ملف المواقف المأجورة على طاولة مجلس حلب مجدداً

حلب- معن الغادري

جدّد أعضاء مجلس حلب في ختام أعمال دورتهم العادية الخامسة مطالبتهم بضرورة الاطلاع على العقد المبرم بين الشركة المستثمرة للمواقف المأجورة (صفة) ومجلس المدينة وآثاره المالية التي يجب أن تنعكس إيجاباً على الخدمات في المدينة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر في موضوع أجور التوقف الساعي والجباية والغرامات المفروضة من الشركة على المواطنين ومدى قانونيتها.

كما طالب أعضاء المجلس بإعادة النظر برسوم المدارس الخاصة المرتفعة وضرورة وضوح الأجور وتثبيتها عند التسجيل، وزيادة عدد الأطباء الاختصاصيين المقيمين في المشافي العامة وتأهيل عدد من المراكز الصحية في الريف، وضبط التجاوزات على الحدائق والأملاك العامة، وتخصيص أسواق شعبية وتكثيف حملات رش المبيدات وصيانة الطرقات في الأحياء الشعبية، وصيانة الأجهزة الطبية المعطّلة في مشفى ابن رشد، ومعالجة ظاهرة التسول في شوارع المدينة.

وبيّن رئيس المجلس محمد حجازي أن المجلس سيعمل على صياغة كل ما تمّ طرحه من مشكلات، ومن ثم وضع برنامج عمل للمرحلة القادمة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والمديريات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة ضمن ما هو متاح من إمكانات، وبما يحقق مؤشرات إنتاج ملموسة يحسّها المواطن في مختلف ميادين العمل، وخاصة ما يتعلّق بالجانب الخدمي والاقتصادي، داعياً الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الخطط والبرامج المقررة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر عطاءً.

بدوره قدّم مدير التربية مصطفى عبد الغني شرحاً حول الواقع التربوي وأعمال الصيانة الجارية للمدارس المتضررة من الحرب والزلزال، موضحاً أنه تمّ تشكيل لجان من الوزارة لتصنيف المدارس الخاصة، وتحديد رسوم التسجيل وقيمة الخدمات المقدمة ووضعها في مكان واضح بكل مدرسة، مشيراً إلى أنه تتمّ عملية تسوية المقاعد بين المدارس لتلبية احتياجات كل مدرسة.

وأشار معاون مدير الصحة الدكتور مازن حاج رحمون إلى النقص الحاصل في الكوادر الطبية، والأعمال الجارية لتأهيل المراكز الصحية الأقل ضرراً في ظل ارتفاع التكاليف، مبيناً أنه تمّ تأمين مخزون استراتيجي جيد للمواد الإسعافية في مشافي الصحة، فيما يتمّ العمل على تأمين الحلول المناسبة لصيانة الأجهزة الطبية وتقديم خدمات أفضل.

وبيّن مدير الخدمات الفنية المهندس فاضل مهنا المشاريع الطرقية وتأهيل المدارس التي يتمّ تنفيذها وفق الموازنات المحدّدة، مشيراً إلى أن هناك /11/ إضبارة قيد التصديق لمتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق الأولويات.