مشروع ترقيم الثروة الحيوانية.. حصر أعداد القطعان وتطويرها وترشيد الدعم للمربين

دمشق – مادلين جليس

بيّن مدير مشروع ترقيم الثروة الحيوانية عماد اسمندر أن المشروع يقوم على مراقبة أداء قطعان الثروة الحيوانية وحصر أعدادها وتحركاتها، ورصد الخدمات المقدّمة وتحديد المشكلات التي تتعرّض لها وطرق معالجتها واقتراح آليات تطوير قطاع الثروة الحيوانية.

واعتبر اسمندر أن أهميته هذا المشروع تأتي من ضرورة حصر الأعداد الحقيقية للحيوانات، لنتمكن من تحديد كمية الدعم الواجب تقديمه لهذه القطعان من مقنّنات علفية وتلقيح اصطناعي وغيرها من الخدمات والدعم المقدّم للمربين، ومن حاجة القطر لإنشاء سجل نسب لقطعان الثروة الحيوانية، ومراقبة أدائها ليتمّ وضع برنامج التحسين الوراثي لها، وزيادة الإنتاجية للوحدة الحيوانية والحفاظ على السلالات المحلية، إضافة إلى أن الترقيم يخفف من تكاليف الحصر غير الدقيقة نظراً لحركة الحيوانات السريعة في القطر، وارتفاع نسب الخسائر الاقتصادية التي يتكبّدها المربي نتيجة ضعف خصوبة الحيوانات في القطر.

وأشار اسمندر إلى أن هناك عدة جهات تتعاون مع مديرية تطوير الثروة الحيوانية، سواء من داخل وزارة الزراعة مثل مديرية الإنتاج الحيواني، ومديرية الصحة الحيوانية، والتخطيط والتعاون الدولي ومديريات الزراعة بالمحافظات ومديرية المعلوماتية، أو من خارج الوزارة فتقدم كلّ من المكتب المركزي للإحصاء، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية تعاونها الفعّال مع المديرية.

وبيّن اسمندر أن ما تقوم به المديرية حالياً عبارة عن عملية متابعة وتطوير وتحسين لعملية الترقيم القديمة، علماً أن الترقيم هو حالة مستمرة وذلك نتيجة وجود نسب نمو سنوية بمعدل 8%، وبالتالي مواليد جديدة وقطيع جديد، وهناك حاجة دائمة لاستمرارية عملية الترقيم.

والجدير بالذكر أن هناك حالياً آلية ترقيم جديدة بواسطة الأرقام الإلكترونية فقط لإناث الأبقار، أما ميزات هذه الآلية فهي بحسب اسمندر سهولة حصر قطعان الثروة الحيوانية، وسهولة تتبع حركة الحيوانات، وسهولة تسجيل نسب القطيع الوطني، مشيراً إلى أنه سيتمّ ترقيم إناث الأبقار في القطر بأرقام إلكترونية (أرقام بلاستيكية تحتوي على مايكروشيب) وسيتمّ قراءة هذه الأرقام وحصر الأعداد عن طريق طوارئ إلكترونية.

أما الأثر المتوقع أو النتائج التي تسعى وزارة الزراعة ممثلة بمديرية تطوير الثروة الحيوانية، فيأتي في مقدمتها تحديد الكميات اللازمة من الأدوية واللقاحات والأعلاف حسب الحاجة الفعلية، وضبط توزيع المقنن العلفي وفقاً لمعطيات دقيقة، إضافة إلى معرفة خارطة توزع الثروة الحيوانية وتحديد إمكانية إقامة مصانع الألبان، وتحديد كميات القشات الواجب إنتاجها للقيام بعملية التلقيح الاصطناعي.

وأوضح اسمندر أن للمشروع عدة مكونات تعمل عليها المديرية تتمثل بتنمية الموارد العلفية، والتمويل الريفي الصغير وتطوير المشاريع المتناهية الصغر، ودعم وتأهيل المرأة الريفية، ودعم خدمات الإرشاد.

وتسعى المديرية بحسب مديرها في المرحلة القادمة للوصول إلى التحسين الوراثي لمختلف السلالات وأصناف مختلف الأنواع الحيوانية بشكل رئيسي الأبقار والأغنام والماعز، وتطبيق إدارة القطيع المحسّن، وتقديم الخدمات البيطرية، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للأعلاف لدراسة إمكانية ربط المقنن العلفي بالترقيم، وبالتالي ضبط توزيع المقنن العلفي وفقاً لمعطيات دقيقة.