استراتيجية هيئة البحوث العلمية الزراعية.. تكرار للخطوط العامة وغياب للتقييم ونسب التنفيذ

دمشق – البعث

لم تختلف استراتيجية عمل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعام 2024 عن استراتيجية عملها في العام الماضي، وهذا ما يطرح العديد من التساؤلات حول الخطوات التي تمّت فعلاً في الاستراتيجية السابقة، وطبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار أن العديد من بنود الاستراتيجية هي خطوط عامة لعمل الهيئة ومشاريع ذات استمرارية على المدى البعيد، ولكن ذلك لا يعني كتابة تقارير ورقية فقط دون أن يتمّ ذكر نسب التنفيذ في كلّ مشروع، لتكون النتائج واضحة وحقيقية وتبتعد في نهاياتها عن تكرار مسلسل العودة إلى نقطة البداية في كلّ عام.

ولا شكّ أن كل فقرة في الاستراتيجية تثير عشرات التساؤلات التي تجيّر من عام إلى آخر، وبالعودة إلى فقرات الاستراتيجية نجد أن الهيئة أكدت في البداية على الاستمرار بتنفيذ الأبحاث العلمية الزراعية والتركيز على البحوث التطبيقية، واستمرار العمل ببرامج التربية والتحسين الوراثي بهدف إنتاج أصناف نباتية جديدة ذات خصائص نوعية وإنتاجية ملائمة، ولاسيما للمحاصيل الاستراتيجية والمحافظة على نقاوة العروق الحيوانية المحلية وتحسينها (أغنام العواس، الماعز الشامي..) وتوزيع الحيوانات المحسّنة على المربين، إلى جانب إعادة تشكيل بساتين أمهات الأشجار المثمرة المتضررة بفعل الأزمة ورفدها بسلالات وأصناف جديدة، وتأهيل الأصناف المحلية من الحبوب والخضار لنشرها مجدداً والاستفادة من خصائها والحدّ من استيراد البذور.

وفي مجال الموارد الطبيعية ركزت الهيئة في استراتيجيتها على استمرار العمل بالأبحاث المتعلقة بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها بهدف (ترشيد وزيادة كفاءة استعمال مياه الري- دراسة استعمال المياه غير التقليدية في ري المحاصيل العلفية وخصوصاً المتحمّلة للملوحة- زيادة الاعتماد على الطاقات البديلة- متابعة بحوث استعمالات الأراضي وتصنيف الترب والاستخدام الأمثل لها واستثمار تقنيات الاستشعار عن بعد في البحوث العلمية الزراعية لحصر الموارد الطبيعية- دراسة تدهور الأراضي والمراعي والغابات لوضع خطة عمل إعادة التشكيل والتأهيل لها، ومكافحة التصحر وإدخال زراعة الأعشاب والنباتات الطبية في المناطق الحراجية).

ولفتت الهيئة إلى توجّهها نحو إعادة تقييم الاحتياجات السمادية لمختلف المحاصيل ودراسة استعمال بدائل أو رديف الأسمدة الكيميائية في الزراعة للتعويض عن قلة توفر الأسمدة وللتخفيف من آثارها السلبية وغلاء أسعارها، وزيادة الاهتمام بدراسة الآفات المرضية والحشرية والأعشاب الضارة وسبل المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة لها، واستخدام المستخلصات الطبيعية لتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية من خلال (تقصي انتشار الأعداء الحيوية وتصنيفها ودراسة سبل إكثارها وتقدير كفاءتها واستخدامها في مكافحة الآفات الزراعية بصورة منفردة أو ضمن برامج المكافحة المتكاملة- ترشيد برامج الرش الوقائي من خلال إعداد برامج التنبؤ لظهور الآفات وترشيد استخدام المبيدات- العمل على التوسّع باستخدام أصناف النباتات المقاومة وخاصة في مجال المحاصيل والخضار- إعادة النظر ببرامج مكافحة الآفات الزراعية على المحاصيل الرئيسية والأشجار المثمرة- البحث في تحديد طبيعة مسبّبات المظاهر المرضية على المحاصيل الزراعية المختلفة وتصنيفها وتحديد أنواعها وسلالاتها وأشكال انتقالها وطرق بقائها حيّة من موسم لآخر).

وضمن خطة الهيئة أيضاً استثمار التقانات الحيوية في الحفاظ على الأصول الوراثية وعمليات الإكثار والتوصيف الجزيئي للمحاصيل الاستراتيجية والمهمّة، إضافة إلى استنباط السلالات المتحمّلة للإجهادات ومتابعة بحوث تصنيع المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية وأثرها في زيادة القيمة الغذائية والقيمة المضافة، وتنفيذ بحوث اقتصاديات الإنتاج والتسويق الزراعي والتركيبة المحصولية المثلى التي تحقق أهدافاً معينة، وتحليل وتقييم أثر السياسات الزراعية المتبعة.

وفيما يخصّ الأنظمة الزراعية ركزت الهيئة على دراسة تطبيق أنظمة الزراعة المعتمدة على الموارد المحلية المتاحة والتي تساعد في تحقيق الاستدامة في الزراعة العضوية والزراعة الحافظة، إلى جانب البحث عن بدائل المحاصيل العلفية والاستفادة من المخلفات الزراعية في تأمين المواد العلفية لقطاع الثروة الحيوانية.