“التعليم العالي”: 3229 موفداً لم يعودوا و160 استفادوا من مراسيم التسوية

دمشق- لينا عدره

يتمثّل الهدف الرئيسي للبعثات العلمية بتزويد الجهات العامة بالأطر العلمية والفنية والتقنية التي تحتاج إليها تلك الجهات في مختلف نواحي الاختصاصات والمستويات، إلا أنها (أي البعثات) شكلت في فترة الحرب ضغطاً إضافياً بسبب رفض آلاف الطلاب الموفدين العودة إلى البلاد مخالفين بذلك شروط الإيفاد.

وبيّن مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد عجيل أن عدد الناكلين الذين لم يعودوا إلى الوطن في فترة الحرب بلغ 3229 موفداً، فيما بلغ عدد من رجع وباشر عمله منذ عام 2010 حتى تاريخه 1264، مؤكداً في تصريحٍ لـ “البعث” حرص الحكومة على الرغم من كلّ الضغوطات الهائلة المترتبة عليها على الاستمرار في إرسال الموفدين، انطلاقاً من إيمانها بضرورة مواصلة التدريب والتطوير في مختلف النواحي التطبيقية والعلمية لكسب المهارة والمران، ورغم كلّ ما تتحمّله من تكاليف مالية كبيرة جداً، لمنحها رواتب وتعويضات للموفدين بالقطع الأجنبي، حيث يصل أعلى أجر يحصل عليه الموفد إلى 906 دولارات وأقله 510، مع الإشارة إلى أن أعداد الموفدين الحالي بلغ 1714 موفداً (قيد الدراسة).

وأكد عجيل، من جانب آخر، حرص الجهات المعنية على تسهيل عودة كلّ من يرغب وتسوية وضع المخالفين لشروط الإيفاد، من خلال عدة مراسيم صدرت، لافتاً إلى أن أعداد المستفيدين من المراسيم وصلت إلى 160 موفداً.

أما عن الآلية التي يتمّ من خلالها تحصيل حقوق الدولة، فيوضح عجيل بأنها تتمثل بمطالبة الموفد وكفيله بالمبالغ المالية المترتبة عليه جراء هذا الإيفاد (مثل النفقات أو ضعفها)، هذا في حال تمّ إنهاء الإيفاد ولم يضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة، سواء حصل على الشهادة أم لم يحصل، وفي حال عدم التسديد مباشرةً، يتمّ إرسال كتاب من الجهة الموفدة إلى وزارة المالية “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” لتحصيل المبالغ المطلوبة وفق قانون جباية الأموال العامة، والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكفيل، وفي حال عدم التسديد، يضيف عجيل، يتمّ البيع في المزاد العلني، فيما يلاحق بجرم ترك العمل، سواء أكان عاملاً في الدولة أم لا، الموفد الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حدّدها قانون البعثات العلمية، ويطالب بأضرار شخصية وفق الآتي: “الأجر الشهري للشهادة التي حصل عليها × 12 × عدد سنوات الالتزام”، مؤكداً أنه وبعد تاريخ 1/ 8/ 2013 كل موفد ناكل يطالب بتسديد المبلغ المترتب عليه (بالقطع الأجنبي)، وطبعاً يتمّ التسديد بالليرة السورية حسب سعر الصرف بتاريخ تسديد المبلغ، ويتمّ تزويد الهيئة العامة للرسوم والضرائب بقوائم اسمية ورقياً وإلكترونياً لجميع الموفدين المطالبين وأسماء الكفلاء، مشيراً إلى عدم استطاعة الشخص كفالة أكثر من موفد، وفق كفالة تضامنية يلتزم الكفيل فيها بالتضامن مع الموفد بوفاء جميع المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة إيفاده مهما تغيّر نوع الدراسة أو مدة الإيفاد أو بلده أو الجهة الموفد لحسابها، حتى لو تمّ تحديد قيمة محدّدة للكفالة، ويبقى الكفيل ملتزماً حتى انتهاء التزام الموفد (ضعف مدة الدراسة على نفقة الدولة بما لا يقلّ عن خمس سنوات)، حيث تحدّد الكفالات بأنواعها المقبولة ودرجاتها وحدودها وأصول التصديق عليها (عقارية، تجارية، صناعية، زراعية) بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

والجديرُ بالذكر أن عدد الطلاب المتميّزين الموفدين (المركز الوطني للمتميزين) إلى روسيا بلغ 251، تاريخ عودة أول موفد منهم ستكون مع بداية 2024 سيُمنحون حرية الاختيار بين أن يتعيّنوا هيئة تدريسية أو هيئة بحثية، للاستفادة من خبراتهم خاصة وأنهم متميزون أساساً.

وأشار عجيل في ختام حديثه إلى مراسيم تسوية أوضاع الموفدين الراغبين بالعودة، التي انتهت فترة تاريخ آخر مرسوم فيها بتاريخ 29/ 4/ 2023 وأعطت فرصاً كبيرة، لكل من يرغب بالعودة، عبر منحها فرصةَ اختيار أحد الحلول المتمثلة بـ “إما عودة الموفد للوطن وممارسة عمله وبالتالي إعفائه من كلّ شيء، أو إعادة وتسديد كل المبالغ المترتبة التي صرفتها الدولة عليه × 2 بسعر الصرف بتاريخ التسديد”، في حال لم يرغب بالعودة.