مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والقضايا المتعلقة بعملها

دمشق- سانا   

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقضايا المتعلقة بعملها.

وفي عرض قدمه أمام المجلس بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن عدد المنظمات غير الحكومية الفاعلة ارتفع من 1371 إلى 2073 منظمة منذ 6 أشهر حتى تاريخه، مبيناً أنه بعد قيام الوزارة بتبسيط الإجراءات لتأسيس المنظمات غير الحكومية أصبحت مدة تأسيس أي منظمة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعدما كان ذلك يستغرق نحو ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن الوزارة عملت على الحد من تداعيات الزلزال المدمر على المتضررين حيث أرسلت 3400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بينما تجاوزت الإعانات المالية 235 مليون ليرة باستثناء الإيداعات التي قدمها القطاع الأهلي للصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال وتم التكفل بإيجار ما يزيد على 250 منزلاً وتأمين 15 عيادة متنقلة و16 سيارة إسعاف و11 مطبخاً ميدانياً.

وأشار الوزير المنجد إلى أنه تم إطلاق جلسات حوارية تحت اسم “شمل” للتشاور مع غالبية الناشطين في المجتمع المحلي أفراداً ومؤسسات نتج عنها مخرجات أسهمت في وضع اللبنة الأساسية لخلق بيئة فاعلة ونشطة لقطاع الشؤون الاجتماعية، مبينا أن الوزارة تدرس مجموعة من مشاريع القوانين منها “رعاية الأحداث” و”إعادة النظر بقانون ذوي الإعاقة” ليتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية ويتم إعداد قانون خاص بحالات التسول ومعالجة القضايا المرتبطة بها ويجري حالياً إعادة النظر في قانون العمل والقانون الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة تنظيم عمل وبيانات كل الجمعيات والتدقيق في عملها وإنجاز الربط الشبكي بينها وبين الوزارة والتحقيق في عمل بعض الجمعيات أثناء كارثة الزلزال نتيجة عدم حصول بعض المتضررين على مستحقاتهم منها والعمل على تحقيق العدالة في توزيع المساعدات.

وتساءلوا عن الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتحسين واقع العمل والتشغيل والرعاية والحماية الاجتماعية والحد من الفقر وحماية العمال وحفظ حقوقهم وتأمين الضمان الاجتماعي وتعديل نسب رسوم التأمينات الاجتماعية لتشجيع أرباب العمل على التصريح عن العدد الحقيقي للعمال لديهم وتسجيلهم بالتأمينات داعين إلى زيادة الزيارات التفتيشية الدقيقة إلى منشآت القطاعين العام والخاص ومتابعة واقع العمال وتقديم الدعم الصحي للعمال المرضى.

وطالب الأعضاء بدعم أنشطة الأسرة الريفية بالمحافظات وضبط آلية وعمل ميزانية الجمعيات وإعداد قاعدة بيانات موحدة عن عدد الأسر المحتاجة والشباب العاطلين عن العمل وتوفير فرص لهم وفق مؤهلاتهم العلمية والحد من هجرة العقول ومعالجة ظاهرة التسول ومكافحة من يقف وراءها بالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع حد لظاهرة التشرد والإدمان والتعرض للعنف وعمالة الأطفال.

ولفت الأعضاء إلى أهمية زيادة نسبة الشواغر المخصصة لذوي الإعاقة في الوظائف العامة وتحسين أجور العمال في القطاع الخاص وإحداث مركز إيواء للأطفال المشردين وتبسيط الإجراءات المتبعة في قبول التبرعات من الجمعيات أو الأشخاص وزيادة الدعم المقدم من الوزارة لرابطة المحاربين القدماء لتقديم الرعاية اللازمة للضباط المتقاعدين وخاصة الجرحى والمصابين ومعالجة واقع الجمعيات المتوقفة عن العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية لإنجاز الربط الالكتروني بما يخدم المتقاعدين في الوزارة وورثتهم في حصولهم على معاشاتهم.

وأحال المجلس مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ومشروع القانون الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.