القانون 14.. الصيد البري يبدأ في 1 أيلول وينتهي مساء 15 شباط من كل عام

دمشق – البعث 

بيّن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود أن القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري الذي صدر مؤخراً يهدف إلى حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهدّدة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.

وأوضح حمود أن القانون يقع على 9 فصول و29 مادة، حيث تضمن الفصل الأول التعريفات والأهداف، وتضمن الفصل الثاني هيكلية المجلس المركزي للصيد البري ومهامه، فيما تناول الفصل الثالث هيكلية المجلس الفرعي للصيد البري ومهامه، وأفرد الفصل الرابع آلية تنظيم الصيد البري من حيث وسائل الصيد المسموحة والممنوعة، والأماكن المتاحة للصيد، والأماكن الممنوع الصيد فيها، وضرورة حيازة رخصة الصيد ورخصة حمل وحيازة سلاح الصيد والتصيد معاً، وآلية التعامل مع الأعشاش والطرائد الحية، واستيراد وتصدير بيض التفريخ، وفراخ الطيور، وصغار الحيوانات البرية، وأنواع الطيور، والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها والأعداد المتاح صيدها في كلّ رحلة صيد.

وأشار حمود إلى أن القانون حدّد في فصله الخامس موسم الصيد الذي يبدأ في اليوم الأول من شهر أيلول، وينتهي مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كلّ عام، والأوقات المحدّدة للصيد بعد ساعة من شروق الشمس وينتهي قبل ساعة من مغيبها، وبيّن الفصل السادس كيفية الحصول على رخصة الصيد وتنظيم دورات للتأهيل والتدريب في مجال الصيد البري وحماية التنوع الحيوي، وحدّد الفصل السابع شروط إقامة مزارع خاصة لتربية وإكثار الطيور والحيوانات البرية، فيما بيّن الفصل الثامن العقوبات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون والتي تراوحت فيها مدة السجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر، وقيمة الغرامة من 100.000-500.000 ليرة حسب نوع المخالفات، وآلية التعامل مع الأسلحة والمواد المحجوزة وتوزيع الغرامات، فيما أفرد الفصل التاسع للأحكام العامة، وتضمن عمل الضابطة العدلية وإصدار التعليمات التنفيذية.

وكشف حمود أنه يتمّ حاليّاً التنسيق مع وزارات الإدارة المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى الاتحاد العام للفلاحين والهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، لإصدار قرار إحداث المجلس المركزي للصيد البري، والمجالس الفرعية للصيد البري في المحافظات، وإصدار التعليمات التنفيذية، ونماذج الرُّخص والوثائق المتعلقة بالقانون.

وأكد حمود أن القانون يعدّ مواكباً للقوانين المماثلة في دول العالم، ومتوافقاً مع المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية، ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبالتالي لابدّ من الاطلاع على القانون وتعليماته التنفيذية التي ستصدر قريباً، والالتزام بأحكامه ولاسيما لجهة موسم الصيد ومواعيد الصيد وأسلحة الصيد وأماكنه وتعليمات القانون كافة بغية تحقيق التعاون المثمر للوصول إلى هدف القانون المتمثل في حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهدّدة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.