بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان تختتم زيارتها بمجموعة من التوصيات

البعث- تقارير   

اختتم فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتهم للبنان، التي جرت في الفترة من 11 إلى 14 أيلول الجاري، ولخصوا النتائج الأولية لزيارتهم بالبيان الصادر عن رئيس البعثة، راميريز ريغو، بالإشارة إلى أنه بعد مرور أربع سنوات على بدء الأزمة الاقتصادية، لا يزال لبنان يواجه تحديات هائلة: انهيار القطاع المصرفي، وتآكل الخدمات العامة، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم الفقر والبطالة واتساع فجوة عدم المساواة.

وعلى الرغم من تحقيق بعض الاستقرار الأخير نتيجة تقليص ديون القطاع الخاص والسياحة الموسمية، إلا أن التوقعات لا تزال صعبة وغير مستقرة. وأضاف البيان أن القرارات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان هي خطوة أولى مرحب بها، ولكن الحل الدائم يتطلب قرارات شاملة لاحتواء العجز الخارجي والميزانية، والبدء في إعادة هيكلة النظام المصرفي والشركات الكبرى للدولة، وتنفيذ برنامج إصلاح شامل.

وأوضح البيان أيضاً أن لبنان لم يقم بالإصلاحات المطلوبة التي ستثقل كاهل الاقتصاد لسنوات، بسبب الافتقار إلى الإرادة لاتخاذ قرارات صعبة لبدء الإصلاحات، وهو ما يترك لبنان في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وبنية تحتية متدهورة، وتفاقم الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل.

وأضاف البيان: إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة مصرف لبنان الجديدة بالتخلص التدريجي من منصة صيرفة، وإنشاء منصة لتداول العملات الأجنبية ذات سمعة طيبة وشفافة، وإنهاء السحب من احتياطيات النقد الأجنبي، والحد من التمويل النقدي وتحسين الشفافية المالية، هي خطوات في الاتجاه الصحيح. وبناءً على هذا التقدم، أصبح من الممكن الآن تنفيذ إصلاحات شاملة لتعزيز الحوكمة والمحاسبة وعمليات الصرف الأجنبي في مصرف لبنان، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

علاوة على ذلك، لا بد من توحيد جميع أسعار الصرف الرسمية مع سعر صرف السوق، وهو ما من شأنه أن يساعد في القضاء على فرص المراجحة والبحث عن الريع التي تضغط على المالية العامة. ولفت البيان إلى ضرورة أن يتم دعم هذه الإجراءات مؤقتاً من خلال قانون قيود رأس المال والسحب، وأن يكملها عمل سياسي من قبل الحكومة والبرلمان لتقليل العجز المزدوج ومعالجة المشكلات في القطاع المالي من خلال الاعتراف بالخسائر والمضي قدماً في إعادة هيكلة البنوك. .

كما دعا إلى ضرورة أن تنفذ الحكومة إستراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل الديون وإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية. ولكي تكون هذه الإستراتيجية فعالة، فإن تحسين تعبئة الإيرادات يمثل أولوية رئيسية. وقد اتخذت الحكومة خطوات تدريجية لتكييف تحصيل الإيرادات مع انخفاض سعر الصرف من خلال اعتماد معدل أكثر واقعية لتقييم القاعدة الضريبية وإعادة تعديل جداول الضرائب والاستحقاقات الضريبية إلى قيم معقولة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين على الحكومة القيام به، ولا تزال موازنة 2023 غير مكتملة من حيث الأخبار والتغطية.

ومع احترام المواعيد النهائية، يجب أن يضمن مشروع موازنة 2024 الاتساق مع عملية توحيد سعر الصرف، التي أطلقها مصرف لبنان، وتجنب المعاملة التفضيلية لبعض دافعي الضرائب على حساب آخرين. وينبغي أن يتضمن أيضاً موارد كافية لإعادة بناء الإدارة الضريبية لتعزيز الامتثال وتحسين العدالة الضريبية. وفي هذا الصدد، يشجع صندوق النقد الدولي السلطات على البدء في تنفيذ العناصر الأساسية لتوصيات إصلاح السياسة الضريبية التي قدمها الصندوق، والتي نُشرت في تقرير المساعدة الفنية لعام 2023 بشأن إعادة السياسة الضريبية إلى مسارها الصحيح، وإطلاق خطط إعادة التأهيل للشركات الرئيسية المملوكة للدولة.

وأضاف البيان أنه لم يتم بعد وضع خطة إعادة هيكلة للقطاع المصرفي، وقد أدى هذا التقاعس عن العمل إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للاسترداد وعرقلة توفير الائتمان للاقتصاد. وعلى الرغم من أن العمل على مراجعة قانون تسوية المعاملات المصرفية يسير بشكل جيد، إلا أنه لا بد من استكماله قبل إعادة تقديم القانون إلى البرلمان.