صحيفة البعثمحافظات

الجمعيات الخيرية بطرطوس.. المحتاجون محرومون والأغنياء مدعومون!

طرطوس – دارين حسن  

مع وجود عائلات فقيرة وأسر شهداء وجرحى خارج دائرة المساعدة واستحقاق الاعانات يثبت بالدليل القاطع عدم نجاح أغلب الجمعيات الخيرية بالقيام بالدور المنوط بها، وعدم قدرتها على إثبات فعاليتها وتحقيق الهدف المعلن من تأسيسها..!

“البعث” استقصت واقع عمل الجمعيات الخيرية في محافظة طرطوس، حيث أوضح المواطنون أن الجمعيات الخيرية تنتشر في أغلب المناطق والقرى والأحياء وتقدم خدمات عن طريق تبرعات السكان بمبالغ محدودة جدا شهرية أو سنوية، ومن تبرعات أهل الخير والمغتربين، ومن مردود بعض أماكن السياحة الدينية، مشيرين إلى أن هناك جمعيات فاعلة، وأخرى “صفر خدمات”، كما أن العدالة غائبة في التوزيع، فالفقراء والمحتاجون محرومون في حين أن الأغنياء مدعومون ولهم الحصة الأكبر، علما أن لديهم أبناء في الخارج بينما يوجد رب أسرة لديه طلاب جامعات ويقطن بالإيجار ولا يحصل على حبة واحدة من السكر أو الرز …!

وشدد الأهالي  على ضرورة تفعيل خدمات الجمعيات التي تعنى بالطبابة نظراً لحاجة المرضى الكبيرة لها في ظل انتشار الأمراض وارتفاع أسعار الأدوية وعدم قدرة المرضى على شرائها، كما يجب نشر ثقافة التطوع والعمل الإنساني من خلالها، مؤكدين أن أكثر الجمعيات فاعلية هي مؤسسة العرين الإنسانية..!

ويرى متابعون أن الجمعيات لا تقوم بالدور المنوط بها لعدة أسباب، أبرزها أن تعيين الإداريين لا يتناسب طرداً مع آلية العمل التطوعي المطلوب، حيث يتم التعيين بالمحسوبيات والواسطة، وعدم التنسيق بين الجمعيات، وبينهم وبين مديرية الشؤون الاجتماعية، كما أن عمل الجمعيات غير مستقل فهناك تدخلات داخلية وخارجية تتحكم بآلية العمل بشكل واضح، وبالتالي فإن توزيع المساعدات لا يصل إلى ربع مستحقيه، ويتم بطرق غير شرعية، وعندما يحاول أحد الإداريين ضبطه يلقى معارضة، وهناك بطاقات إعاقة وهمية منحت لأشخاص سليمين.! ،مشيرين إلى أن الفساد وصل إلى إدراج أسماء موظفين في جداول العاملين في الجمعيات وهم غير موجودين فيها ويتم قبض رواتبهم دون علمهم!.

ودعا متابعون إلى ضرورة  التوسع بخدمات تلك الجمعيات على أن تشمل مساعدة الطلبة الفقراء و المرضى في العلاج والاستشفاء من خلال تأمين الأدوية وأجور العمليات الجراحية ذات التكلفة العالية، مطالبين بإعادة النظر بنظام تأسيسها وتحديد عملها وإشهاره وتحديد مصدر تمويلها، وانطلاقا من الحاجة الماسة للمساعدة وتقديم يد العون يدعم المحتاجون وجودها لكنهم يرون أن على الجهة الرسمية الراعية وضع برنامج عمل مشترك لكافة الجمعيات وتقسيم عملها ضمن قطاعات لتغطية كافة الحالات، إضافة إلى ضرورة ربط عملها إلكترونياً مع الجهة الراعية بدءاً من وضع جداول اسمية للمستحقين كي يتم توزيع الإعانات بشكل منظم وعادل على الجميع كي لا يحصل البعض على أكثر من حصة من عدة جمعيات، كما يجب أن يتم تأهيل وتدريب كوادر إدارية مختصة للقيام بدورها وفق بيانات وخطط عمل واضحة، على أن تكون كافة نشاطاتها متابعة من خلال مكاتب ارتباط، وأن تتم المتابعة بشكل دوري محلياً ومركزياً  لإضافة أي حالة جديدة طارئة.

عضو المكتب التنفيذي المختص، د. هاني خضور، أوضح أن عدد الجمعيات حوالي مئتي جمعية لكن الفاعلة والنشيطة بينها قليلة جداً. وبالمقابل توجد جمعيات فعالة وتقدم خدمات مختلفة ممتازة للمواطن على مستوى المحافظة، في حين توجد الكثير من الجمعيات لاتقدم أية خدمات، لافتا إلى أنه يوجد توجه بإعداد دراسة حول جدوى وجود  العدد الكبير للجمعيات  وتحديد الجمعيات الفاعلة…!

من جهته، بين رئيس دائرة الخدمات في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس، نضال معيطة، أنه يوجد في طرطوس ١٩٧ جمعية أهلية، منها ١٤٣ جمعية فاعلة متوزعة على كافة أرجاء المحافظة وفق التصنيفات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن كافة النشاطات التي تقوم بها تلك الجمعيات تتم بعد الحصول على الموافقات من قبل المديرية والمحافظة بحسب كل نشاط. قلة الموارد ،مشيراً إلى قلة الموارد نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ما ينعكس سلباً على التبرعات الواردة للجمعية.

ورداً على سؤالنا حول دور المديرية بالرقابة والإشراف على عمل الجمعيات والإجراءات المتخذة عند تقصير إحداها، أفاد معيطة بأن كافة البرامج التي تقوم بها الجمعيات هي تحت رقابة وإشراف المديرية ويحق لها توزيع المساعدات وفق قوائمها والتي تكون قد أجرت دراسة اجتماعية عن الأشخاص المسجلين ضمن هذه القوائم إلا في الحالات التي يكون فيها نشاط على مستوى المحافظة وتشترك به العديد من الجمعيات، فيتم موافاتنا بالقوائم قبل التوزيع وذلك لعدم الازدواجية، ونقوم بتقييم دوري لعمل هذه الجمعيات من خلال الجولات الدورية، وبناء عليه يتم تقييم عملها وبيان فيما إذا كانت تعمل لتحقيق الهدف الذي تم إشهارها لأجله، وفي حال تقصير الجمعية في عملها يتم التعامل معها وفق قانون الجمعيات رقم ٩٣ للعام ١٩٥٨.

وذكر رئيس الدائرة أن دور الجمعيات الخيرية خلال الأزمة إيجابي وذلك استنادا إلى الأثر المحقق من عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي كان لها دورا مهما في تقديم الدعم لمتضرري الزلزال وذلك حسب الإمكانية المتاحة لكل جمعية.