الصين وروسيا وإيران تجدّد مطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة           

عواصم -سانا

دعت كل من الصين وروسيا وإيران إلى ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبذل كل جهد لضمان سلامة المدنيين من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية خطيرة.

وفي السياق، نقلت وكالة شينخوا عن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون قوله اليوم: إن الوضع الفلسطيني هو القضية الأكثر إلحاحاً، وإن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية لا يمكن تأخيره.

وأضاف تشانغ: إن الصين تدعم جامعة الدول العربية والدول العربية في القيام بدور قيادي وحث الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاستجابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الفعالة لتعزيز وقف فوري لإطلاق النار وبذل كل جهد لضمان سلامة المدنيين.

وقال تشانغ: إن الوقت الحالي يدعو إلى الوحدة والتعاون وبدونهما ستكون الاستجابات الفعالة لمختلف التحديات العالمية مستحيلة.  وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد أمس الأول أن الأولوية القصوى فيما يتعلق بالوضع في غزة هي وقف إطلاق النار وتجنب اتساع نطاق الحرب، وأن الطريق الأساسي للخروج من الوضع الحالي والمتكرر يكمن في إقامة دولة فلسطين المستقلة.

بدوره، طالب السفير والمندوب الدائم لإيران لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً أن ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق أهالي غزة يعد مثالاً للإبادة الجماعية وجريمة حرب.

وقال السفير إيرواني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “على مدى عقود عانى الفلسطينيون من الاحتلال والعدوان والتمييز وسياسة الفصل العنصري التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يشهد اليوم تزايداً مروعاً آخر في الجرائم والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي، وخاصة الهجمات الإرهابية البشعة على مشفى الأهلي المعمداني.

وأضاف السفير إيرواني: إن الاستهداف المتعمد لأحد المشافي في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي ليس إلا جريمة حرب، وعلى نحو مماثل يشكل القتل العشوائي لسكان غزة الأبرياء بما في ذلك النساء والأطفال خلال القصف الجوي المستمر منذ 14 يوماً والذي دمر البنية التحتية المدنية الحيوية مثالاً على الطبيعة الأكثر شدة لجرائم الحرب، داعياً مجلس الأمن لأن يفي بمسؤوليته ويتخذ إجراءات حاسمة للتعامل مع المحنة الحالية للشعب الفلسطيني.

وأشار السفير إيرواني في جانب آخر من كلمته إلى أن انسحاب الولايات المتحدة غير القانوني وغير المسؤول من خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي عقبته الإجراءات اللاحقة للولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التي انتهكت التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231، خلق تحدياً مهماً وجوهرياً أمام الاتفاق، قائلاً إنه “للأسف استمر هذا التحدي بسبب كثرة مطالب الأطراف الغربية وإثارة قضايا لا علاقة لها بالموضوع، ومع ذلك فإن العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق لا تزال ممكنة إذا أظهرت الولايات المتحدة ومجموعة الثلاثة “الترويكا الاوروبية” المسؤولية واتبعت نهجاً عملياً”.

وأضاف السفير إيرواني أنه منذ يومين تم إلغاء جميع القيود المتبقية على الأنشطة الصاروخية وتصدير واستيراد الأسلحة والمعاملات المالية المتعلقة بالأفراد والمؤسسات الإيرانية بالكامل، ولم تعد خاضعة لأي قيود من مجلس الأمن، معرباً عن ثقته بأن الدول الأعضاء ستفي بجدية بالتزاماتها بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة وستحترم انتهاء القيود الواردة في القرار 2231.

وأضاف إيرواني: يجب على مجلس الأمن التأكد من أن قراراته تتوافق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتعكس المصالح المثلى للمجتمع الدولي ككل.

من جهته، اعتبر النائب الأول لمندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن استخدام الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار البرازيلي الداعي لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بدا كطعنة في الظهر بالنسبة للعديد من الدول.

وقال بوليانسكي في حديث مع مستخدمي الشبكة الاجتماعية اكس: “إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت فجأة استخدام حق النقض ضد القرار”، مضيفاً: “كان ذلك بمثابة الطعنة بالظهر لأن العديد من الدول اعتقدت أنها كانت موافقة معهم”.

وأكد بوليانسكي أن أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة تدعم النداءات الإنسانية للمنظمة الدولية، وتؤيد وقف إطلاق النار.