هل تتحمل واشنطن تمويل الحرب على غزة؟

تقرير إخباري

وبينما تواجه الولايات المتحدة ديناً يبلغ 33.55 تريليون دولار، وعجزاً قدره 2 تريليون دولار، و200 تريليون دولار على هيئة التزامات ونفقات غير ممولة، وفي ظل هذا الوضع لن  تستطيع الحكومة الفيدرالية أن تستمر في إرسال الأموال إلى حكومات أجنبية. وفي أعقاب عملية “طوفان الأقصى” يدور الآن جدل حول حجم الأموال التي يمكن أن تتحملها واشنطن لإرسالها إلى الكيان الصهيوني، بينما تنفق الأموال أيضاً في أوروبا الشرقية. وكيف سيؤثر الصراع المتجدد في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي؟

تشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يجري محادثات مع المشرعين حول إعداد مشروع قانون تمويل تكميلي لتجميع التمويل لـ “إسرائيل” وأوكرانيا وتايوان والحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك . بالإضافة إلى ذلك، ستحاول الإدارة الحالية التأكد من أن التشريع سيعالج الضغط الذي قد يفرضه إرسال المزيد من المعدات إلى هذه البلدان الثلاثة على مخزونات وزارة الدفاع من خلال طلب أموال إضافية لصناعة المزيد من الأسلحة.

وفي مؤتمر صحفي عقده البيت الأبيض في 11 تشرين الأول، تحدث المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عن إمكانية تجميع إجراءات التمويل هذه معاً، مشيراً إلى أن المسؤولين يشاركون في محادثات نشطة، لكن كيربي اعترف أيضاً بأن دفتر الشيكات المفتوح لأوكرانيا “يقترب من نهايته”.

كيف يمكن للإدارة الأمريكية، التي تنفق 7 تريليون دولار سنوياً، أن تجد الأموال اللازمة لتمويل الحروب الخارجية بشكل دائم؟ قد لا يرغب المسؤولون الذين يدرسون الأرقام في اتخاذ قرار بالتخلي عن الحلفاء، ولكن يتعين عليهم أن يفكروا في المبلغ الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تنفقه بشكل واقعي للحفاظ على مكانتها كشرطي العالم .يكفي القول إن واشنطن تواجه صعوبة في إبقاء أبوابها مفتوحة، وبعبارة أخرى، لا تستطيع واشنطن الحفاظ على دفتر شيكاتها مفتوحاً، مما يعني أنها ستحتاج في النهاية إلى اتخاذ خيارات صعبة في المستقبل.

وفي حديثها من المغرب في اجتماعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، قللت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أهمية أي آثار محتملة على الاقتصاد الأمريكي، وقالت: “بينما نراقب التأثيرات الاقتصادية المحتملة للأزمة، لا أفكر في ذلك كمحرك رئيسي لآفاق الاقتصاد العالمي. حتى الآن، لا أعتقد أننا رأينا أي شيء يشير إلى أنه سيكون مهماً للغاية”.

يرى الاقتصاديون أنه من غير المرجح أن يمتد الصراع العسكري في الشرق الأوسط إلى الاقتصاد الدولي بشكل كبير . ومع ذلك، فإن المخاطر يمكن أن تشتد كلما طال أمد الحرب. يمكن أن يكون النفط الخام، والذي يعتبر أحد الأصول، متقلباً في ظل الظروف الحالية.

ترى جيتا جوبيناث، النائب الأول للمدير الإداري لصندوق النقد الدولي، خلال تصريحها مؤخراً لتلفزيون “بلومبيرغ” بأنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الحرب بين “إسرائيل” وفصائل المقاومة سوف تؤدي إلى تعزيز ضغوط التضخم، وإعاقة النمو الاقتصادي العالمي، والإضرار بالأسواق المالية الدولية. بطبيعة الحال، في ظل التضخم الذي يتجاوز الاتجاه العام، وإفلاس البنوك، والتباطؤ الاقتصادي ، والصراع الأوكراني الروسي، وارتفاع مستويات الديون، وأسعار الفائدة المرتفعة منذ عقدين من الزمن، والاقتصاد العالمي “المتعثر”، فإن حرباً كبرى أخرى ليست بالأمر الذي يحتاجه المسرح الدولي  في الوقت الحالي.

عناية ناصر