معالجة الإشغالات وتنظيم الاستثمارات في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

لاتزال الإشغالات – بكل أشكالها – تشكّل أهم التحديات التي تواجه مدينة اللاذقية، وإذا كان تكرار المطالبة بمعالجة هذه الظاهرة من الأولويات المطروحة، فإنّ إعادة تنظيمها لا تعني تفويت فرص دخل على الشاغلين، بالمطلق، ولا تفويت إيرادات على مجلس المدينة كوحدة إدارية معنية بإدارة وتنظيم واستثمار هذه الإشغالات، ولاتخفى الأهمية الكبيرة لتنظيم الإشغالات على جمالية اللاذقية كمدينة سياحية بحرية.

وأوضح مدير مدينة اللاذقية، المهندس ممدوح حاج حسين، أنّ ظاهرة الإشغالات تتم متابعتها من خلال دائرة مختصة بها معنيّة بمراقبة وقمع مخالفات إشغال الملك العام، أو منح التراخيص لإشغال الملك العام، حيث يتمّ العمل من خلال محورين، أولهما تراخيص على الملك العام مسموح بها قانوناً وفق القانون المالي للوحدات الإدارية، إضافة إلى شقّ متعلّق بقمع الإشغالات غير المرخّصة أو الإشغالات المخالفة للترخيص.

وبشأن المولّدات، بين مدير المدينة أنها ترخّص كإشغال عادي، أما مولّدات الأمبير فهناك دراسة حالياً بين شركة الكهرباء ومجلس المدينة حول آلية الترخيص مع الجهات المعنية، حيث ترخّص كأي إشغال عادي، وبشأن إشغال الأملاك العامة فقد بيّن حاج حسين أنّه من الضروري التمييز بين الأملاك العامة وأملاك مجلس المدينة، وهذه الأخيرة يتم التعاطي معها وفق القانون ٦٤، في حين أنّ الأملاك العامة يتم التعاطي معها وفق مزاد علني إذ يحدّد مجلس المدينة الأماكن المطروحة للإشغال الموسمي أو الاستثمار الموسمي بأعلى سعر يتم التقدّم إليها وفق المزاد العلني، وهذا ما تمّ العمل عليه في العام ٢٠٢٣ من خلال استثمارات موسميّة.

ولفت مدير المدينة إلى أنّ مجلس المدينة بصدد وضع خطة بمدى أبعد للاستثمارات برؤية أوضح وأفضل لأملاك البلدية وللأملاك العامة، إضافة إلى أنّ موضوع الواجهة البحرية جرى طرحه مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع جامعة تشرين.