ضمن إيجابية العلاقات السورية الصينية.. قطاعات عديدة تتأهب لمرحلة إعادة الإعمار

دمشق – مادلين جليس

بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس بشار الأسد للصين والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الاقتصادي بين البلدين ساد التفاؤل لدى الشارع السوري حول أثر هذا التعاون الاقتصادي على الاقتصاد السوري عموماً، وعلى معيشة المواطن خصوصاً.

وعلى الرغم من أن الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد لا ينفي الأثر الإيجابي لهذا التعاون إلا أنه يؤكد أن ما يأمله الشارع السوري يرد في إطار المساعدة الاقتصادية الصينية للدولة السورية، خاصة بعد الحرب الطويلة التي مرت بها سورية، وأيضاً بعد حوالي ست سنوات من الارتياح الأمني في بعض المناطق والتي برأيه لم يوازيها أي تحسن اقتصادي، بل على العكس، فقد شهدنا تراجعاً في مؤشرات النمو الاقتصادية، وتراجعاً في التصدير، إضافة إلى تزايد عجز الميزان التجاري السوري، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وتفاقم أزمة المعيشة.

ويؤكد محمد أن الأمل السوري ينعقد على المساعدة الاقتصادية الصينية تحت عنوان عريض وهو ” إعادة إعمار سورية”، بما تتضمنه هذه المساعدة لكافة القطاعات التي يحب العمل عليها وإعادة إعمارها خلال الفترة الحالية والمستقبلية، ولكن كل ذلك مقرون بوجود توجه صيني نحو هذا الأمر كما يؤكد الخبير.

وفي حال الحديث عن الرؤى الاقتصادية للشراكة بين سورية والصين، أو عن دخول الصين كمستثمر في السوق السورية، أو كلاعب أساسي في مرحلة إعادة إعمار ما خلفته الحرب، فيجب بداية كما يقول الخبير الاقتصادي تقسيم القطاعات التي عانت من الحرب والتي تحتاج لتأهيل إلى عدة قطاعات، سواء من حيث إعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت بشكل كبير بفعل الحرب، ويعني الخبير هنا شبكات الطرق، والسكك الحديدية وكل ماله علاقة بالموانئ وبالاتصالات وغيرها، وكل هذا برأي محمد هو محل اهتمام واسع لكافة الشركات التي تود الدخول في إعادة إعمار دول، والشركات الصينية بارعة في هذا المجال.

الأمر الثاني الذي يتطرق له محمد هو إعادة تأهيل منظومة الطاقة الكهربائية باعتبار أنها من أهم المنظومات التي يمكن التعويل عليها في مرحلة إعادة الإعمار ولذلك يرى أن دخول الصين في هذا المجال سيكون له دور كبير ومهم في تحسين شبكات الكهرباء في سورية.

ويضيف محمد إمكانية توجه المستثمرين الصينيين باتجاه المشاريع والصناعات السورية الموجودة على أرض الواقع والتي يتميز بها الاقتصاد السوري والمقصود هنا هو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي هي عمود الاقتصاد السوري بما تمثله من 99% من إجمالي الاقتصاد السوري، ويؤكد أيضاً أن التجربة الصينية مهمة في هذا المجال، فالاقتصاد الصيني يعتمد على مثل هذه الشركات ويقوم بتفعيلها، ولذلك يرى محمد أن نقل التجربة الصينية ودخول الصين بشكل أساسي في تأهيل هذا القطاع سيكون له أثر كبير في نقل هذه التجربة الفريدة والذي سيؤدي حتماً إلى عدة نتائج إيجابية، منها اختصار الوقت وزيادة الفاعلية إضافة إلى زيادة الإنتاجية لهذه الشركات، مشيراً أنه إن تم هذا الأمر سيكون له الأثر في إعطاء زخم للاقتصاد السوري.

يشير محمد إلى جانب ثالث من المكن أن يكون للخبرات الصينية دور منهم فيه، وهو إعادة إعمار المساكن والأحياء السكنية التي تضررت بشكل كبير بفعل الحرب والدمار الحاصل في هذه الوحدات السكنية بغض النظر عن العدد والتقديرات التي تشير إلى تضرر حوالي مليون ومليون ونصف وحدة سكنية بين ضرر جزئي أو كلي، ويؤكد محمد أن الخبرة الصينية في هذا المجال بما تتضمنه من تقنيات ستكون مهمة للحالة السورية خاصة في ظل التداخل الكبير في الأحياء والأبنية، الذي يجعل عملية البناء ليست بالشكل البسيط الذي يتوقعه الناس، بل هي حتماً بحاجة لآليات وتقنيات متعددة مخصصة لهذه الغاية، مؤكداً أن الشركات الصينية تستطيع القيام بذلك بنجاح وبراعة.