“طوفان الأقصى” تدفع اقتصاد الكيان للانهيار وسقوط مدوٍّ لصناعة التكنولوجيات الدقيقة “الإسرائيلية”
دمشق- بشير فرزان
لم تمضِ سوى ساعات قليلة على بدء عملية “طوفان الأقصى”، حتى بدأ العدّ العكسي في الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه الكثير من المخاطر، فالنصر المحقّق للمقاومة في 7 تشرين الأول مختلف عن كلّ ما سبقه، وستكون الأضرار المترتبة عليه واضحة في المؤشرات الأساسية لحيوية اقتصاد الكيان الصهيوني، مثل سعر صرف الشيكل وسوق الأوراق المالية وأسعار السندات الحكومية، إلى جانب انهيار قطاعات اقتصادية أخرى.
وفي قراءة لما ينتظر الاقتصاد الإسرائيلي بعد ستة أيام من العملية البطولية، وفي ظلّ المعارك المستمرة، يبدو أنه من الصعب تقدير الخسائر والثمن الذي سيتكبّده الاقتصاد الإسرائيلي الذي ما زال يعاني من الصدمة العسكرية والاستخباراتية نتيجة هزيمته التي شهد عليها العالم، وباتت حقيقة تاريخية لن تُنسى، والتي أدّت إلى مقتل مئات الإسرائيليين وإصابة 3300 آخرين إلى جانب أسر العشرات من الجنود.
ومع اتفاق الجميع على أن عملية “طوفان الأقصى” مختلفة عن سابقاتها من العمليات، فستكون الأضرار المترتبة عليها واضحة في مختلف المجالات، حيث تراجعت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية وأغلقت العديد من الشركات أبوابها بعد يوم واحد من إطلاق العملية، وهبط مؤشر بورصة تل أبيب الرئيسية “تي إيه 125″ و”تي إيه 35” بما يبلغ 7% وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% في ردّ فعل أولي، إلى جانب تضرّر قطاع السياحة بشكل كبير والذي يساهم بـ 2.8% في الناتج الداخلي لإسرائيل، كما يوفر نحو 230 ألف فرصة عمل بعد تعطل شركات السفر وإيقاف الرحلات والمصانع وإغلاق المتاجر والمطاعم، وما نتج عن ذلك من نقص حاد في المواد التموينية والغذائية وشلل تام في شبكات التسوق، وتكبّد قطاع السياحة وصناعة الحفلات والفعاليات بشكل كبير خسائر كبيرة بما يأخذ الاقتصاد الإسرائيلي إلى محطة مفصلية، وأن دورة الاقتصاد ستتحول من النمو إلى التباطؤ والركود، كما أن العجز في الموازنة العامة يتوقع أن يصل في النهاية إلى ضعف المعدل المتوقع له سابقاً عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى زيادة في تقييم مخاطر سداد الديون، وبالتالي زيادة في تكلفة الاقتراض والفوائد على الديون. كما تتراجع الثقة في الجهة المقترضة، وهو ما يتسبّب في تقلبات الأسواق المالية وقد يعيق حصولها على تمويلات جديدة ويضرّ اقتصادها بشكل عام، والحال ذاتها في قطاع الطاقة، فقد أوقف الكيان الصهيوني إنتاج الغاز الطبيعي في المنصة البحرية “تمار” التي تقع على بعد 24 كيلومتراً غرب عسقلان شمال قطاع غزة، ويبلغ إنتاج الحقل بين 7.1 إلى 8.5 ملايين متر مكعب يومياً.
وعلى المستوى البعيد يتوقع أن تؤدي الحصيلة الثقيلة وغير المتوقعة لـ”طوفان الأقصى” إلى هروب الاستثمارات الأجنبية خارج الكيان الصهيوني، علماً أن الاستثمار الأجنبي في إسرائيل بلغ عام 2022 نحو 28 مليار دولار وساهم بنسبة 27% في الناتج الخام.
وبعد أن نجحت المقاومة الفلسطينية في التشويش على أنظمة المراقبة والرادارات الإسرائيلية وفشل المعدات التكنولوجية للاستخبارات في رصد واستباق الهجوم، يتوقع محلّلون أن يضرّ هذا بسمعة صناعة التكنولوجيات الدقيقة الإسرائيلية، وبالتالي انخفاض أسهمها ونقص الاستثمار في شركاتها، وهو ما قد يؤثر في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام، إذ تساهم هذه الصناعات بـ 18.1% في الناتج الخام للكيان.
