هيئة الاشراف على التأمين.. المنتجات التامينية تلامس حاجة اصحاب الدخل المحدود

دمشق – زينب محسن سلوم

تجتهد هيئة الإشراف على التأمين بتحسين جودة تقديم الخدمات المتنوعة لكافة المؤَمن لهم في جميع أنواع التأمين، مع حرصهم الدائم على أن يكون قطاع التأمين ضامناً لاستمرار عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

 

عقبة سليمان مدير مديرية الإشراف على شركات التأمين بالهيئة، أكد لـ”البعث الأسبوعية ” أن أهم المنتجات التأمينية التي تلامس حاجة المواطنين (ذوي الدخل المحدود) هو منتج تأمين الائتمان أو ما يُعرف بتأمين القروض المصرفية، وهو منتج في غاية الأهمية لأنه يمكن طالب القرض من المواطنين من الاستغناء عن تأمين الكفيل الذي كان يعتبر أهم عقبة أمام المواطن في تمويل احتياجاته ومشاريعه.

وأكد المدير أن عملية تسويق التأمين عبر المصارف (صيرفة التأمين) تسهم في الارتقاء بصورة التأمين وطرق البيع، ووصول الخدمات التأمينية إلى شرائح اجتماعية جديدة، وتم إطلاق تجربة تأمين القروض المصرفية بالصورة الأفضل لها، وكان لشركات الـتأمين مساهمةً كبيرة في هذا المجالوأشار إلى انه يتم استكمال العمل على تطوير هذه التجربة، حيث أبرمت المؤسسة العامة السورية للتأمين اتفاقية مع مصرف التسليف الشعبي لتأمين حياة المقترضين ومخاطر عدم السداد (التعثر)، وقد بلغ عدد القروض الممنوحة بموجب كفالة وثيقة التأمين الصادرة عن المؤسسة حوالي /24/ ألف قرض من تاريخ 01/11/2022 ولغاية تاريخ 30/06/2023، وكذلك أبرمت المؤسسة مع مصرف التوفير اتفاقية مماثلة، وبلغ عدد القروض الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية /4/ آلاف قرض منذ الشهر الثالث ولغاية نهاية الشهر السادس من عام 2023.

 

وبيّن سليمان أنه تم العمل من قبل المؤسسة على إبرام اتفاقيات مع مصارف حكومية أخرى محاولةً بذلك دعم أكبر عدد من أصحاب الدخل المحدود (موظفي القطاع العام)، ما يُساهم في استثمار الخدمة التأمينية لصالح الموظف طالب القرض، بآلية تم إعدادها لتكون بُمنتهى اليسر ومنخفضة الكلفة.

 

وأشار سليمان إلى أن /6/ شركات تأمين أبرمت اتفاقيات مع المصارف الخاصة ومصارف التمويل الأصغر، وذلك بهدف توسيع المظلة التأمينية وفق الإمكانيات المتاحة، وفي إطار تفعيل المزايا الكبيرة المشتركة لهذا التعاون كما لفت إلى أن هناك العديد من الأمور التي تم الانطلاق بها وتنفيذها خلال العامين السابقين، وتنعكس بشكلٍ كبير على جودة الخدمة التأمينية المُقدمة للمؤَمن له وتلامس حاجة المواطنين بشكلٍ كبير كالتأمين الزراعي، ويوجد أيضاً مشروع للتأمين ضدّ المسؤولية المهنية الطبية، ومشروع للتأمين الصحي للوافدين إلى الجمهورية العربية السورية من غير السوريين، وكذلك مشروع للتأمين الصحي للمتقاعدين.

 

وحول واقع العمل، أوضح مدير الإشراف أن عمل هيئة الإشراف على التأمين شهد على مدار العامين الماضين حالة شبيهة بالاستقرار في قطاع التأمين بشكلٍ عام، كما تم تحقيق نتائج عديدة على أرض الواقع، إضافة إلى العديد من الإجراءات المُتخذة من قبل الهيئة كتطوير واقع التأمين الصحي لموظفي الدولة، وتسويق التأمين، وإعادة التأمين، ومحاولة تفعيل قرار التأمينات الإلزامية الصادر عن مجلس الوزراء، إضافة إلى توسيع التعاون مع الدول المجاورة في المجال التأميني، وتعزيز دور الهيئة في التنمية والدعم المجتمعي.

 

وعلى الصعيد التقني بين سليمان أن الهيئة تعمل على استكمال العمل بالمشاريع التي تهدف إلى تطوير عمل شركات التأمين، كالدفع الالكتروني، حيث تتم متابعة تنفيذ الشركات لتوجيهات الهيئة بضرورة استخدام خيار الدفع الالكتروني في معاملتها المالية مع الجهات والأفراد، إضافةً إلى استكمال العمل على أتمتة أعمال الهيئة والبحث عن الحل الأمثل للربط مع مكونات قطاع التأمين، والعمل على إطلاق برنامج إحصائي للشركات مرتبط إلكترونياً مع الهيئة.

 

ولفت المدير إلى أن حجم الأقساط في السوق السورية بلغ خلال عام 2022 نحو 178,8 مليار ليرة، وبنسبة نمو 97%، أمّا التعويضات لذات العام فقد بلغت نحو 84,6 مليار ليرة، وبنسبة نمو 68%. وفيما يتعلق بالصعوبات فهنالك عدد كبير من المخاوف المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية، فضلًا عن البيئة الاقتصادية المتغيرة، حيث ساعدت هذه التقارير شركات التأمين على إيجاد سُبل جديدة لتحقيق القيمة المضافة.

 

وبخصوص واقع التأمين الزراعي أوضح المدير أنه تم إطلاق هذا المنتج منذ سنة، حيث بلغ عدد البيوت البلاستيكية المؤمن عليها نحو 30 ألف بيت، في وقت بلغ إجمالي التعويضات التي حصل عليها المزارعون ما يُقارب مليار ليرة، كما تستكمل الهيئة والمؤسسة العامة السورية للتأمين متابعتها لشؤون هذا الملف بشكلٍ مفصل ودقيق لتقييم هذا المنتج من حيث الشمولية وتوسيع التغطيات وتدارك ثغراته بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بهذا الملف “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، المصرف الزراعي التعاوني، الاتحاد العام للفلاحين” وأضاف يُعتبر هذا المُنتج داعماً للعمل الزراعي وبشكلٍ خاص زراعة الخضراوات المحمية، إذ أنها عوضت المُزارع خلال العام الماضي عن الأضرار التي سببتها الأخطار الطبيعة بحدود 5 مليون ليرة، مقابل قسط سنوي بسيط لا يتجاوز 14 ألف ليرة، يتحملها المُزارع مقابل دعم حكومي وصل إلى 70% من إجمالي القسط الذي يبلغ 34 ألف ليرة.