صحيفة البعثمحافظات

رغم تحسن التغذية.. لا تعويض ولا تخفيض في أسعار الأمبير!

حلب – معن الغادري

التحسّن الملحوظ في واقع الكهرباء وزيادة ساعات التغذية بعد وضع المجموعة الأولى في الخدمة والاستثمار، إلى جانب المجموعة الخامسة، كان يفترض أن يحدث تغييراً وتحولاً إيجابياً في ملف الأمبيرات لمصلحة المشتركين في هذه الخدمة، لجهة تخفيض الأسعار والتعويض عن ساعات التوقف عند وصل تيار الشبكة، إلا أن ذلك لم يحدث ولن يحدث في ظل تمادي أصحاب المولدات وتجاوزهم لكلّ القرارات الصادرة مؤخراً، والقاضية بتحديد سعر استجرار الأمبير الواحد وتحصيل الأجور حسب ساعات التشغيل، إذ يستمر أصحاب المولدات بتقاضي أجور زائدة وصلت في عدد من الأحياء إلى أكثر من 80 ألف ليرة أسبوعياً لقاء تشغيل عدد محدود من الساعات، دون أي اقتطاع من المبلغ في حال تزامن موعد تشغيل المولدات مع وصل التيار الكهربائي عبر الشبكة النظامية.

ويتساءل الأهالي في شكاويهم المتكررة: هل من العدل والإنصاف أن ندفع قيمة اشتراكنا الأسبوعي كاملاً مقابل نصف عدد ساعات التشغيل المحدّدة، فالأمر يتعدّى المنطق وهو أقرب إلى الاستغلال والابتزاز، ومن الواجب على المكتب التنفيذي وحماية المستهلك ضبطه، وبالتالي إلزام أصحاب المولدات التقيّد بالتسعيرة الصادرة عن المكتب التنفيذي والبالغة 775 ليرة عن كل ساعة تشغيل وتحصيل الأجور حسب عدد ساعات التشغيل فقط.

رئيسُ شعبة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية فواز هارون أوضح أن الدوريات الرقابية تعمل على مدار الساعة، ومن ضمن مهامها اليومية متابعة عمل المولدات والتأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح وعدم تقاضي أجور زائدة، وتمّ مؤخراً تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين لعدم إعلانهم عن السعر المحدّد ولتقاضيهم أجوراً زيادة، مشيراً إلى ضرورة تعاون المواطنين وعدم التأخر في تقديم الشكوى في حال تعرضهم لأي حالة غبن أو استغلال، ليس في ملف الأمبيرات وحسب بل في كافة الأمور المتعلقة بآلية البيع والشراء لمعالجتها فوراً.

وفي جانب آخر من المشكلة، اشتكى أهالي حلب الجديدة والحمدانية، وهو حال باقي الأحياء، من عدم توافر الشروط الفنية والصحية لتشغيل المولدات، إذ بات معظمها مصدر إزعاج للأهالي نتيجة الضوضاء الشديدة والصوت المرتفع الصادر عنها لعدم وجود كاتم للصوت، إلى جانب تلاصق بعض المولدات بالأبنية السكنية على مسافة أقل من 1 متر وهو مخالف لشروط الترخيص، وخاصة مع وجود مساحات فارغة في المنطقة، يضاف إلى ذلك ما تنتجه المولدات من تلوث كبير في الهواء بسبب استعمال زيت محروق عوضاً عن المازوت، فضلاً عن الملوثات الناتجة الأخرى على الرصيف وممرات المشاة، وقرب الكثير من المولدات من المدارس والحدائق في الأحياء، وهو ما نحيله إلى مجلس مدينة حلب المعنيّ بشروط الترخيص ومواقع تمركز المولدات.