الاقتصاد الإيراني مستمر في النمو

هيفاء علي

أظهرت بيانات رسمية أن قطاع النفط الإيراني سجل نمواً بأكثر من 368% في الربع الأول من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 20 حزيران 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وأشارت إلى أن قطاع النفط الإيراني يمثل أكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي المحقق في الربع الأول من العام.  وبحسب البنك المركزي الإيراني، بلغ النمو الاقتصادي في البلاد 6.2% بما في ذلك النفط، و5.2% بدونه خلال الفترة المذكورة. وبالمثل، تضاعف النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي الإيراني بمقدار 3 مقارنة بالربع الأول من عام 2022.  وتتفق هذه الأرقام مع تصريحات وزير النفط الإيراني جواد أوجي الذي أكد أن إيران تصدر النفط إلى أي وجهة في العالم، معلناً أن مستوى الإنتاج ارتفع من نحو 2.3 مليون برميل يومياً، عند بداية ولاية الحكومة الحالية في آب 2021، إلى 3.3 مليون برميل يومياً، بنسبة زيادة 43%. .

وفي سياق متصل، كان رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران قد كشف العام الماضي عن إحصائيات النمو الاقتصادي لفصل الشتاء في عام 2022 على حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإيراني شهد نمواً بنسبة 4.8٪ في عام 2022، والذي يصل إلى 4.5٪ دون الأخذ بعين الاعتبار القطاع النفطي. وعن النمو الاقتصادي لفصل الشتاء، قال “إن اقتصاد إيران شهد في شتاء العام الماضي زيادة بنسبة 5.6٪، والتي تصل إلى 4.8%، باستثناء النفط”.

وسجل النمو الاقتصادي في إيران خلال عام 2021 ما نسبته 4.3٪. ما يعني أن البلاد شهدت نمواً نسبياً في هذا المؤشر. فيما تعتبر هذه الزيادة في التسارع أكثر إثارة للإعجاب مقارنة بالمواسم السابقة، وقد شهد شتاء 2022 نمواً اقتصادياً أعلى مقارنة بالنمو بنسبة 2.2٪ في نفس الفترة من العام الماضي. وتظهر التحليلات أن الموجة الثالثة من الازدهار الاقتصادي في السنوات العشر الماضية في إيران، والتي بدأت في منتصف عام 2020، لا تزال مستمرة.

وتظهر مراجعة لبيانات مركز الإحصاء، بما في ذلك إحصاءات مؤشرات النمو لفصل شتاء 2022، أن الاقتصاد الإيراني سجل نمواً اقتصادياً إيجابياً للموسم العاشر على التوالي. وبناءً على ذلك، فمنذ خريف عام 2020، عندما تمكن الاقتصاد الإيراني من الخروج من الركود، استمر النمو الاقتصادي حتى اليوم، وبحلول نهاية عام 1401 الإيراني، أصبح عدد المواسم ذات النمو الاقتصادي الإيجابي مزدوج الرقم.

من الجدير بالذكر فإن مؤشر نمو شتاء 2022 يعد الأكبر في المواسم السبعة الماضية، فمنذ ربيع عام 2021، عندما شهد الاقتصاد الإيراني نمواً بنسبة 7.8٪، سجل شتاء العام الماضي أعلى مستوى للنمو الاقتصادي.

وشهد الاقتصاد الإيراني ثلاث فترات ازدهار في العقد الماضي، تبدأ الفترة الأولى في ربيع عام 2012 وتستمر لمدة 7 مواسم، حيث تعتبر العقوبات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات السياسية أهم عامل في الركود الاقتصادي الإيراني قبل عام 2013.

وفي نهاية عام 2014، دخل الاقتصاد الإيراني في حالة ركود مرة أخرى، لكن سرعان ما تخلص من ركوده بعد عام واحد، تزامناً مع الأنباء الإيجابية للاتفاقية النووية في نهاية عام 2015. استطاعت فترة الازدهار الجديدة هذه، التي صاحبتها إزالة بعض القيود والعقوبات الدولية، أن تستمر لعشرة مواسم وتمثل واحدة من أطول فترات الازدهار الاقتصادي في إيران في العقد الماضي.