الصين و حوكمة حقوق الإنسان

تقرير إخباري

حصلت الصين على فترة ولايتها السادسة كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، وهزمت مكائد بعض الدول الغربية لتخريب إعادة انتخابها أمام هيئة الأمم المتحدة. كما أصبحت الصين واحدة من أكثر الأعضاء المنتخبين في المجلس منذ تأسيسها في عام 2006 لتحل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقد كانت الصين واحدة من 15 ولاية تم انتخابها من خلال الاقتراع السري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الأول من كانون الثاني 2024 والأعضاء الأربعة الآخرين الذين أعيد انتخابهم هم كوت ديفوار، وكوبا، وفرنسا، وملاوي، ويتم أيضاً استبدال حوالي ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 كل عام للتأكد من أنهم يخدمون فترات متداخلة لمدة ثلاث سنوات حتى يحصل الأعضاء الآخرون على فرصة للانتخاب في هيئة الأمم المتحدة.

إن إعادة انتخاب الصين تعكس اعتراف المجتمع الدولي ليس فقط بإنجازاتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن، بل أيضاً مساهمتها في تحسين حوكمة حقوق الإنسان العالمية. والآن بعد إعادة انتخابها للمجلس، يمكن أن يساعد ذلك في تحويل رؤيتها إلى واقع من خلال الأفعال الملموسة.

إن العناصر المناهضة للصين وأبطال حقوق الإنسان المعلنة ذاتياً ليست إلا محاولة لاستخدام حقوق الإنسان كأداة لتحقيق أهدافهم الضيقة، ولا يمكن أن تكون مصادفة، وهم الذين يستخدمون قضايا حقوق الإنسان كخدعة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتشويه حكوماتها، وهم الذين يدعون حماية حقوق الإنسان مع خلق الأزمات الإنسانية فعلياً، واستخدامها كذريعة للإطاحة بالحكومات الأجنبية، وتثبيت حكومات الدمى التي سترقص على لحنها، فثورات الألوان التي تحرضها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وآسيا الوسطى على مدار العقد الماضي أمثلة ملائمة.

إنه من الضروري وضع التحيزات جانباً من أجل التوصل إلى توافق في الآراء في عالم منقسم، واحترام الدول لبعضها البعض، ففرض دولة واحدة لقيمها على الآخرين لن يؤدي إلا إلى زيادة عدم الاستقرار والإضرار بقضية حقوق الإنسان.

وكما تدعو الصين، لا ينبغي تحديد كيفية حماية حقوق الإنسان وتحسينها في مختلف البلدان باستخدام المقياس الغربي فحسب، لأن مفاهيم وممارسات حقوق الإنسان تختلف من بلد إلى آخر، وعلى وجه الخصوص، تختلف مفاهيم حقوق الإنسان بين الشمال العالمي والجنوب العالمي، لأن احتياجاتهما ومطالبهما وظروفهما الوطنية مختلفة.

ولذلك من المهم السعي للحصول على أرضية مشتركة مع احترام الاختلافات، وتقبل فكرة أنه يمكن للبلدان والمناطق المختلفة اختيار طريق لتنمية حقوق الإنسان بما يتناسب ظروفها الوطنية.

عائدة أسعد