“الإشراف على التأمين” تؤكد حماية المؤمنين صحياً من التقلبات السعرية
دمشق – فاتن شنان
يشكل الارتباط بشركات إعادة التأمين ركناً أساسياً في هيكلية عمل ومحفظة شركات التأمين ومدى قدرتها على إصدار بوالص بتغطيات شاملة وتحمّل أخطار ضخمة، لكن وعلى الرغم من إبداء هيئة الإشراف على التأمين وشركات التأمين زكافة مكونات القطاع الاستعداد لتقديم المبادرات من جهة، والانفتاح الاقتصادي مع بعض الدول من جهة أخرى، لم يتمخض ذلك عن أي منعكسات تأمينية بعد، باستثناء بعض الاتفاقيات مع الجانب الإيراني، وفق ما أكده مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد، بأنه لدينا جاهزية للتعاقد مع شركات إعادة التأمين، ولاسيما في المرحلة المقبلة وتبلور الاتفاقيات السورية الصينية، مؤكداً وجود قدرة جيدة في التأمين الهندسي وما يتضمنها من إنشاء وإعمار.
ومع تكرار حدوث الكوارث الطبيعية في الوطن العربي، ومنه سورية، وزيادة احتمالية حدوثها، شهدت السوق التأمينية نشاطاً في اعتماد طرق وآليات لتفعيل مسار هذا النوع من التأمين، وبعد العديد من المناقشات وتشارك الآراء، أعدّت الهيئة مقترحاً بإلزامية تأمين كافة المساكن والتي نالت حصة كبيرة من المناقشات، ولكنها لم تحصل على الموافقة النهائية، إذ أعيد المقترح لإعادة الدراسة ووضع مقترحات جديدة.
تدخل مجدٍ..
في سياق موازٍ، عمدت الهيئة لتخفيض تأمين تغطية الزلازل إلى ٢٥% من قيمة بوليصة التأمين (من مبلغ التأمين على الممتلكات) وتعني فنياً – والكلام لمدير الهيئة – أن كل بوليصة تأمين للممتلكات بقيمة مليون ليرة تُغطى بتأمين ضد الزلازل بقيمة ٢٥٠ مليون ليرة، موضحاً أن الاتفاق على هذه النسبة أتى بعد دراسات عدة لحجم الأخطار الناجمة عن الزلازل، وبالتالي يهدف القرار لحماية شركة التأمين من الانجرار في عروض تسويقية غير محسوبة النتائج، الهدف منها الترويج لبوالص التأمين على حساب تقدير حجم الأضرار والقدرة على دفع كامل التعويضات التي يستحقها المؤمّن له بموجب البوليصة، كما يساهم في حماية شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، إذ أن جزءاً كبيراً من الأخطار يصبّ في محفظتها، ولم تكن هذه المرة الأولى لتدخل الهيئة، حيث سبقها قرار في وضع حدّ أدنى لتسعير بوليصة التأمين الصحي بداية العام، وتبيّن بعد مراقبة السوق انحدار نتائج التأمين الصحي ووجود خسارات كبيرة في بيانات العام الماضي نتيجة المنافسة بين الشركات وتكسير أسعار البوالص إلى مستوى غير فني، مما ساهم في تورّط الشركات بنتائج مالية خاسرة، وبالتالي عدم التدخل يعني وصول الشركة إلى مرحلة عدم سداد التعويضات المالية وتراجع أدائها ووجودها في السوق التأمينية،
ودلّل محمد على صوابية النهج المتبع من خلال تطور أرقام قطاع التأمين ومؤشراته بارتفاع أعداد التأمين على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية التي انعكست على كافة الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والتضخم الكبير في أسعار كلف الخدمة الطبية، والتي أدّت بالضرورة إلى ارتفاع قسط التأمين الصحي، إلا أنه حصد زيادة بنسبة ٣% في النصف الأول من العام الحالي.
قدر المستطاع
وحول ما يتعلّق بملف التأمين الصحي، بيّن محمد أن التغيّر الجذري في إدارة الملف الصحي يتمثل بمواكبة التغيرات قدر المستطاع في أسعار الخدمات الطبية، على خلاف ما كان قائماً لفترة طويلة، رغم استمرار الارتفاعات السعرية، ولاسيما أسعار الدواء التي سجلت نسباً قاربت٧٠%، و٥٠%، خلال عام واحد، ضمن النهج المعتمد استمرار تقديم الخدمة الطبية دون تحميل المؤمن له أعباء مالية جديدة أو إضافات على القسط المقرّر. وشملت التعديلات زيادة أسعار الوحدات المخبرية والصور الشعاعية وإدخال المشافي العسكرية على المنظومة الطبية بتقديم كامل الخدمات الطبية لجميع المشتركين بالتأمين الصحي. واجتهدت الهيئة والمؤسّسة السورية للتأمين، كونها المعنيّ بملف التأمين الصحي الإداري، في التغلب على الزيادات من خلال ضبط الهدر والحدّ من سوء استخدام البطاقة، مؤكداً الالتزام بنسبة الاقتطاع من الراتب الشهري البالغة ٣% مهما طرأ من ارتفاعات سعرية.
