهات صاحبة العلاقة، مشيراً إلى الحرص على منع وقوع أي خلل في إعطاء المتضررين حقوقهم ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

كذلك أكد المهندس عرنوس أهمية التشدّد بأنظمة ضابطة البناء وتحديث كودات الزلازل ومنع إشادة المخالفات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المراحل التي وصلت إليها نسب تنفيذ الأبنية للمتضرّرين من الزلزال في محافظات اللاذقية وحلب وحماة ومعالجة بعض الحالات، حيث تم التأكيد على الإسراع في تنفيذ تلك الأبنية وتجهيزها والتقيد بالمدد الزمنية المحددة وتأمين الخدمات الضرورية لها، وإخلاء مراكز الإيواء المؤقتة ولاسيما المدارس لتعود وتقوم بدورها وواجبها الأساسي.

وتم أيضاً استعراض المراحل التي وصلت إليها منح الرخص لإعادة بناء المقاسم والمباني المتهدمة، وتدعيم المباني المتضررة، مع الإشارة إلى أن قيمة التحويلات من قبل الصندوق لمصلحة المتضررين وصلت إلى مليار و400 مليون ليرة سورية حتى تاريخه.

وأوضح مدير الصندوق فارس كلاس أن الصندوق قطع خطوات مهمة في معالجة العديد من التحديات والصعوبات التي اعترضت العمل من خلال التنسيق مع المحافظات المعنية ومراكز خدمة المواطن ومن خلال الزيارات الميدانية للمعنيين إلى تلك المراكز ومواقع البناء، مشيراً إلى أن النظام المؤتمت لعمل الصندوق وآلية التحويل يسيران بشكل جيد وتتم معالجة أي مشكلة تحدث بشكل فوري.

وتقرر خلال الاجتماع منح مهلة حتى نهاية العام الحالي للمتضررين ضمن الشريحة (ب) أي مالكي الأبنية أو الشقق المهدمة الواقعة في المناطق غير المنظمة والمتضررين المالكين لشقق أو مبان مخالفة تقع في المناطق المنظمة لتقديم طلبات الاكتتاب لدى المؤسسة العامة للإسكان على مسكن جديد في إحدى المناطق التنظيمية.